تغطي المساحات المغروسة نخيلا بولاية قابس حوالي 7200 هكتار منها 1500 هكتار واحات داخلية و5700 هكتار واحات ساحلية وتمثل هذه المساحات نسبة 20٪ من الواحات التونسية وتشتمل على 550 ألف نخلة من مختلف الأنواع أهمها نخيل الكنتة ب150 ألف أصل والرشدي ب50 ألف أصل والباقي تمور مطلق مثل البوحطم واللمسي والمتانة والحلواي وقد مكنت عدة مشاريع تنموية حرصت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية على إنجازها بالتعاون مع المجلس الجهوي للولاية والمجمع المهني المشترك للغلال من النهوض بهذا القطاع. وفي هذا الاطار تواصل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس منذ عدة سنوات الاقتناء والتوزيع الميداني على صغار الفاحين لغراسات النخيل ذات الجدوى الاقتصادية زيادة على تحسيس الخواص على العمل على غراسة هذه الأصناف وتعويض النخيل المسن، كما تسهر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس على تطبيق القانون عدد 73 لسنة 2008 والمتعلق بحماية أشجار النخيل. وقد شهد إنتاج التمور المطلق بولاية قابس تطورا ملحوظا خلال السنوات الفارطة حيث مرّ الانتاج من 16 ألف طن سنة 1998 الي حدود 25 ألف طن خلال الموسم الحالي وذلك بفضل العناية والدعم المتواصل من الدولة للمحافظة على الواحات باعتبارها موروثا اقتصاديا وثقافيا وبيئيا. وتتمثل أهم المشاريع التي تمّ إنجازها في: الاستثمارات الهامة في مجال تعبئة الموارد المائية. المشروع الرئاسي للمعاينة الصحية للواحات للتأكد من السلامة الصحية للواحات. المشروع الرئاسي للمعاينة الصحية للواحات للتأكد من السلامة الصحية للواحات. إحصاء الواحات والنخيل المنجز سنة 2010 بهدف تركيز قاعدة معلومات خاصة بالواحات. بعث المركز الفني للتمور لولايات قبلي وتوزر وقابس وقفصة في سنة 2009 لمزيد العناية بقطاع النخيل والتمور. كما توفر الدولة العديد من الامتيازات على مستوى تعويض النخيل وذلك بتوفير منحة لقلع النخيل من أسعار التمور صعبة الترويج والمسنة ومنحة أخرى لغراسة النخيل ذات القيمة التجارية على غرار تمور الكنتة المعدة للتصدير وتمور الرشدي بهدف تشبيب الواحات وتحسين المردودية الاقتصادية للمستغلات الفلاحية. أما بالنسبة لترويج التمور بالجهة فإن تواتر نضج الأصناف والاقبال المتزايد على استغلالها عاملان يساهمان في تيسير عملية التسويق، هذه التمور ولمزيد تنظيم هذا القطاع فإنه من الضروري انخراط المنتج صلب الهياكل المهنية الفلاحية كمجامع التنمية الفلاحية وشركات التعاونية للخدمات الفلاحية بهدف تدعيم مواردها والاضطلاع بالمهام الموكولة لها على مستوى ترويج المنتوج محليا وبالأسواق الداخلية وبالتالي ترشيد عملية تزويد الأسواق. أما على مستوى الموارد المالية في الواحات بولاية قابس فهي تستغل بطريقة مرشدة وذلك بفضل المجهودات التي تبذلها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس للاقتصاد في مياه الريّ وكذلك تدخل مشروع الري بالواحات الذي شمل في قسطه الأول 24 واحة على مساحة 3300 هكتار بقيمة قدرت ب30 مليون ينار ويعني حاليا ب16 واحة على مساحة 2700 هكتار.
