هاجم شابان صاحب محل لبيع الفواكه الجافة بواسطة سكين وقارورة غاز، ثم سلباه مبلغ 900 دينار وبطاقات شحن هواتف، وسلعا ناهزت قيمتها 2000 دينار، وذلك حسب اعترافاتهما بالواقعة التي جدت خلال شهر ماي الماضي، بأحد أحياء المنازه، وقريبا ستتم محاكمتهما من أجل ما نسب اليهما. جاء في ملف القضية، التي جدت وقائعها في احدى ليالي شهر ماي الماضي، بأحد أحياء المنازه شمال العاصمة، أن دورية أمنية كانت مارة من أحد الشوارع في حدود الواحدة ليلا، فتفطن الاعوان الى شاب، يجري باتجاه الدورية وهو يصرخ ويطلب النجدة، حيث أفادهم، بأنه كان يعمل داخل محله المخصص لبيع الفواكه الجافة، وفوجئ بشابين على متن دراجة نارية، وقفا أمام محله، ثم سرعان ما نزلا من الدراجة، وتوجّها نحوه مباشرة، وبمجرد الاقتراب منه أخرجا سكينا، وقارورة غاز مشل للحركة، وأشهراهما في وجهه، وهدداه بالاعتداء عليه، ثم قفز حامل السكين الى داخل المحل، وأمام صدمة صاحبه، سارع بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 900 دينار بالاضافة الى جمع كمية هامة من بطاقات شحن الهواتف وسلع مختلفة داخل كيس، ناهزت قيمتها الالفي دينار، ثم جريا الى الدراجة، وركباها وانطلقا بسرعة وغادرا المكان. وأمدّ الاعوان بأوصاف المظنون فيهما، فأشاروا عليه بالتوجه الى مركز الشرطة لتقديم شكاية عدلية. وانطلقت الدورية في عملية تمشيط لمحيط الواقعة، حيث تمكن الاعوان بعد حوالي نصف ساعة من ضبط الشابين على متن الدراجة النارية قرب جهة البلفيدير، ونجحوا في إلقاء القبض عليهما بعد إحكام محاصرتهما وشل حركتهما. وقد حجز الاعوان السكين وقارورة الغاز، بالاضافة الى الكيس وبداخله المبلغ المالي والبضاعة التي استولى عليها المظنون فيهما. وبوصول الاعوان صحبة المظنون فيهما بالاضافة الى المحجوز الى مقر مركز الشرطة، كان الشاكي بصدد سرد حيثيات الواقعة على مسامع الباحث، وسرعان ما تعرف على المظنون فيهما بمجرد مشاهدتهما، وتمسك بالتتبع العدلي في حقهما. ونظرا لضبطهما صحبة المسروق، لم يجد المشتبه بهما بدّا من إنكار الواقعة، وأفادا أنهما عاينا المحل طيلة يومين كاملين، واختارا توقيت خلو الطريق ومكان المحل من المارة والحركة واختارا كذلك السرعة في عملية السطو. وباستيفاء الابحاث معهما، أصدر قاضي التحقيق في حقهما بطاقتي إيداع بالسجن، ونظرت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، في ملف القضية، حيث أيدت قرار قاضي التحقيق، في اعتبار التهم الموجهة الى المظنون فيهما من قبيل الجناية، وأحالتهما على الحالة التي هما عليها، على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لتقرر في شأنهما ما تراه مناسبا، خلال احدى جلساتها القريبة المقبلة.