تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالمكنين من إلقاء القبض على اثني عشر شابا صدرت في حق كل واحد منهم أحكام غيابية بالسجن مدة ثلاثين عاما. بالاضافة الى عديد القضايا المنشورة في حقهم لدى التحقيق، للاشتباه في تورّطهم في ترويع سكان المكنين بعمليات سلب واعتداءات، بالاضافة الى إرغامهم لتجّار في عمليات بيع بالتبتيت على تسليمهم عشرات الآلاف من الدنانير. ويستفاد من التحقيقات المجراة، أن اثني عشر شابا من سكان المكنين من ولاية المنستير روّعوا أهالي الجهة، ومنذ أشهر، بارتكاب عمليات سلب في واضحة النهار، بمهاجمة محلات أصحابها والسطو عليهم. بالاضافة الى اعتراض المارة، وسلبهم ما لديهم من أموال ومتاع في واضحة النهار، باستعمال سكاكين وسلاسل حديدية. وأفاد أحد الشاكين، أن ثلاثة من المظنون فيهم، اعترضوا سبيله وهددوه بواسطة سكين وهراوة، وسلبوه هاتفه ومبلغ 500 دينار، ثم تولّوا تعنيفه الى حد الاغماء. وجاء في الابحاث المجراة، أن المظنون فيهم، ورغم محاولات إيقافهم، إلا أنهم ينجحون في تفادي الكمائن التي وضعت لهم من طرف أعوان الأمن، ويختفون في أماكن شبه نائية بأحواز المكنين، الى أن كثف أعوان فرقة الشرطة العدلية بالمكنين، من تحرياتهم حول أماكن اختفاء المظنون فيهم، ووضعوا لهم كمينا محكما، تطلب تعزيزات أمنية، ونجحوا في إيقافهم بعد السيطرة عليهم، رغم تسلّح عدد منهم بسكاكين. وكشفت الابحاث، عن تورّط المظنون فيهم، في الاتصال بعدد من التجار الذين يشاركون في عمليات تسويغ أسواق أسبوعية بالتبتيت أو بيوعات بالمزاد العلني، والضغط عليهم، بالتظاهر بالدخول في تلك المزادات، وتهديدهم، ومن ثم إجبارهم على تسليمهم مبالغ مالية متفاوتة قدّرت بعشرات الآلاف من الدنانير. وبمزيد مراجعة هويات المظنون فيهم، ثبت صدور أحكام قضائية، في حق كل واحد منهم بثلاثين سنة سجنا، بالاضافة الى بطاقات جلب قضائية، من طرف قضاء التحقيق، بسبب قضايا منشورة في حقهم. وأحيل جملة المظنون فيهم، يوم أول أمس على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، فتم إيداعهم السجن في انتظار تواصل استنطاقهم من قبل قاضي التحقيق، حول القضايا المنسوبة اليهم، والتي لاتزال منشورة في حقهم.