في نطاق الاسهام في تيسير ايجاد حل وفاقي للأزمة التي تعيشها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وتجاوبا مع الارادة السياسية أشرف الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين السيد اسماعيل بولحية يوم الجمعة 19 نوفمبر 2010 على اجتماع بالمقر المركزي للحركة ضم اطارات الحركة المنضوين تحت لواء الرابطة لتفعيل بارقة الأمل التي نبعت من خطاب الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتحول السابع من نوفمبر الذي أكد فيه «ان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مكسب وطني يندرج ضمن سعينا الى ارساء مشروع حضاري قوامه صيانة كرامة المواطن وتكريس حقوقه دون تمييز ولا اقصاء.. وقد سعينا باستمرار الى المساعدة على ايجاد حل لأزمة الرابطة حتى تعود لسالف نشاطها وتبقى فوق الحسابات الشخصية والحزبية الضيقة وبعيدا عن كل توظيف ونحن نؤكد أن المسؤولية لتجاوز أزمة الرابطة منوطة بعهدة الرابطيين دون سواهم ودون إقصاء أو استثناء». واعتبر بيان الحركة صدر أمس ما تضمنه خطاب الرئيس خارطة طريق لايجاد حل وفاقي يمكن من عقد المؤتمر الوطني في أحسن الظروف وفي أقرب الآجال وتتعهد قيادة الحركة ومناضلوها في مختلف الجهات بالعمل على تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف لتجاوز النقاط الخلافية التي توقف من أجلها الحوار في الأشهر الأخيرة وتسجل بارتياح الاستعداد المفعم بالتفاؤل الذي عبر عنه كل من ا لأستاذ المختار الطريفي رئيس الرابطة والأستاذ الشاذلي بن يونس باسم الشاكين في الحوار الصريح الذي بادرت بنشره جريدة «المستقبل» في عددها الأخير وكذلك النبرة الايجابية التي صدرت في بيان 11 نوفمبر الجاري اثر اجتماع الهيئة المديرة للرابطة الذي ثمن الحرص الرئاسي على مساعدة الرابطة لايجاد حل وفاقي للأزمة التي تعيشها واستعدادها للحوار مع جميع الأطراف. كما جاء في البيان أن الحركة وانطلاقا من حسّها الوطني وحرصا على سلامة التمشي الوفاقي الذي نعيشه منذ التحول وضمانا لمزيد تنقية المناخ السياسي واشعاع صورة تونس في الخارج فإنها تناشد رئيس الدولة الساعي باستمرار الى المساعدة على ايجاد حل لأزمة الرابطة بتعيين وسيط Mr, Bon Office مهمته تأمين الحوار بين الرابطتين للوصول الى حلّ وفاقي يخرج الرابطة من عنق الزجاجة تتويجا للمبادرة الرئاسية الأخيرة التي لا مجال في نظرنا لتعثرها أو فشلها كما تهيب حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بكل الرابطيين والرابطيات من مختلف الحساسيات والجهات بوضع مصلحة الرابطة بوصفها مكسبا وطنيا فوق كل اعتبار بما يحفظ استقلاليتها وطبيعة عملها تجاوزا لما فات وعدم تضييع فرصة النجاة. يذكر أن لجنة العلاقات مع النقابات والمجتمع المدني يترأسها السيد حسين الماجري عضو المكتب السياسي وقد شهد اجتماع يوم الجمعة حضورا مكثفا من قبل كل أعضاء المكتب السياسي بمن فيهم المنسق العام للحركة السيد محمد مواعدة وهو ما يعكس أهمية التحرّك الذي تسعى الحركة الى انجازه تفاعلا مع متطلبات أحد أهم الملفات السياسية والحقوقية الوطنية.