كشفت تقارير اخبارية لبنانية نقلا عن مصادر ديبلوماسية فرنسية أن باريس اطلعت على القرار الظني الذي أعده المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار وأن القرار تضمن اتهامات لعناصر من «حزب الله» باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري محذرة من انجرار لبنان الى الفتنة بسبب تداعيات هذا القرار. وذكرت المصادر الديبلوماسية أن القرار خال من أي مضمون ويستند فقط الى اتصالات هاتفية مرتبطة ب«حزب الله» حيث تعود الأجهزة الخلوية إليهم. شبهة... ولا قرائن ونقلت صحيفة «الديار اللبنانية» عن المصادر قولها ان القرار الظني اعتمد على الشبهة ولم يقدم أي معلومات عن تنفيذ العملية وكيف تمت كما أنه لا يتضمن أية قرائن حسية أو معلومات وافية عن العناصر وعملية التفجير والاعداد لها. وأضافت المصادر أن الذين اطلعوا على القرار الاتهامي تبين لهم أنه خال من أية قرينة وبالتالي فإن اعلانه سيترك توترات وعمليات كبيرة في لبنان خصوصا أنه سيشعل الفتنة التي حذر الغرب منها، لأن دوله ستصاب هي الاخرى بشظايا الفتنة التي ستطال قوات الطوارئ الدولية في الجنوب (يونيفيل). وأشارت الصحيفة الى أن بعض الدوائر الاقليمية تحاول على هذا الصعيد «اقناع المهتمين الاختصاصيين في المحكمة الدولية بسحب هذا القرار مضيفة أن الديبلوماسية الفرنسية ستحاول اقناع واشنطن بالخطورة القصوى لصدور القرار الاتهامي والتداعيات الخطيرة لهذا القرار على منطقة المتوسط والخليج العربي». مشادة حادة وفي سياق متصل افادت مصادر لبنانية امس بأن مشادة وقعت بين فريق من المحققين التابعين للمحكمة الدولية المكلفة بالنظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ومجموعة من النساء في الضاحية الجنوبية لبيروت. ونقل تليفزيون «المنار» التابع لحزب الله عن مصادر قيادية في الحزب «ان الحزب لا علاقة له بهذه الحادثة ويعتبر نفسه غير معني بها»، ولفتت المصادر في المقابل الى ان الطبيبة إيمان شرارة هي المعنية بتوضيح ما جرى في عيادتها». من جانبها، اكدت الدكتورة ايمان شرارة انها اعطت موعدا للمحققين الدوليين الساعة التاسعة من يوم امس في عيادتها من اجل اخذ بعض المعلومات، وذلك بعد الاتصال بها من قبلهم وموافقتها على هذا الامر. ونقل موقع «لبنان الان» عن شرارة قولها: «اتصل بي السبت ضابط واسمه العقيد نجيم ليؤكد الموعد الذي كنت ابديت موافقتي عليه عندما اتصل بي احدهم من قبل المحكمة الدولية واسمه «موفق» وطلب مني ان كنت اوافق على اجراء هذه المقابلة مع المحققين، وبالفعل جاء الي عنصر من قوى الامن ومعه ورقة من مكتب لجنة التحقيق وعليها اسماء ومن بينها اسمي، والمطلوب مقابلتي، فوقعت على الورقة ووافقت ان يقابلوني». واضافت شرارة «اتصلت بنقابة الاطباء واجابوني بأن هذه محكمة جزائية ومن حقي ان اعطيهم معلومات. جاء المحققون في الموعد المحدد، وبدأت المقابلة معهم وبهدوء، وبدأوا يسألون ان كان بإمكانهم الإطلاع على بعض أرقام المرضى، فاستفسرت عن بعض الأمور واتفقت معهم ان يحاولوا مساعدتي لأن وقتي ضيق وليس لدي الوقت الذي يطلبونه، فخرجت من مكتبي لأطلب من سكرتيرتي هذا الأمر، لكن فوجئت بالعدد الكبير من النساء في الخارج اللواتي يصرخن بصوت عال جداً ويشتمن المحققين وهن في غضب «غير طبيعي» وخرجن عن السيطرة، ولم ار سوى هجومهن على المحققين اللذين لم اعرف كيف هربا». وشددت شرارة على أنها لم تعرف كيف بدأت المشكلة، او كيف حدث الأمر.