- لمواكبة ما تشهده الرياضة من تطور سريع وتتمكن من الحضور في المحافل الدولية بأكثر جاهزية والابتعاد عن العمل الارتجالي في مجال التسيير كان لابد من التغيير وأول ما وضعته سلطة الاشراف في سياسة التطوير هو مراجعة القانون الأساسي المنظم للجمعيات الرياضية. ولهذا الغرض فقد تم وضع لجنة استشارية لمراجعة الاطار القانوني المنظم للجمعيات الرياضية-ضمن اللجنة الوطنية لتمويل الرياضة. «الأسبوعي» سعت لمعرفة آخر ما توصلت اليه هذه اللجنة وأهم النقاط التي تم التركيز عليها . والتوجه الجديد لسلطة الاشراف في مجال تحيين القوانين المنظمة وتطويرها حتى تكون ملائمة لما تشهده الرياضة اليوم بربوع بلادنا من تطور فكان اللقاء مع الأستاذ عادل الزرمديني مدير الشؤون القانونية بالوزارة الذي أمدنا بعدة توضيحات تخص عمل اللجنة. من هم أعضاء اللجنة؟ أشار الاستاذ عادل زرمديني في بداية حديثه إلى أن قانون الجمعيات الرياضية المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 وكذلك القوانين اللاحقة كالقانون عدد 11 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالقانون الأساسي للهياكل الرياضية والقانون عدد 104 لسنة 1994 الخاص بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية. لم تعد ملائمة لواقع الرياضة اليوم وما تشهده من تطورات لذا رأت سلطة الاشراف من الصالح الانطلاق في إعداد صياغة جديدة لقانون الجمعيات المنظم لنشاطها. وذلك ببعث لجنة تتكون من ممثلين لوزارات الرياضة والعدل والداخلية ..ومن خيرة العارفين بالقوانين والمهتمين بالشأن الرياضي وهم: الاساتذة: أكرم الزريبي وسمير العنابي وعبد الرزاق الدالي وصابر بوعطي وكذلك الاستاذة الجامعية زهرة السماعلي..وجميع أعضاء هذه اللجنة تعمل منذ انبعاثها ضمن توجه عام لسلطة الاشراف ألا وهو المراجعة والاعداد . مهام اللجنة ولأن هذه اللجنة لها الصبغة القانونية فإن مهامها تتمحور حول إعداد المقترحات الخاصة بالهدف الذي تكونت من أجله. وهو صياغة قانون جديد ملائم لواقع الرياضة اليوم كما يتمحور عملها حول كيفية تجاوز عديد المشاكل التي تعيشها الجمعيات الرياضية. في ظل القوانين المعمول بها والتي لا يمكن أن تساعد الساهرين على النوادي على تطوير الرياضة والعناية أكثر بالمتعاطين لها. كل ذلك يتم اليوم ضمن هذه اللجنة في نطاق الاصغاء والاستماع لعديد الاطراف الفاعلة (رئيس ناد ولاعب دولي قديم) ومسؤول بنادي عريق وإعلامي سابق) من أجل كشف أهم العراقيل التي تواجهها الجمعيات وبالخصوص تلك التي تنشط في بطولات محترفة . ماذا في مشروع القانون الجديد؟ إجابة عن سؤالنا حول أهم النقاط التي تم التركيز عليها في مسودة المشروع الجديد أشار محدثنا إلى أهم المشاكل التي تعانيها الأندية اليوم ألا وهي التمويل واعتمادها على مساهمة الدولة ومؤسساتها. وهذا ما جعل الاطار القانوني لنشاط الهيئات المديرة مصطدم بواقع الاحتراف لذا كان لابد على اللجنة أن تفكر في صياغة قوانين جديدة ملائمة مما جعلنا نطلع على عدة تجارب ببلدان أوروبية وكذلك عربية. التجربة الفرنسية - البرتغالية - المغربية وكذلك الاماراتية - ليحصل الاجماع اليوم وأنه لابد من تطوير قانون الجمعيات ليواكب التطور الرهيب للرياضة في العالم.. وقد ثبت الآن وأن الجمعيات الرياضية ليس لها نصوص قانونية تحمي حقوقها المكتسبة ك الشعار «Logo» الذي يتم استخدامه في كل مرة كوسيلة للاشهار وكسب المال بطرق مختلفة دون الرجوع للفريق المالك لحق ذلك المكسب. لذلك فإن القوانين الجديدة ستكون صارمة لتحمي أصحاب الحق من كل تلاعب كما يمكن للجمعيات من القيام بأنشطة اقتصادية تجارية ولم لا اعلامية لكن كل ذلك سيكون مصحوبا بعدة ضوابط. لعل أهمها ممارسة الاحتراف في الاطار القانوني والاستجابة لعدة شروط مع وضع آليات رقابة جديدة وصارمة. كما سيتم الاعتماد على طريقتين الاولى تعتمد تسيير جمعية رياضية محترفة تخضع لقوانين كراس شروط الاحتراف مع طرق عصرية للتمويل. وأخرى تعتمد تسيير جمعية رياضية هاوية تخضع لقوانين الهواية وتكون طرق تمويلها من طرف الدولة ومؤسساتها... مشروع القانون الجديد سيكون مختلفا عما سبقه في خصوص التمويل إذ لابد بعد صدور القانون والموافقة عليه من أن تموّل الجمعية ذاتها بذاتها أي أن كل فريق محترف سيكون له مصادر تمويل ذاتية لا دخل للدولة أو السلط الجهوية والمحلية في تمويلها. أين ستصرف مساهمات الدولة؟ إذا كانت الدولة والسلط الجهوية والمحلية ستعفى من تمويل الجميعات الرياضية ولن تساهم مستقبلا في إثراء خزينة كل ناد فإنها بالمقابل ستهتم بالرياضات الفردية وكذلك النوادي الهاوية من أجل رياضة للجميع إذ أن بلادنا اليوم تشكو نقصا فادحا في عدد المجازين ومتعاطي الرياضة ضمن الجمعيات الرياضية. فهذا العدد لا يتجاوز الواحد بالمائة . مما يجعلنا أمام ضرورة الترفيع في هذا الرقم إلى ثلاثة أضعافه بحلول سنة 2014 كما أثبتت الاحصائيات والدراسات أن الرياضات الفردية ساهمت في عديد المناسبات في تشريف الرياضة التونسية وأنها تعكس ايجابيا ما تحظى به الرياضة في بلادنا من رعاية واهتمام من كل الساهرين على القطاع وكذلك المجموعة الوطنية لذا لابد من ايجاد آليات حديثة للتمويل ومزيد الرعاية لهذه الرياضات التي لم تجد حظها ضمن الجمعيات المحترفة التي تولي عناية كبيرة للرياضات الجماعية وبالخصوص كرة القدم. ماذا عن آليات الرقابة؟ وأكد محدثنا على الدور الكبير لآليات الرقابة التي من شأنها تطهير تنظيم تسيير وتمويل الجمعيات الرياضية حسب شروط مضبوطة. فلا يمكن في ظل مشروع القانون الجديد انتداب لاعب أو مدرب ما لم تتوفر الشروط المتفق عليها حسب النصوص القانونية أي أن الفريق لا يمكنه انتداب لاعب بمبلغ مالي يفوق المقدار المسموح به حسب الوضعية المالية للنادي كما يجبر الفريق الذي يخلّ بالتزاماته المالية تجاه أطراف أخرى على مغادرة القسم الذي ينشط به لذا فإن كل الجمعيات الراغبة في المشاركة في البطولة المحترفة الاولى أو الثانية لابد لها أن تلتزم بكل الشروط والقوانين التي سيقع سنها وذلك عند انطلاق العمل بالقانون الجديد. لأن المتابع لنشاط كرة القدم خصوصا في بلدان عديدة يلاحظ وأن هذه الرياضة هي بالأساس فرجة ولضمان الفرجة لابد من ايجاد آليات حديثة تساهم في انجاحها كالنقل التلفزي والاستشهار والانتدابات وكذلك تكوين اللاعبين الشبان كل هذه الانشطة تتم تحت مراقبة صارمة من طرف مختصين حتى لا يكون عمل المسيرين في جمعيات محترفة بعقلية هاوية. مشروع قانون جديد والنظرة الاستشرافية لا يمكن للرياضة التونسية أن تنشط بمعزل عن الاتحادات الدولية وكذلك القارية لذا لابد أن تكون الرياضة التونسية على استعداد للتطورات الجديدة إذ ثبت ان الاتحادات القارية صارت تضع شروطا للفرق المشاركة في التظاهرات الاقليمية للفرق الرياضية من ذلك ما قام به الاتحاد الاسيوي في الفترة الاخيرة باشتراط أن يكون الفريق المشارك في رابطة الابطال له شركة أي أنه قادر على التمويل الذاتي وهذا الاجراء يمكن أن تشترطه ال«كاف» في قادم الأيام على أنديتنا... لهذه الاسباب لابد لنا أن نواكب كل المستجدات سواء محليا أو قاريا. وفي انتظار إتمام وضع مشروع قانون الجمعيات الجديد وعرضه على سلطة الاشراف فإن الاندية اليوم أمام وضع جديد يحتم عليها الاستعداد الكامل لدخول عالم الاحتراف بالمعنى الصحيح والمتعارف عليه بجميع دول العالم إذ بالامكان في ظل مشروع القانون الجديد ان يكون لدينا جمعيات رياضية لها أشكال مختلفة من الانشطة الرياضية وكذلك الاقتصادية كما يمكن لعديد المستثمرين الاجانب أن يساهموا في ميزانياتها مثلما هو معمول به بالفرق العالمية. غرسل بن عبد العفو جمال الفرشيشي
