كشف مصدر مطلع داخل القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الحكومة السابق اياد علاوي، عن أن استئناف الحوار مع ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، يعتمد بالدرجة الأولى على الرد على الورقة المقدمة من «العراقية» الى «دولة القانون»، والتي تتضمن 7 ملفات، تتناول المصالحة الوطنية في البلاد، وكذلك الوضع السياسي والاقتصادي، فضلا عن ملفات أخرى، منها ملف الخدمات. وحول تأكيدات «دولة القانون» أنها انتهت من حواراتها مع جميع الأطراف بشأن تشكيل الحكومة، قال المصدر «ان (دولة القانون) تحاول ابتزاز (العراقية) من خلال الايحاء للآخرين أنهم يستطيعون تشكيل الحكومة، وهذا أمر لا يمكن حصوله من دوننا».