سجلت المدخرات من الأجور التي حولها التونسيون المقيمون بالخارج زيادة بنسبة 5.8 سنة 2003 لتبلغ 1.611 مليون دينار مقابل 1.522 مليون سنة 2002 . وساهم سريان الاجراءات المتخذة في إطار قانون المالية لتصرف 2003 والمتعلق بطرق توريد السيارات وتوسيع مجال تطبيق تخفيض الرسوم الجمركية إلى أصناف أخرى من السيارات منذ بداية السنة في تقليص واردات السيارات بعنوان فردي من قبل التونسيين المقيمين بالخارج. وانتقلت الاسهامات النقدية التي واصلت تقدمها في سنة 2003 ولكن بنسق معتدل من 1.124 مليون في سنة 2002 إلى 1.216 مليون سنة 2003 أي بتقدم يساوي 8.2 مقابل 10.8 في العام الماضي وبذلك تدعمت حصتها في المجموع لكن دون أن تبلغ المستوى المسجل في 2001 . وتراجعت الاسهامات العينية من المواطنين بالخارج من 28.2 مليون دينار سنة 1999 إلى 24.5 مليون دينار سنة 2003 . ويعزى هذا التراجع إلى تراجع عقلية جلب الأدباش والملابس والتجهيزات المنزلية مقابل التفكير في استغلال المنتجات التونسية المحلية لما اكتسبته من توفر الكميات وبجودة محترمة.