المنطق يفرض عدم الإدلاء بأي تصريح عند الغضب وخاصة من قبل المسيّرين أو التعقّل والعدول حتى عن الحضور إذا كان هذا الحضور سيتسبّب في إشكالات قانونية فما بالك إذا تدعّم بتصريح خطير يتهم فيه المسيّر الحكم بتقبّل رشوة من مسيري أو مسيّر فريق منافس وهو ما يعني توجيه الاتهام إلى طرفين (راشي ومرتشي) وهو ما يعاقب عليه القانون سواء للمتهمين إذا ثبتت الإدانة فعلا دون اعتبار قرار الشطب مدى الحياة من كل نشاط رياضي أو للمدّعي الذي اتهم أطرافا بالرشوة باطلا دون أن تكون له الحجج والأدلة الثابتة. مثل هذا الحديث بدأ يتضخّم بشكل كبير في مختلف الأوساط الرياضية منذ تصريح مسؤول في الترجي الجرجيسي بذلك وهو في حالة غضب قصوى قبل أن يتم بث ذلك على شاشات أكثر من قناة تلفزية لينتشر الأمر في مختلف الأوساط الرياضية وغيرها وتصبح القضية أخطر. والإيجابي في كل هذا جاء هذه المرة من رئيس نادي حمام الأنف الذي مهما اختلفنا معه وفي أكثر من مسألة كان بعيد النظر ومتعقلا أكثر من غيره حيث لم يتسرّع في اتخاذ أي قرار حيث اقترح تقديم الاعتذار في ظرف (24) ساعة وإلا فإنه سيجد نفسه مضطرا لرفع شكوى ضد مسؤول الترجي الجرجيسي... ولكن أي موقف للحكم نبيل عڤير وللمسؤولين عنه في إدارة التحكيم وغيرها من الهياكل الأخرى؟ وهل سيقتفون أثر رئيس نادي حمام الأنف ويتريثون مقترحين بدورهم الاعتذار أم أنهم سيتمسكون بقرار تقديم الشكوى ضد المسيّر في الترجي الجرجيسي؟