تونس الصباح: سجل حجم الاستثمارات المصادق عليها من طرف وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية زيادة بنسبة 39.2% خلال الثلاثية الاولى من سنة 2009 لتبلغ 64.7 مليون دينار مقابل 46.5 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008 حسب آخر الاحصائيات المتوفرة بالوكالة وستمكن هذه الاستثمارات من احداث حوالي 960 فرصة عمل مقابل 894 فرصة عمل سنة 2008. ويعزى النمو المسجل في الاستثمارات الجملية الى نمو قطاع تربية الماشية حيث سجل زيادة بنسبة 16.1% خلال الثلاثية الاولى من العام الحالي.. كما تطور الانتاج الفلاحي حيث تضاعف بحوالي ثلاث مرات ليبلغ 8.1 ملايين دينار خلال الثلاثية الاولى من سنة 2009 مسجلا زيادة بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من 2008. وفي نفس السياق سجل نشاط الخدمات والتحويل الأولي المندمج نموا حيث تضاعف مرتين من 7.9 مليون دينار خلال الثلاثية الاولى من سنة 2008 الى 19 مليون دينار في نفس الفترة من 2009 مسجلا زيادة بنسبة 29%. ورغم التداعيات الحادة للأزمة المالية العالمية التي شملت اقتصاديات العالم فإن القطاع الفلاحي لم يتأثر بشكل كبير حيث سجل تطورا مع نقص البعض الآخر لكن اجمالا فان عدد المشاريع الفلاحية يتطور ويبقى الاقتصاد الوطني بفضل الاجراءات الرئاسية المتخذة في نهاية سنة 2008 وأخذ التدابير اللازمة والاحتياطات لدفع الاقتصاد الوطني والاستفادة من الأزمة في منأى من الركود الاقتصادي والانكماش الذي يخيم على مختلف الاقتصاديات في العالم أجمع. وعلى مستوى الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية فقد سجلت تقلصا كبيرا حيث بلغت 15.5 مليون دينار خلال الثلاثية الاولى من سنة 2008 وتراجعت لتصبح 5.6 مليون دينار خلال الثلاثية الاولى من سنة 2009 كذلك الشأن بالنسبة للاستثمارات الخاصة بمساهمة المواطنين بالخارج سجلت تراجعا حيث بلغت 1.4 مليون دينار خلال الثلاثية الاولى من سنة 2009 مقابل 2.4 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من سنة 2008. مع العلم أن تونس تتوفر على عدة مقومات ملائمة للاستثمار والشراكة منها بالأساس قربها من السوق الأوروبية ومن الأسواق المغاربية والشرق الاوسط يمكنها من كلفة نقل السلع منخفضة ومن آجال تزويد السوق قصيرة مقارنة بعدة دول منافسة، فاتفاق الشراكة للتبادل الحر المبرم مع المجموعة الأوروبية من شأنه أن ينهض بالمبادلات التجارية وبالشراكة مع دول المجموعة علاوة على مزيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية. وتجدر الاشارة الى أن الاستثمارات الفلاحية تمثل 10% من مجموع الاستثمارات في الاقتصاد الوطني وتمثل 21% في الناتج المحلي الفلاحي، اضافة الى أن القطاع الفلاحي يساهم بنسبة 16% في تشغيل اليد العاملة النشيطة.