في الوقت الذي يقول فيه منتجو البطاطا إن إنتاجنا من هذه المادة متوفّر وقادر على تلبية كل الحاجيات وتتوفّر فيه مقومات الجودة، رغم غلاء تكاليف الانتاج، إلاّ أن المواطن مازال يتساءل من سنة إلى أخرى عن أسباب ارتفاع أسعار بيع هذه المادة الحسّاسة وأيضا عن أسباب تردّي جودتها.. وبلغ سعر الكلغ الواحد من البطاطا في المدة الأخيرة 900 مليم وب1 دينار في بعض المناطق والأسواق الأسبوعية رغم أن جودتها متواضعة جدا ومن حيث الشكل واللون والمذاق، في حين تقول الجهات المعنية ان جودة البطاطا التونسية هي الأفضل مقارنة ببلدان الانتاج الأخرى القريبة منّا !! منتوج.. ومخزون قال السيد مصطفى بن جميلة كاتب عام جامعة منتجي البطاطا إن انتاجنا من هذه المادة خلال الموسم الفصلي ماي جوان يكون جيدا كل سنة سواء من حيث الكميات أو من حيث الجودة ولم نسجّل أية سنة نقصا في الانتاج رغم ارتفاع التكاليف. وجرت العادة أن تقتني الدولة سنويا ما يقارب 40 ألف طن من المنتجين في إطار برنامج وطني لتكوين مخزون تعديلي وهو ما حصل خلال الموسم الماضي والذي بلغ فيه معدل سعر الشراء من المنتج 400 مي للكلغ الواحد.. وبالتوازي مع ذلك، يقوم بعض المنتجين بتخزين كميات بالطرق التقليدية خارج حصة البرنامج الوطني.. وفي موسم تقاطع الفصول (جويلية أوت سبتمبر أكتوبر) يقع اللجوء إلى هذا المخزون (الوطني والتقليدي) لتزويد السوق في انتظار حلول الموسم نصف الفصلي (منتصف نوفمبر). 750 مي ؟؟ حدّدت وزارة التجارة سعر بيع البطاطا المتأتية من المخزون للمواطن ب 750 مي (التي تم شراؤها من المنتج ب 400 مي). ومن المفروض أن تكون جودة هذه البطاطا محترمة، لأن سعر الشراء من المنتج المحدّد ب 400 مي (في موسم الانتاج) يهم البطاطا الجيّدة شكلا وجودة.. إذن ماذا حصل حتى تكون تكون البطاطا المعروضة منذ أكثر من شهرين وإلى الآن ذات جودة متردية ويكون مآل أغلبها حاوية الفضلات في المنزل بعد أن يتكبّد المواطن 750 مي لشراء الكلغ الواحد وهو ما يعتبره بن جميلة غير معقول بالمرة؟ ماذا حصل حتى يتكبد 1000 مي وأحيانا 1200 لشراء النوع الجيد من هذه المادة الحسّاسة والضرورية في غداء التونسي والتي كان من المفروض أن تكون متوفرة على مدار العام وبجودة عالية في بلد له تقاليد فلاحية عريقة في هذا المجال وتتوفر به كل مقومات الانتاج الفلاحي (رغم غلاء تكاليف الانتاج). رديئة تدفع هذه الوضعية إلى التساؤل أيضا، هل صحيح أن الكمية المخزنة (40 ألف طن) هي من النوع الجيّد؟ وهل أن المخزّنين يكتفون فقط بهذه الكمية (الجيدة) أم يخزّنون إلى جانبها كميات متواضعة ورديئة الجودة ثم يبيعونها اليوم بالأسعار نفسها؟ ألا توجد مراقبة في هذا المجال؟ تقول المصالح المعنية بوزارة التجارة باستمرار إنها حريصة على تخزين الكميات الضرورية لتلبية كل الحاجيات وبجودة محترمة، وإنها تراقب باستمرار سير عمليات التخزين لرصد المضاربات والاحتكار ولضمان تزويد السّوق بصفة معتدلة أثناء موسم تقاطع الفصول وبأسعار مضبوطة على مستوى الجملة والتفصيل.. فضلا عن المراقبة المستمرة لأسواق التفصيل لرصد مخالفات الترفيع في أسعار هذه المادة لدى «الخضّارة». وفي هذا السياق، قال السيد عزالدين الغزواني رئيس الغرفة الوطنية لتجار الخضر والغلال وبالتفصيل «إن «خضّارة» الأسواق المنظمة (على غرار الأسواق البلدية) يحترمون سعر 750مي.. غير أن بعض «الخضارة» خارج الأسواق وأيضا في الأسواق الأسبوعية يبيعون البطاطا ب 900مي ودينار وحتى أكثر.. وهو ما يقتضي من المواطن تجنّبهم كما أنه من الضروري تشديد المراقبة عليهم ومعاقبتهم» لكن ما حيلة المواطن الذي يكون مجبرا على التوجه إلى خارج الأسواق المنظمة للبحث عن البطاطا الجيدة ولو بأسعار مرتفعة.. فتلك التي تباع ب 750مي لا تصلح أحيانا للاستهلاك البشري وهي عادة سوداء اللون ومذاقها غريب وتنبت فوقها براعم كتلك التي تظهر على البطاطا المخصصة للبذور.. وهو ما دفع بالمواطن إلى مقاطعتها أحيانا ولا أدل على ذلك من بقاء حوالي 6 أطنان يوم الأحد الماضي في سوق بئر القصعة بعد نفور «الخضارة» منها.. وهذا يطرح أكثر من سؤال حول ظروف التخزين وصلوحية وجاهزية المخازن المخصّصة للغرض. حيل يقول كاتب عام جامعة منتجي البطاطا إن بعض أصحاب المخازن يستغلون أثناء موسم الانتاج الصعوبات المالية للمنتجين ليشتروا منهم البطاطا صغيرة الحجم وذات الجودة المتواضعة بأسعار تصل إلى 100مي للكلغ الواحد، ثم يقوموا بتخزينها إلى جانب البطاطا الجيدة التي تم شراؤها ب 400مي، وخلال هذه الفترة، يوفرون لحاجيات السوق خليطا من النوعين (الجيدة والرديئة) ويبيعونها بسعر موحد وهو المحدد من قبل وزارة التجارة ب 750 مي وذلك لتحقيق مرابيح إضافية على حساب جيب المواطن وصحته. في حين يعمد آخرون إلى ضخ جانب من المخزون الجيد (غير المخلوط بالرديئة) في غير مسالك التوزيع الرسمية ليتم بيعها في الأسواق الأسبوعية مثلا أو لدى بعض «الخضّارة» ب 900مي ودينار وأحيانا ب 1200 مي للكلغ الواحد.
