قد لا نثير غضب أو احتجاج أي كان إذا طالبنا بضرورة محاسبة الرؤساء المديرين العامين للبنوك شأنهم شأن مختلف المسؤولين والأطراف الاخرى باعتبار أن الفساد الاداري شمل أيضا الجانب المالي الذي كانت عصابة الفساد والاستبداد تحرص على تعكير صفوه والعبث به من أجل جمع أكثر ما يمكن من المليارات دون مراعاة للقانون ولا للتجاوزات التي تعطل عجلة الدوران للاقتصاد الوطني والتي كانوا يمارسونها بشكل أثبته القضاء ومازال ينظر في مزيد تفاصيله وجزئياته. وعندما نشير الى مسؤولي البنوك فإن الادراك واضح أنهم يسّروا ما كان عسيرا على الغير من التونسيين الذين كانوا يلهثون وراء قرض سكني أو للترميم او حتى للتدريس أو لشراء سيارة أو لبعث مشروع صغير أو متوسط وبالتالي فإنهم استقووا واحتموا ببعض عناصر عصابة الفساد وفسحوا المجالات لأنفسهم للقيام بما بدأ يراج حولهم خلال الفترات الاخيرة سواء على مستوى تسليم الأموال دون اطار شرعي للدخول في صفقة رابحة وسريعة على غرار صفقات الموز التي تتم في فترة عاجلة جدا، ويكفي أن يتوفر العنصر الذي في حوزته رخصة توريد لتلك المادة والبضاعة أو حتى لابرام صفقات شراء لمواشي في عيد الاضحى وما شابه ذلك مقابل «عمولات» سرية لا يعلم بها الا «الراشي والمرتشي». مثل هذا بدأ يتضخم الحديث حوله بشكل مريب وغريب في بعض الأوساط وخاصة حول الذين كانت علاقاتهم وطيدة جدا وزبانيتهم بعصابة أصهار الرئيس المخلوع وبعض أقاربه والذين نهبوا الكثير وزوّروا كما أرادوا وذهب ضحيتهم أكثر من شخص على غرار ذاك الذي كانت «الشروق» قد رفعت المظلمة التي تسلطت عليه والذي وجد نفسه قد خسر مليارا كاملا فضلا عن بيعه لبقية ممتلكاته مثل مخازن التبريد والتكييف وغيرها... وبالتالي فإنه وبعد عزل بعض أصحاب النفوذ في الديوانة وانتظار محاسبتهم لا شك أن المحاسبة ستشمل أيضا بعض الرؤساء المديرين العامين للبنوك... وهو ما يتردد في كثير الأوساط الاقتصادية والمالية وحتى الاجتماعية والسياسية.