في حوار خصّ به «الشروق» أبرز السيد المنصف بن سعيد كاتب الدولة للتكوين المهني الحظوة التي بدأ قطاع التكوين المهني يلقاها من الأسر التونسية في السنوات الأخيرة وقال ان «القطاع» تحصّل على مصداقية عالية في سوق التشغيل وأنه أصبح يحتلّ مكانة بارزة في الاستجابة لطلبات عدد غير قليل من القطاعات الانتاجية والصناعية التي لم يعد خافيا على أحد حجم ما تعانيه من تحديات ورهانات جسيمة بحكم المتغيرات والضغوطات الدولية المفروضة من سياسة المنافسة وتحرير الأسواق والمعاملات على مختلف أنواعها. كما أجاب كاتب الدولة على عدد من الاستفسارات التي تقدمت بها «الشروق» حول سير قطاع التكوين المهني وعلاقته بالمناخ التعليمي والتربوي في البلاد وطبيعة المستجدات في نشاط مراكز التكوين المهني وعمل الوكالة التونسية للتكوين المهني والآفاق الموضوعية كبرامج عمل مستقبلية لمختلف الهياكل وآليات دفع التكوين المهني كخيار استراتيجي لدعم التشغيلية ومواكبة التطورات. أجرى الحوار خالد الحداد كيف تقيمون الواقع الراهن لقطاع التكوين المهني؟ حدّدت للتكوين المهني كأول مشروع تأهيل تنجزه الحكومة التونسية في اطار البرنامج المتوسطي (ميدا) أهداف نوعية هامة تتركز على جعل هذا الهيكل جهازا لإعداد اليد العاملة الماهرة والكفاءات الوسيطة التي يحتاجها الاقتصاد في معركة المنافسة خاصة وأن الأرقام كانت تؤكد أن ثلثي السكان النشطين كانوا من فاقدي المهارة وأن نسبة تأطير شهادات التعليم العالي كانت في حدود 5 فقط، وعملنا على الترفيع في نسبة الاطارات العليا الى حوالي 20 واليد العاملة المؤهلة الى 30 كما تمّ الحد من حجم المخزون الموروث (يد عاملة فاقدة للمهارة) الى ما دون ال50. وضبطنا كأولوية في اطار الخطة الوطنية للتكوين المهني ايجاد الاطار القانوني والتشريعي معمّق ومتكامل لضمان حقوق المتخرجين من مراكز التكوين وضمان فرص اندماجهم العادل في سوق الشغل. وتشير الأرقام المتوفرة حاليا أن عدد المسجلين الجدد في التكوين المقيّس تضاعف في الفترة (1995 2003) أربع مرات حيث انتقل من 7840 الى 30468، كما أن عدد المتخرجين تضاعف خمس مرات حيث كان في حدود 4010 متخرجا سنة 1995 وسجلت سنة 2003 تخرج 19028 تلميذا، وسيوفر الاحصاء العام لهذه السنة المزيد من المعطيات حول النقلة التي شهدها القطاع خاصة وأنه لأول مرة يتم ادراج التكوين المهني في باب احصائي خاص لتقييم عمل 136 مركزا للتكوين منتشرين في كامل تراب الجمهورية. إلى أين وصلت مشاريع اعادة هيكلة مراكز التكوين المهني؟ الأعمال جارية على قدم وساق لمواصلة هذا العمل وإنهائه في أقرب الأوقات من حيث الهيكلة والمكونين والبرامج والتجهيزات حسب مقتضيات المشروع الجديد والمراكز المرشحة لأن تكون في مستوى فرضيات المخطط العاشر هي 50 مركزا ستكون النواة الصلبة للتكوين المهني في المستقبل خاصة وأنها مؤهلة لتحتضن 3/4 طاقة الاستيعاب الجملية وستتوفر على أهم القطاعات والاختصاصات الدقيقة والمطلوبة. وجدير بالذكر أن الانجازات المسجلة مكنت الى حدّ ا لآن من توفير 500 اختصاص منظّر في التكوين المهني العمومي والخاص. ومكّنت الصورة الجديدة للقطاع من الرفع في عدد المتكونين والمتخرجين عبر نظام التكوين المقيس الذي تطور في الفترة (1999 2003) بشكل متسارع بحكم ما أضحى يتوفر من اختصاصات ومستويات تكوينية (شهادة الكفاءة المهنية/ مؤهل التقني المهني/ مؤهل التقني السامي)، وحتى نظام التكوين غير المقيّس الذي لا يؤدي الى الحصول على شهادات فمازال يلقى الاهتمام بالنظر لما يوفره من تكوين لعدد من العاملين والمشتغلين. ولا بدّ من التأكيد على أن 160 من البرامج الموضوعة في التكوين المهني مؤسسة على طرق ومنهجيات عصرية (المقاربة حسب الكفايات) وهي تمثل 80 من جملة البرامج المطلوب اعدادها في اطار الشكل الجديد. ما تزال عدة تساؤلات تُطرح حول تواصل القطاع التربوي بالتكوين، وتواصل التكوين بالتعليم العالي؟ كانت المهمة صعبة عند التأسيس للمنظومة التكوينية الجديدة وكانت عدة مقترحات متوفرة منها النظام التوجيهي.. وتمّ إقرار نظام الاختيار وهو الحل الصعب الذي عبره نتمكن من تربية المواطن على روح المسؤولية وكان ذلك من الخيارات الاستراتيجية لقطاع التكوين المهني، فالتكوين من ثم ليس مدرسة وليس معهدا وليس جامعة هو شيء آخر منفصل عن كل ذلك هو خيار جعلته المجموعة الوطنية رافدا لسوق الشغل ومدخلا لها، وساهمت الاصلاحات المتعلقة بتنويع المستويات التكوينية وملاءمتها بالسلم الوطني للوظائف الى أن المؤهل التقني (يُقابل شهادة الباكالوريا) وأن مؤهل التقني السامي (ىُعادل التقني السامي في التعليم العالي). ولا يجب من ثم أن ينظر الى المسألة على ذلك النحو المغلوط، صحيح أن اقتراح باكالوريا تكنولوجية (صناعية) هو أمر معقول على اعتبار أن الاختصاصات التكنولوجية ماتزال تعتبر قليلة في التعليم الثانوي غير أنه ما يجب ملاحظته أن الوزارة ساعية الى مواصلة النظر في مزيد تنويع المسالك التعليمية الثانوية بما يتماشى مع المتطلبات وأن ذلك يتم بالتكامل مع مسالك التكوين المهني دون المزح بين المسلكين. غير أنه لا يمكن أن نتجاهل أن هاجس الارتقاء بالشهادات لا يزال الهاجس الذي يسكن أغلب الشباب وحتى الأولياء في حين أن الأصل هو القناعة بصفة نهائية بالدور الكبير لقطاع التكوين المهني في الاقتصاد الوطني وتواصل الدولة في أعلى مستوياتها وبحرص من رئيس الدولة نفسه على تطوير منظومة التكوين المهني من ذلك ما أذن به سيادته مؤخرا من فتح حلقات التكوين على بعضها لتيسير الارتقاء حتى النهاية على نحو يلغي كل الاشتراطات السابقة مثل المعدل أو الحصة المحددة وهو ما يفتح الباب بداية من الآن لخريجي مؤهل التقني الى الارتقاء بصفة آلية والترسيم بالمرحلة الثالثة (مؤهل تقني سام) والأكيد أن الاصلاحات ستتواصل من أجل مزيد دعم التكوين المهني إذ أننا نرفض في تونس الأنظمة المغلقة وكلما توفرت الحاجة والطلبات كلما أحدثنا التغيير الملائم والمناسب مع المحافظة على الأهداف والمسارات الصحيحة ودون الوقوع في الفوضى، وحاليا نحن نفكر بجدية في الترفيع في السن القصوى للتدريب المهني الى 25 سنة استجابة لطلبات واردة من سوق الشغل، ونحن على يقين بأنه يمكن أن نصل يوما ما إقرار عدة مستويات أخرى في المنظومة التكوينية على غرار المهندس المهني في ا طار مزيد فتح الآفاق وتحقيق جودة التكوين. ما الجديد في الاختصاصات التكوينية وماذا عن الاختصاصات القديمة أو الموروثة؟ هناك فلسفة هامة تقود المنظومة التكوينية الجديدة وهي ضرورة العمل على ضمان موطن الشغل بصفة مبكرة بحيث تبعت الاختصاصات وتتم عمليات القبول والتسجيل بشكل مدروس يأخذ بعين الاعتبار طلبات سوق الشغل وحاجيات المؤسسات الاقتصادية خاصة منها الاجنبية التي لم تعد تؤمن إلا بالجودة وباليد العاملة الماهرة، وعلى هذا الأساس يتواصل التنسيق مع أصحاب المؤسسات عبر المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين لإنتاج البرامج وترجمة الكفاءات المطلوبة في موطن العمل الى برامج بيداغوجية بما يُساير حاجيات الاختصاصات الواعدة والاستراتيجية التي تجد بعض الصعوبات عند التصدير أو في حجم القدرة التنافسية وتنفيذ ذلك في ا طار البرامج التطبيقات داخل المراكز وداخل المؤسسات على اعتبار أن التعامل بين جهاز التكوين وجهاز الانتاج هو خيار أساسي للاصلاح حتى يكون في مستوى تطلعات صاحب المؤسسة وحسب التطورات. وأثبت تمشّي الشراكة بين جهازي التكوين والانتاج المرتكز على التكوين بالتداول والتدريب المهني نجاعة كبرى تجسّدت في ارتفاع نسبة الادماج في سوق الشغل حيث بلغت في بعض المراكز نسبة ال100 وهي لا تقل عن 80 في جلّ المراكز والاختصاصات أضف الى ذلك أن سوق الشغل استقطب خلال السنة الماضية 53272 متخرجا أكثر من ثلثهم جاؤوا من التكوين المهني مقابل الخمس فقط (1/5) سنة 1995، وذلك هدف التكوين هو الادماج والتشغيل ومن ثمّ فإن الاعتراف بكفاءات التكوين المهني هو اعتراف ميداني وعملي بالأساس. والحكومة ساعية الى مواصلة تحديث وعصرنة مختلف الاختصاصات الموجودة وحاليا الشعب القديمة هي في طور المراجعة وهي تتغير بحسب معطيات واختصاصات مهن الغد وسيتم الاستغناء عن كل الشعب التي لم يعد سوق الشغل في حاجة اليها وسيتم تطوير ما أمكن منها مع الحرص على إحداث الاختصاصات الواعدة والمطلوبة وخاصة منها الاختصاصات التكنولوجية ومهن الاطعام والتغذية والتصنيف والتعليب بما يتلاءم وحاجيات السوق السياحية وميدان التصدير وتعصير القطاع التجاري. وسيتم بداية من دورة سبتمبر أكتوبر القادم ادخال شعب جديدة على غرار اللحوم الحمراء والمخابز والحلويات والسياحة وسيتم فتح عدة مراكز جديدة بكل من قليبية (متعدد الاختصاصات) وطبرقة (تقنيات/ الفندقة) وتطاوين (متعدد الاختصاصات) والمكنين (متعدّد) وجبل الجلود (إعادة هيكلة وإضافة اختصاصات أخرى). ما هي الآفاق الخاصة بالتكوين المهني من حيث طاقة الاستقبال بالنسبة للدورة القادمة؟ لا بدّ من الاشارة الى أن طاقة الاستيعاب ماتزال مرتفعة وهي أكثر بكثير من حجم الوافدين الجدد، وحاليا تعمل كافة الهياكل على بلوغ طاقة استقبال المسجلين الجدد خلال دورة سبتمبر/ أكتوبر القادمة في حدود 27 ألف مسجل بما يمكننا من الوصول الى ما تمّ رسمه في المخطط العاشر لحساب سنة 2004 (34 ألف مسجل جديد) وهو ما تعهدت به الوكالة الوطنية للتكوين المهني وكل الاطارات مجنّدة حاليا والأشغال جارية لتنفيذ ذلك المطمح عبر رفع المردود الموجود بالاعتماد أساسا على التكوين بالمؤسسة واحكام التكوين بالتداول. إن ما يوفره قطاع التكوين المهني اليوم من فرص تشغيل كبرى جعله يكون البديل الناجح في صلب المنظومة التربوية والتكوينية والمؤشر على صحة ذلك هو نجاح المتخرجين وإقبال المؤسسات عليهم بحكم التركيز على المسالك التكوينية الواعدة والاستغناء عن المسالك الهابطة، إذ وفر التكوين المهني أفقا واسعا من الاختيارات الصائبة التي ستزداد تدعما في السنوات القادمة.
