أكدت صحيفة «السفير» اللبنانية أمس أن كل المؤشرات تقود الى استنتاج واحد غير سار بالنسبة الى غالبية اللبنانيين وهو أن المواجهة حاصلة على الأقل ضمن المؤسسات مما سيصيب الحكومة بمزيد من الشلل ويعطّل عملها، في وقت تبدو فيه البدائل مجهولة والآفاق شبه مسدودة لمواجهة تداعيات القرار الظني المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وقالت الصحيفة ان الولاياتالمتحدة قرّرت استخدام لبنان ورقة مواجهة لتحسين شروط التسويات والصفقات في المنطقة، وخصوصا في العراق وان فوز الجمهوريين في الانتخابات الأمريكية النصفية يجعل الأمور أكثر سوداوية في لبنان كما في المنطقة. واشنطن على الخط ورأت الصحيفة أن زيارة السيناتور الديمقراطي الأمريكي جون كيري الى بيروت والكلام التهديدي الذي أطلقه منها وكرّر بعضه في دمشق زادت قناعة الكثيرين بأن ثمة وجهة أمريكية حاسمة بعدم السماح بأي أمر يمكن أن يغيّر حرفا واحدا في القرار الاتهامي ضد «حزب اللّه». وأضافت «السفير» أنه «بالتالي فإن التمسّك بالمحكمة الدولية هو تمسّك بالنسخة الأخيرة من اتهام المقاومة أكثر مما هو تمسّك بالحقيقة والعدالة، مما يؤكد أكثر من أي وقت مضى أن التسييس واضح وأن القرار سيصدر على الأرجح قبل نهاية السنة. وتابعت الصحيفة أن كيري أكد للرئيس اللبناني ميشال سليمان ما كان قد أبلغه إياه فيلتمان من أن المجتمع الدولي ينظر باهتمام الى كيفية تصرّف المؤسسات الدستورية والعسكرية والأمنية اللبنانية مع موجبات القرار الاتهامي المقبل. وقال كيري بعد اجتماعه برئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن لبنان ورئيس حكومته لا يملكان القدرة على وقف عمل المحكمة الدولية المكلفة بالنظر في اغتيال الحريري. وأضاف كيري الذي زار دمشق أيضا «نريد أن تكون سوريا قوة بنّاءة من أجل السلام وبالنسبة الى ما يحدث في لبنان والمنطقة وأن تساعدنا في ما يتعلق بالتحيات القائمة مع إيران». اجتماع حاسم في الأثناء عقدت كتلة «14 آذار» اجتماعا موسعا برئاسة سعد الحريري للمرة الأولى منذ أكثر من سنة. وقالت صحيفة «السفير» ان الحريري كان حاسما في الاجتماع في نقطتين: فلا تنازل في موضوع المحكمة ولا في اتفاق الطائف، أما التفاصيل الداخلية فكلها قابلة للنقاش». وقال أحد المشاركين ان الكلام عن جلسة مجلس الوزراء لم يستغرق أكثر من دقائق قليلة، حيث أكد الحريري موقفه الثابت لجهة الاعتراف بوجود شهود الزور وبرفض إحالة الملف الى المجلس العدلي. وأوضح المصدر نفسه أنه تمّ تفويض الحريري متابعة اتصالاته وتقرير ما يراه مناسبا في الجلسة على ضوء ثوابت «14 آذار».