مائة مليون دينار لتجديد وتمديد الطرقات بمختلف مناطق ولاية القيروان وأكثر من مائة مشروع استثماري وزيادة في عروض الشغل ومشاريع بلدية وتنموية وتوسيع المناطق السقوية وترشيد استهلاك مياه الري ودعوات الى تضافر جهود مختلف الادارات والتنسيق بينها وغيرها من المسائل التنموية البارزة تطرق اليها المجلس الجهوي بالقيروان في دورته العادية الثالثة(سنة2010) الملتئم تحت اشراف والي الجهة وبحضور رؤساء وممثلي مختلف المندوبيات والادارات ورؤساء اللجان والبلديات ومدير تنمية الوسط الغربي. واستهل المجلس التنموي أشغاله باستعراض أهم المحطات والتظاهرات الجهوية. كما استعرض البرامج التنموية التي استفادت منها الجهة وعرض سير المشاريع الرئاسية ونسب تقدمها وتنفيذها كما تم استعراض تقارير اللجان المتابعة لمشاريع مختلف القطاعات. تنامي الصادرات وتطرقت لجنة الشؤون الاقتصادية الى تنامي الاستثمارات بولاية القيروان منها مشاريع فلاحية وصناعية واستثمارات في مجال الترفيه والخدمات. واشار المجلس الى ما شهده الاستثمار بالجهة من تزايد ملحوظ كما وتشغيلا. حيث تنامى الاستثمار الأجنبي وتجاوز القطاعات التقليدية المعروفة(الفلاحة والنسيج) ليشمل آليات السيارات من صناعة قطع الغيار وصناعة المجرورات الثقيلة وصناعة الفوانيس. ممّا جعل قطاع التصدير بالجهة يشهد تحولا هيكليا وأصبح يقوم على صادرات تتميز بقيمة مضافة. وتقدر قيمة الصادرات بأكثر من 20 مليون دينار في مجال الصناعة والكهرباء وبطاقة تشغيلية أفضل(أكثر من 5 آلاف فرصة عمل). ويعود نمو الصادرات الى عدة عوامل بنيوية أهمها الامتيازات والحوافز التي تقدمها الجهة فضلا عن مساهمة تهيئة المناطق الصناعية. ويبلغ عدد المناطق الصناعية بكامل الولاية سبع مناطق وتمسح 13هكتارا غير ان هذا لا يخفي ما تشهده بعض المؤسسات الصناعية(الأجنبية) من عدم الاستقرار في التشغيل وغياب الضمانات الاجتماعية وعدم تطبيق القوانين المتعلقة بنظام الشغل والتغطية. طلبات الشغل وبلغ عدد المشاريع الاستثماريية المصرح بها بداية سنة 2010، 71 مشروعا في القطاع الصناعي باستثمارات تقدر ب47 مليون دينار. وقد مكنت من احداث 1610 مواطن شغل بينما مكنت الاستثمارات الفلاحية من تحقيق قيمة تشغيلية مضافة ب20 بالمائة كما ينتظر ان يتم انجاز مشاريع اضافية ستمكن من احداث 725 موطن شغل وقد بلغ مجمل مواطن الشغل المحدثة في الأشهر السبع الأخيرة 2269 موطن شغل موزعة بين مختلف القطاعات. وشهدت البنية التحتية وشبكة الطرقات اهتماما من قبل السلط الجهوية والبرامج الرئاسية شملت الطرقات الوطنية والمسالك الفرعية سواء باعادة التعبيد والتهيئة او باحداث مسالك جديدة. وبلغت جملة الاعتمادات المخصصة للطرقات بالولاية 100 مليون دينار وهي مشاريع أنجز بعضها والآخر بصدد الانجاز مثل مدخل طريق سوسة الى القيروان، وطريق الباطن جلولة وتقدم أشغال تأهيل طريق الشبيكة حاحب العيون بنسبة 10%، وانطلاق انجاز الطريق الحزامية المضاعفة مفترق «الزربية» مفترق رقادة التي تنطلق في أكتوبر الجاري. كما بلغت المشاريع البلدية التي وقع انجازها في الفترة الأخيرة 30 مليون دينار شملت تهيئة طريق النحاسين بمدينة القيروان لوضع شبكة تصريف المياه، فضلا عن مشاريع البناءات المدنية التي منها انطلاق انجاز المركب الجامعي بالقيروان. كما ينتظر مراجعة امثلة التهيئة العمرانية لعدد من البلديات. ماء الشرب والمساحات السقوية ورغم ضعفها، مكنت الموارد المائية المعبأة من توفير الماء الصالح للشرب الى نحو 93 بالمائة من سكان الريف البالغ عددهم 370 الف ساكن رغم حالة عدم الاستقرار في التساقطات التي اثرت في عملية التزويد. كما اثر النقص المسجل في الامطار، سلبا على مخزون السدود نتج عنه الاستغلال المفرط للمياه الجوفية ما ادى الى نضوب عديد الآبار. كما أتاحت الموارد المائية المعبأة من توسعة المساحات المروية الى حدود 53 الف هكتار التي تمثل 14 بالمائة من جملة المساحات المروية على المستوى الوطني. وقد حظيت الفلاحة السقوية في السنوات الأخيرة بعناية متزايدة وذلك بتدعيم وتكثيف مشاريع المناطق السقوية المهيأة وتطوير المساحات القابلة للري وتنويع الانتاج وتحسين الانتاجية. وللحد من الآثار السلبية للنقص المسجل في الموارد ومن اجل الاستجابة لمتطلبات التنمية الجهوية(المستدامة) التي تعتمد على استعمال الماء لمختلف القطاعات، اقترحت لجنة الفلاحة ضرورة تدعيم الموارد المائية من خلال مشروع جلب مياه الشمال وربط السدود الكبرى وجلب المياه المعالجة من تونس الكبرى لري حوالي 10آلاف هكتار. مع تكثيف برامج الاستكشاف بالمناطق التي تشكو من قلة الموارد. كما دعت اللجنة الى ضرورة ترشيد استغلال المياه في الري من خلال استراتيجية متكاملة. ناجح الزغدودي توزر: صابة التمور قياسية بفضل تطور تغليف العراجين بالناموسية توزر (الشروق): قامت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر بحملة تحسيسية قصد انجاح الموسم وذلك بتوعية الفلاحين بأهمية عمليات تغليف العراجين بالناموسية حتى تتم حماية الصابة من كل الاخطار التي يمكن ان تنجز عند نزول الامطار كأمراض العلة وبوعوينة. ومن أجل ضمان جودة عالية للمنتوج سجلت ولاية توزر لاول مرة تغليف 3 ملايين و150 الف عرجون بالناموسية اي حوالي 50 بالمائة من عدد العراجين الملقحة هذا الموسم والبالغ عددها 8 ملايين و 800 الف عرجون من دڤلة النور وقد تمت صناعة الناموسية لاول مرة بالجهة تحققت هذه الأهداف بفضل الحملات التحسيسية التي ركزت على التدخلات الميدانية وتنظيم الأيام الاعلامية لفائدة الفلاحين والمصدرين الى جانب الاقبال المكثف للفلاحين على اقتناء الناموسية بعد الأضرار التي شهدتها صابة الموسم الماضي بسبب الأمطار الغزيرة في شهر سبتمبر 2009. كما ساهمت الحوافز التي وفرتها الدولة والمتمثلة في دعم أسعار الناموسية بنسبة 80 بالمائة وب50 بالمائة بالنسبة الى مادة البلاستيك الأصفر في تشجيع الفلاحين على التغليف. وتجدر الاشارة إلى ان ولاية توزر شهدت سنة 2010 توريد الناموسية خاما وحياكتها لدى صناعيين بالجهة كتجربة أولى بهدف تشجيع أبناء الجهة على استعمالها والتخفيض من كلفة اقتنائها اما على مستوى التصدير فقد بلغت الكميات المصدرة 76553 طنا بقيمة حوالي 262 مليونا و300 ألف دينار من العملة الصعبة. ووفرت التمور البيولوجية خلال نفس الفترة عائدات بحوالي 10 ملايين و700 الف دينار من العملة الصعبة. وتمكنت وحدات التصدير المنتصبة بالجريد من تصدير 17934 طنا من التمور بعائدات قدرها 61 مليونا و428 ألف دينارمنها 700 طن من التمور البيولوجية بأكثر من 3 ملايين دينار. كما اعد المجمع المهني المشترك للغلال للفترة القادمة برنامجا للعمل على ترويج التمور والبحث عن أسواق خارجية جديدة وذلك في اطار الاستعداد لموسم التصدير اضافة الى تحسيس المجمعين، باعتبارهم الحلقة الأساسية في عملية الخزن والتصدير، محمد المبروك السلامي جربة: رحلة سياحية الى الجزيرة بواسطة السيارات القديمة جربة (الشروق): انتظمت بجزيرة جربة خلال الاسبوع الماضي تظاهرة تبدو طريفة في ظاهرها لكنها في الحقيقة لها العديد من الأبعاد وخاصة السياحية. وقد نظم هذه التظاهرة ناد ايطالي يهتم بجمع السيارات القديمة من نوع «فيات» وذلك بمساهمة الديوان الوطني للسياحة. وتمثلت التظاهرة في قيام 18 سيارة قديمة يعود تاريخ صنعها إلى السبعينات وكلها من نوع الفيات التابعة للنادي الايطالي بجولة داخل جزيرة جربة انطلاقا من منطقة أغير ومرت بعدة مناطق مثل قلالة والرياض.. لتصل الى مدينة حومة السوق حيث كان في استقبالها العديد من المولعين بالسيارات القديمة وتجمعوا حول السيارات يلتقطون صورا للذكرى. ولئن كانت هذه الجولة طريفة من حيث وسائل النقل المعتمدة , فانها كانت جولة سياحية مكنت كل أعضاء النادي الايطالي من اكتشاف ما تزخر به جزيرة جربة من مخزون حضاري وثقافي وما تنعم به الجزيرة من مميزات طبيعية . هذه الجولة التي قامت بها السيارات الايطالية القديمة تمثل واحدة من عدة جولات أخرى قام بها النادي الايطالي بين عدة مدن وقرى تونسية مثل صفاقسوقابس ومطماطة والقيروان وقصر غيلان .. ولقد انطلقت هذه الرحلة منذ يوم 17 سبتمبر من مدينة جنوة الايطالية في اتجاه تونس لتتواصل على امتداد عشرة أيام. وكان للشروق لقاء مع عدد من أعضاء النادي الايطالي الذين عبروا عن اعجابهم الكبير لما شاهدوه من مناظر خلابة في مختلف المناطق التي زاروها في بلادنا ولما اكتشفوه من تراث ثري وأعربوا عن عزمهم العودة الى تونس في زيارة سياحية طويلة. والأكيد ان هذه الجولة التي قامت بها السيارات الايطالية القديمة لها العديد من الانعكاسات الايجابية على السياحة في بلادنا خاصة وأن بعض وكالات الأسفار الأجنبية كانت طرفا في تنظيم هذه الرحلة وهو ما يساهم في مزيد الاشعاع للسياحة التونسية ومزيد ترويجها. كما أن الموقع الخاص بالنادي الايطالي المهتم بالسيارات القديمة بدأ الحديث عن رحلته في تونس وأورد هذا الموقع أسماء مختلف المناطق التونسية التي زارها النادي في تونس مع تقديم الخصوصيات التاريخية والحضارية والطبيعية لكل منطقة مع إرفاقها ببعض الصور. ومن المنتظر أن يضيف هذا الموقع المزيد عن رحلة البلاد التونسية بعد عودة الوفد الايطالي الى ايطاليا . عادل بوطار المنستير: استعدادات حثيثة للاحتفال بذكرى التحول المنستير «الشروق»: عقدت ولاية المنستير مؤخرا اجتماعا لتحضير برنامج الاحتفالات الجهوية والمحلية بالذكرى الثالثة والعشرين للتحول المبارك حضره الاطارات الجهوية والحزبية والادارية والأمنية وكافة رؤساء والكتاب العامين للبلديات. وقال والي المنستير الاستاذ خليفة الجبنياني ان احتفالات العام الحالي تتزامن مع احتفالات تونس والمجتمع الدولي بالسنة الدولية للشباب التي جاءت من الرئيس زين العابدين بن علي ولاقت تأييدا أمميا وأوصى بأن تحتل التظاهرات المدرجة في هذا الاطار حيزا كبيرا وان تمثل فرحة متجددة لابراز ما جاء به رئيس الدولة لفائدة الشباب من رعاية واهتمام كما دعا الوالي الى التجديد والابتكار في تنفيذ مختلف البرامج والتظاهرات لاستقطاب مختلف الشرائح وتنويع البرامج والتنسيق بينها وضمان شموليتها لتجعل الجهة تعيش نخوة الاعتزاز بما تحقق من مكاسب في ظل التحول وتهدف للدخول في مرحلة جديدة من تاريخ البلاد وتم في ختام الجلسة تكوين 10 لجان فرعية لانجاح البرامج الاحتفالية الجهوية. المستشفى الجهوي بزغوان يحتفل السنة القادمة بمرور 100 سنة على احداثه زغوان «الشروق»: قرر مجلس المؤسسة للمستشفى الجهوي بزغوان المنعقد في دورة أخيرة له احداث لجنة يوكل لها اعداد احتفال مبرمج تنفذ مختلف فعالياته خلال السنة القادمة بمناسبة مرور 100 سنة على احداث هذا المستشفى كمنشأة طبية تعنى بأوضاع الصحة بمنطقة زغوان. النسخة الاولى لهذه المؤسسة الصحية احدثت سنة 1911 تحت اسم مستوصف «العمل» العمومي العصري ومثل احداثها محورا لخطة صحية وضعتها السلطات الاستعمارية للحد من انتشار الاوبئة التي استفحلت وقتها بالايالة التونسية وكان اخطرها وباء الكوليرا... ليرتقي هذه المستوصف الى مستشفى جهوي خلال أواخر السبعينات من القرن الماضي. أما النسخة الثانية لهذا المستشفى فقد احدثت سنة 1996 في اطار خطة وطنية تم فيها منح صفة «الانموذج» للمستشفى الجهوي بزغوان وهدفت الى تعميم طب الاختصاص بمستشفيات الجهات وتمنح لبعض هذه الاختصاصات صفة الجامعية. ومن المنتظر أن يبرز الاحتفال بمائوية المستشفى الجهوي بزغوان في جانب منه أهمية هذه المؤسسة الصحية كأنموذج لتطور أوضاع الخدمات الطبية والعلاجية بالبلاد التونسية على امتداد قرن من تاريخها الحديث. وحول واقع ومستقبل الخدمات الطبية بالمستشفى الجهوي بزغوان ذكر السيد الصحبي الظاهري مدير المستشفى أن جميع الاختصاصات الطبية متوفرة حاليا بهذه المؤسسة الصحية وآخر الوافدين مختصة في تشريح الخلايا المرضية تعمل بالتعاون مع مستشفى صالح عزيز. مؤكدا أنه سيتم قريبا توسيع العيادات الخارجية لطب الاختصاص في اضافة لتنفيذ مشاريع مدرجة ضمن الاهتمامات الوطنية بدعم الطب الاستعجالي. وذكر السيد الصحبي الظاهري أن هذه المؤسسة تطمح ان تكون كل الاختصاصات المتوفرة به متحصلة على صفة «قسم جامعي» وهي الصفة الممنوحة حاليا لقسم الجراحة الذي تزود مؤخرا بجهاز الاكثر تطورا في جراحة المنظار. ويشار أن المستشفى الجهوي بزغوان يوفر حاليا 280 موطن شغل قار ووفد خلال السنة الماضية على قسم الاستعجالي أكثر من 47 ألف مريض. الصغير قابس: المماطلة في معالجة مشاكل الواحة فاقم من أزمتها مكتب قابس «الشروق»: تشهد الواحات في قابس تقلصا غير مسبوق في مساحتها تسارعت وتيرته في العقد الاخير في مناطق مثل المنزل من جهة واد قابس والقيطون والبلد وشنني... وتعود أهم أسباب هذا التقلص الى اهمال خدمة الاراضي وتعمد بورها لبيعها عقارات للبناء بالاضافة الى الدور المحدود للجهات المسؤولة في مراقبة المد العمراني على حساب الواحة. واستشعارا لخطورة الموضوع انعقدت في أوائل هذه السنة 2010 ندوة جهوية بمقر ولاية قابس أشرف عليها والي الجهة السيد مقداد الميساوي وحضرها عدد من الاطارات الجهوية والمحلية والمنظمات والجمعيات وكان محورها كيفية حماية واحات قابس من التجاوزات العديدة والمتنوعة التي أضرت بها وقللت من مساحتها بأكثر من ألف هكتار (1000 هك) خلال العقود الاخيرة من القرن الماضي. واقع الواحة وأهم الاشكاليات بحسب الارقام الرسمية تمسح الواحات حاليا قرابة 6800 هك والمتكونة من 36 واحة بحرية هي ما تبقى من واحات حوض البحر الابيض المتوسط ومن 13 واحة داخلية تستهلك 6500 لتر من الماء في الثانية وتعطي 32% من الانتاج الفلاحي في الجهة يتمثل في التمور والغلال والخضر والاعلاف علما أن ولاية قابس تساهم ب5% من الانتاج الوطني الفلاحي وتحتل مراتب متقدمة في عديد القطاعات الفلاحية فهي الاولى في انتاج الرمان وفي الفلاحة الجيوحرارية وفي التمور المشتركة والثانية في انتاج المشمش... أما أهم الاشكاليات فتتمثل في تشتت الملكية حيث ان هناك 60% من المستغلات أقل من 0.4 هك وهو ما ينعكس سلبا على المردودية وقد انجر عن هذا الوضع العقاري بقاء 750 هك مهملة اضافة الى الزحف العمراني والبناء الفوضوي والذي حسب الدراسات يقضي سنويا على حوالي 10 هكتارات زيادة على النقص الملحوظ في المياه بالنسبة لعدة واحات حيث تفوق الدورة المائية أحيانا 30 يوما كذلك محدودية دور الهياكل المهنية المالية والادارية. ويعتبر المد العمراني من أهم أسباب تقلص الواحة كما ذكرنا آنفا ويظهر ذلك جليا في مناطق مثل شنني والبلد والقيطون. حيث تشهد منطقة القيطون حاليا وتحديدا خلف اعدادية شاطئ السلام بناء مساكن ووضع أسس لبناء محلات على مساحة تزيد عن 6000 م2 في قلب الواحة يمكن معاينتها بيسر شديد بمجرد اختراق الطريق الخلفية للاعدادية المذكورة لذلك أصبح على الجماعات العمومية المحلية المسارعة بتطبيق القانون والتأكد من مدى التزام أصحاب هذه المشاريع العقارية من استخراج رخص بناء وهو عمل لا يتطلب من البلدية جهدا يذكر. ومن المعالجات المستعجلة كذلك ضرورة حل مشكلة النقص الفادح لمياه الري حيث دورة المياه طويلة في كثير من الواحات.
