طالبت المحكمة الاسرائيلية العليا الحكومة الصهيونية بتقديم توضيحات خلال الثلاثين يوما القادمة حول مسار الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية. وقالت مصادر قضائية ان المحكمة الاسرائيلية طلبت أيضا من الحكومة تحديد الطريقة التي تنظر بها الى العواقب القانونية المترتبة عن ادانة محكمة العدل الدولية لهذا الجدار. وحثّ مناحيم مازور، المدّعي العام في اسرائيل حكومته مساء أمس الأول على أن تسارع الى تعديل مسار الجدار الفاصل حتى تقلل لأقصى درجات ممكنة من احتمالات تعرضها الى عقوبات دولية. واعتبر المسؤول الاسرائيلي في تقرير له قدمه الى شارون أن قرار محكمة العدل الدولية يخلق واقعا قانونيا مختلفا لإسرائيل على الصعيد الدولي.