يتواصل على مدى الأسبوعين الأولين من نوفمبر الحالي تزويد الأسواق بمادة البطاطا المخزنة بمعدل حوالي 4500 طن أسبوعيا في انتظار نزول بطاطا الموسم الجديد للسوق مع حلول منتصف الشهر الجاري أي قبل موعد عيد الاضحى. وكانت الجهات المعنية بوزارتي التجارة والفلاحة قد كوّنت منذ شهر جوان الماضي (موسم البطاطا الفصلية) مخزونا استراتيجيا من هذه المادة يناهز ال41 ألفا و700 طن وتم الشروع في توزيعها منذ أوت وعلى مدى سبتمبر وأكتوبر بسعر 750 مي للكلغ وهو ما حقق توازنا في توفر هذا المادة الحساسة والتي تشهد إقبالا كبيرا من التونسيين ولم يقع اللجوء للتوريد.. وبقي من هذا المخزون اليوم حوالي 13 ألف طن، تقول الجهات المعنية إنه سيضمن تواجد البطاطا في الأسواق على امتداد أكثر من أسبوعين في انتظار نزول البطاطا «الجديدة» للسوق. وقال السيد حبيب الديماسي مدير عام التجارة الداخلية ل«الشروق» إن ما لا يقل عن 70 مخزن تبريد (فريقو) شارك في عملية الخزن منها 35 تابعة للخواص و35 تحت تصرّف المجمع المهني للخضر.. إضافة الى الكميات المخزّنة من بعض الخواص خارج إطار البرنامج الوطني للتخزين (أي خارج برنامج ال41 ألفا و700 طن)، وأيضا الى الكميات المخزّنة من قبل بعض المنتجين في ضيعاتهم بطريقة تقليدية. جيّدة... لكن أكد مدير التجارة الداخلية أن كل الكميات المخزنة تخضع الى رقابة فنية دقيقة من قبل لجنة مكونة من ممثلين عن وزارتي التجارة والفلاحة ومجمع الخضر تتنقل بين كل مخازن التبريد بكامل أنحاء البلاد لمعاينة الكمية المخزنة وأيضا جودتها.. وإضافة الى ذلك توجد على مستوى أسواق الجملة لجان مراقبة صحية وفرز لحجز وإتلاف الكميات الفاسدة التي قد تتضرّر بفعل التخزين.. وهو ما يعني حسب الديماسي أن كميات البطاطا ذات الجودة المتواضعة التي تظهر من حين الى آخر في بعض الأسواق وتباع بسعر 750 مي ليست متأتية من المخزون الرسمي (الفريڤوات) بل من مصادر أخرى وأحيانا يقع خلطها مع البطاطا المخزنة وهو ما يعطي انطباعا خاطئا عن جودة المخزون وهو ما تكون له المراقبة الاقتصادية بالمرصاد دوما. معقول هكذا وصف مدير التجارة الداخلية سعر ال750 مي الذي تباع به البطاطا إذ يراعي تكاليف الشراء من المنتج (400 مي) وتكاليف النقل من الحقل الى المخازن وتكاليف الفرز والمعالجة قبل الخزن اضافة الى تكاليف بيوت التبريد (الكهرباء الصيانة اليد العاملة) وتكاليف اخراج المخزون للسوق (الشحن + النقل نحو أسواق الجملة).. وينضاف الى كل هذا هامش الربح لتاجر الجملة ولتاجر التفصيل وتكاليف سوق الجملة.. كما توجد تكاليف أخرى لا تخطر على بال كثيرين وتتعلق بضياع كمية ما بين يوم الخزن ويوم الاخراج من الفريقو (نقص طبيعي في الميزان فساد..) ويقع تقديرها عادة ب5٪ من الوزن الأصلي.. إضافة الى التكاليف المالية (فوائض البنوك) بالنسبة الى القرض الذي يحصل عليه المخزّن لإتمام عملية الشراء ولا يقوم بخلاصه إلا بعد عملية البيع أي بعد 3 أو 4 أشهر. مخالفة حول كميات البطاطا التي تباع في الأسواق الأسبوعية أو لدى بعض «الخضّارة» بدينار و1200 مي للكلغ الواحد، قال الديماسي إنها ممارسات مخالفة، ويتم ردعها باستمرار من قبل المراقبة الاقتصادية رغم كثرتها وتنوع مصادرها لأن السعر المعتمد رسميا للبطاطا هو 750 مي في الأسواق المنظمة غير أن البعض يستغل أحيانا وجود كمية مخزنة ذات جودة أفضل (خاصة من حيث الحجم) أو كمية من الانتاج الجديد (الذي بدأ في الظهور) ليبيعها بأسعار مرتفعة مستغلا تجاوب المواطن مع ذلك.
