قررت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في العراق رفع دعاوى قضائية للمطالبة باسترداد أكثر من أربعين مليون دولار تسلمها النواب الذين حضروا جلسة واحدة تحت قبة البرلمان استغرقت أقل من عشرين دقيقة في جوان الماضي. وأفاد بيان أصدرته «المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور» إنها ستدعو الى اعتصام اليوم السبت في وسط بغداد بسبب انقضاء ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات و«استمرار الخرق الدستوري رغم قرار المحكمة الاتحادية» إلغاء الجلسات المفتوحة للبرلمان. يذكر أن منظمات المجتمع المدني كسبت دعوى قضائية الشهر الماضي عندما اعتبرت المحكمة الاتحادية أن الجلسة المفتوحة مخالفة للدستور، وأمرت بانعقاد جلسة للبرلمان خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما. وأكد البيان أن المنظمات «ستقيم دعاوى قضائية جديدة للمطالبة باسترجاع المبالغ التي تسلمها النواب خلال الفترة المنصرمة». وتسلم أعضاء البرلمان الجديد منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على الانتخابات في مطلع جوان الماضي، حوالي أربعين مليون دولار كرواتب ومخصصات مقابل حضورهم جلسة أداء القسم التي استغرقت أقل من عشرين دقيقة.