أعطى صبيحة أمس الاستاذ سمير العبيدي وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية إشارة انطلاق أشغال اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الاطار القانوني للجمعيات الرياضية. ويهدف عمل هذه اللجنة الى إعادة النظر في بعض القواعد والاجراءات المتعلقة بتسيير الهياكل الرياضية إضافة الى تبني بعض التوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتمويل القطاع الرياضي وعن اللجنة الوطنية للسلوك الحضاري داخل الفضاءات الرياضية. وقد اتضح أن بعض الاحكام التشريعية الحالية المتعلقة بطرق وإجراءات تسيير الجمعيات الرياضية أصبحت لا تتلاءم مع واقع هذه الهياكل ومتطلبات تسييرها وتصريف شؤونها وتمويلها وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير جديدة تهدف الى ضمان مسايرة الواقع التشريعي مع أهداف الهياكل الرياضية والرهانات الموكولة إليها وذلك في إطار تمش يرتكز على الاستئناس بعدد من التجارب الاجنبية مع مراعاة خصوصيات الواقع الرياضي التونسي. وقد ألقى الوزير كلمة أبرز فيها أهداف إحداث هذه اللجنة وهي مراجعة قانون 1995 مضيفا أن هذا التمشي تم توخّيه مع الجامعات الرياضية وأكد أن هذه اللجنة تضم شخصيات مرموقة في مجال القانون والتسيير الرياضي مثل السادة: أكرم الزريبي ومحمد نبيل نقاش وحسن الهذلي وعادل الزرمديني وسمير العنابي وعبد الرزاق الدالي وصابر بوعلي وماهر السنوسي وفتحي جامع وعبد الكريم مقطوف وأضاف أن هناك نية في بعث ورشات أخرى من أجل دراسة موضوع العنف وتشخيص أسبابه وإيجاد الحلول الملائمة ملاحظا أنه سبق أن تم تشكيل لجنة في هذا المجال بعد أحداث لقاء نادي حمام الانف والترجي الرياضي التونسي الموسم الفارط. وأوضح الوزير أن هذه اللجنة هي حلقة من سلسلة الاصلاحات التي تستهدف كرة القدم تماشيا مع البرنامج الرئاسي مؤكدا أن الادارة العامة للرياضة قامت بعقد 300 اجتماع مع الجامعات الرياضية. وختم سيادة الوزير كلمته بأمله في أن تساهم جميع الاطراف من هياكل رياضية وخبراء ووسائل إعلام في إنجاح عمل هذه اللجنة.