تنهي مصالح الوكالة التونسية للتكوين المهني هذه الأيام آخر استعداداتها لانطلاق السنة التكوينية الجديدة المقررة ليوم 1 سبتمبر 2004 والتي ستتميز ببدء تطبيق الأمر الرئاسي المتعلق بضبط شروط الترسيم ونظام الدراسات وختم التكوين بالمؤسسات التكوينية التابعة للوكالة التونسية للتكوين. وأشارت مصادر في كتابة الدولة للتكوين المهني الى أن الأمر الرئاسي الجديد سيمكن من تحقيق نقلة نوعية هامة على عدة مستويات بما يخدم واقع المنظومة التكوينية في البلاد التي تشهد السنوات الأخيرة صعودا متزايدا أهّلها لاستقطاب الآلاف من الشباب وأكدت أرقام صادرة عن الوكالة التونسية للتكوين المهني أن مختلف مراكز التكوين ستمكّن خلال دورة سبتمبر القادمة أزيد من 28 ألفا من الترسيم وتلقي التكوين المهني اللازم بما يتوافق مع امكانياتهم وطلباتهم. فتح افاق واستفادت «الشروق» أن الأمر الجديد سيغيّر شروط الترسيم بشكل جوهري إذ ستتاح أمام المتكونين فرص الترسيم في المستوى الأعلى دون شروط وبشكل آلي بحيث لم يعد معدل 12 من 20 ونسبة الأماكن المحددة ب30 مشروطا بحسب الأمر القديم المنظم للعملية التكوينية (أمر عدد 293 لسنة 1995)، وبالتوجه الجديد سيكون بإمكان الشاب المتحصل على شهادة الكفاءة المهنية الترسيم بالمستوى الموالي (مؤهل التقني المهني) بصفة آلية دون أية اشتراطات ونفس الأمر بالنسبة للشاب المتحصل على مؤهل التقني المهني الذي سيكون بإمكانه التقدم آليا للترسيم في المستوى الأعلى (مؤهل التقني السامي) دون نظر الى المعدل المتحصل عليه ودون اشتراط لعدد معيّن من الأماكن التكوينية في المراكز المرغوب فيها. وتأمل مصادر الوكالة التونسية للتكوين المهني أن تساهم الشروط الجديدة للإلتحاق والترسيم بالمراكز المهنية في تحسيس الشبان الذين اختاروا المنظومة التكوينية أن حلقات التكوين هي مفتوحة على بعضها بما يشكل دعامة للعملية التكوينية ويفتح الآفاق أمام كل المتكونين. كفايات وأسّس الأمر الرئاسي الذي يشرع في تنفيذه بداية من السنة التكوينية الجديدة لنظام تكويني جديد هو التكوين حسب المقاربة بالكفايات بحيث لم يعد المعدل هو المقياس المعتمد لتحقيق النجاح اذ تنظم كل المؤسسات التكوينية التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني حلقات في التكوين الأساسي والمستمر وفقا لحاجيات قطاع الانتاج من الكفايات وتوظف لهذا الغرض أنجع الوسائل البيداغوجية والتكنولوجية والتنظيمية لضمان جودة التكوين ودعم سياسة الدولة في مجال التشغيل وينجز التكوين بالنسبة الى كل اختصاص في شكل وحدات تكوينية تتناسب مع مختلف الكفايات المستوجبة لممارسة المهنة المستهدفة وتضبط برامج التكوين محتوى التكوين بالنسبة الى مختلف الوحدات التكوينية في كل اختصاص ومدّته ومعايير تقييم المكتسبات بالنسبة للكفايات المعنية وذلك وفقا لمنهجية المقاربة حسب الكفايات على أن تسند للمحرزين على مجموع الكفايات التي يشملها الاختصاص المعني احدى الشهادات التالية: شهادة الكفاءة المهنية/ مؤهل التقني المهني/ مؤهل التقني السامي. ونظم الأمر الجديد عملية ختم التكوين بأن أشار الى أنه يتم تقييم المكتسبات التكوينية عن طريق امتحانات بالنسبة الى كفاية عند انهاء الوحدة التكوينية الخاصة بها. وتنظم هذه الامتحانات من قبل المؤسسات التكوينية وفقا لبرمجة تضبط بالاشتراك مع المنشآت الاقتصادية التي ساهمت في اجراء هذه الوحدة التكوينية ويصرّح بنجاح المتكون في الكفاية المعنية إذ كانت نتائجه في امتحانات ختم الوحدة التكوينية تساوي أو تفوق الحدّ الأدنى المستوجب للنجاح في هذه الكفاية وذلك باعتماد المعايير المبيّنة ببرنامج الاختصاص وتنظّم المؤسسة التكوينية لفائدة المتكونين الذين لم يبلغوا الحدّ الأدنى المذكور حصص تدارك تختم بدورة ثانية لامتحانات ختم التكوين في الوحدة المعنية ويمكن للمؤسسة حسب الأمر الجديد عند الاقتضاء تنظيم دورة امتحانات اضافية وذلك بطلب من مركز التكوين للّذين لم ينجحوا في الدورة الثانية وبعد أخذ رأي المكونين المكلفين بهذه الوحدة التكوينية ولا يُسمح للمتكوّن بمواصلةالتكوين إذا ما سجل اخفاقا في ثلاث وحدات من برنامج الاختصاص المعني وتسند شهادات ختم التكوين للمتكونين الذين أحرزوا على مجموع الكفايات الواردة بالبرامج الرسمية المنصوص عليها ويتعين التنصيص بهذه الشهادات على الاختصاص وعلى قرار التنظير وعلى المستوى الموافق لها بسلّم الوظائف الوطني. تكوين بالمؤسسات وأوضح الباب الثالث من الأمر الرئاسي نظام الدراسات بالتكوين المهني بحيث يتم التكوين أساسا باعتماد الأنماط التي تشرّك المنشآت الاقتصادية في إجراء التكوين وخاصة عن طريق التكوين بالتداول والتدريب المهني ويوزع المتكونون في كل اختصاص الى عدد من الأفواج ويتم التداول بين هذه الأفواج بالتناوب على مواطن التكوين بالمؤسسة التكوينية وبالمنشآت الاقتصادية حسب روزنامة تضبط بالاتفاق بين المؤسسة وهذه المنشآت ويتعين على المتكونين المواظبة على التكوين الجاري داخل المؤسسة التكوينية والمنشآت الاقتصادية وفي حالة غياب متكرر وغير مبرّر تتم إحالة المتكونين المعنيين الى مجلس تأديب المؤسسة التي ينتمون اليها لاتخاذ العقوبات التأديبية المناسبة بشأنهم وفقا للتراتيب الجاري بها ويمكن بصفة استثنائية وبإذن من وزير التربية والتكوين إنجاز التكوين حسب أنماط مختلفة على أن يتضمن التكوين تربصات تكوينية بالمنشآت غير أنه لا يجوز بالنسبة الى نفس الاختصاص والى نفس المؤسسة أن يتزامن هذا التكوين مع تكوين آخر يجري عن طريق التداول أو التدريب المهني. وأشارت مصادر بالوكالة التونسية للتكوين المهني إلا أنه سيشرع في تطبيق أحكام هذا الأمر على المؤسسات التكوينية بداية من 1 سبتمبر 2004 بصفة تدريجية على امتداد الفترة المتبقية من المخطط العاشر وفق رزنامة يقع ضبطها بمقتضى مقرر سنوي يصدر من وزير التربية والتكوين ويتوقف العمل نهائيا بالأمرالمشار إليه (عدد 293 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995) في موفى سنة 2006.
