الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان[في السنة ال33 من وجودها القانوني=10 سنوات قبل مجيء نوفمبر 87] فرع قليبية/ قربة[في السنة ال5 من الحصار البوليسي الظالم وغير القانوني، المضروب عليه =18سنة بعد نوفمبر 87]
ورقة عمل للحوار الرابطي ليس الرابطي من يحمل انخراطا في الرابطة فقط، ولكنه إضافة لذلك فإن الرابطي مَن كان يحمل جملة من المبادئ ، الهامة: 1] أن يكون متسامحا [في حدود التسامح ، المتعارف عليها بين الناس[لا تسامح في جريمة، مثلا]، بعيدا عن التحجّر والتطرف والإنغلاق. 2]وتبعا لذلك فإن يده ممدودة للحوار بينه وبين الآخر، 3] يعترف الرابطي بأن الرابطة ليست حزبا سياسيا، كما أنها ليست تجمعا للأحزاب، رغم أنها تضم الحزبيين الموالين والمعارضين، واللاحزبيين، المستقلين، كما يعترف بأنه، رغم انتمائه الحزبي ، بأنه رابطي، قبل كل شيء،يحكمه القانون الأساسي للرابطة ونظامها الداخلي، الذان ضبطا بوضوح إستقلالية الرابطة عن كل الأحزاب، وليس "عينا" لحزبه في الرابطة، وعليه أن يفهم ، ويلتزم، أنه إذا تعارض حزبه مع الرابطة فإنه يكون رابطيا، فإن تعذر عليه ذلك فله أن يختار،. ومثل هذه الأمور صارت بديهية في التعامل الرابطي والتربية الرابطية. ومن هنا فإن جلوس الهيئة المديرة للرابطة مع المنشقين عنها والمنقلبين عليها، الشاكين بها أمر عادي ، وقد جلست، سابقا ، مرارا وتكرارا وأشهر هذه الجلسات كانت في الأشهر الأولى من سنة2010، برعاية السيدين : عبد الوهاب الباهي، ومنصر الرويسي.وانتهت باتفاق بين المتخاصمين يوم 20 ماي 2010 على أن يتم الإحتفال المشترك بذكرى تأسيس الرابطة في 21 ماي ، لكن ،وفي صبيحة 21 ماي،هذا ، أبلغ مدير الحريات بوزارة الداخلية، السيد رئيس الرابطة بأن لا شيء تغير عن السابق وأن الإحتفال مُلغى، والخلاصة من كل ما سبق تجسم المثل القائل:" رضي الخصمان ولم يرض القاضي" أي رضيت العيئة المديرة وخصومها بما توصّلا إليه ولم ترض السلطة، وهي التي طالما عبرت في كل خطاباتها الرسمية أن الخلاف داخل الرابطة، بين الرابطيين أنفسهم ولا دخل للسلطة فيه، وكأنها تنسى أن بوليسها هو الذي يحاصر مقرات الرابطة ويمنعها من القيام بنشاطها. لكن ماذا بعد ذلك، ونحن في أواخر السنة، والنشاط الرابطي متعطّل ومقرات الرابطة محاصرة، ونحن متشبثون بثوابت الرابطة: الإستقلالية والتمثيلية، فإذا بأعلى هرم السلطة السيد رئيس الدولة يعلن يوم 07 نومبر2010 [ الذكرى 23 لتحول السابع من نوفمبر] عزم السلطة على م مساعدة الرابطة لإيجاد" حل وفاقي للأزمة التي تعيشها الرابطة" في ظرف لا يتجاوز الستة أشهر.ونحن إزاء ذلك نعرب عن تثميننا لمسعى السلطة في إيجاد الحل، ونقبل بالحوار على هذا الحل، ونريده حوارا صادقا ومسؤولا، ونرى، تحقيقا لهذا الحوار الصادق المسؤول: 1] فتح مقرات الرابطة، أولا، لإظهار حسن نوايا السلطة 2]تسمية الأشياء بمسمياتها: إفالإنقلاب يعني الإنقلاب، والإعتذار يعني الإعتذار، والعفو يعني العفو ويكون بعد الإعتراف بالذنب. 3] الإلتزام باستقلالية الرابطة وتمثيليتها. 4] إستئناف الحوار من النقطة التي توقف عندها، وإيجاد ضمانة فعلية لتطبيق ما يتوصل إليه المتحاورون ، وإعلان كل ذلك في وسائل الإعلام الرسمية، المقروءة والمسموعة والمرئية 5] توضيح معنى الوفاق، الذي يتحدث عنه الطرفان. علما وأن الوفاق، كما نراه، نوعان:أ وفاق فوقي ،عاطفي، ويكون بين طرفين فأكثر،دون تعمق في مبادئه والتزام واضح ودقيق بين أطرافه، وقد ينحل في أي وقت، وه1ا النوع جربته الرابطة فأضرّ بها، ولذلك نرفضه. ب الوفاق الديمقراطي، التشاوري، وهو وفاق مبني على برنامج مسبق، وهذا ما لم يكن في السابق مما أدى إلى سهولة إنخرامه وتفككه سواء بسبب أو بدونه. ولهذا فإننا ندعوا إلى وفاق ديمقراطي واقعي مبني على برنامج، يلتزم باستقلالية الرابطة، ووقوفها ضد كل انتهاك لحقوق الإنسان، مهما كان مصدره.والممارس له، فردا، لأوجماعة، أو دولة. وهذا البرنامج يوافق عليه الطرفان الداخلان في الوفاق. فلتفتح مقرات الرابطة، ليعمّرها نشطاؤها، لأجل التحاور حول كل ما يهمهم ويرونه صالحا لمستقبل الرابطة، وضامنا لمسيرتها في الدفاع عن حقوق الإنسان. وعلى السلطة أن تسمح بفتح مقرات الرابطة، برهانا على حسن نواياها في نطبيق ما أعلنه الرئيس يوم 07 نوفمبر الجاري، وإلاّ فالمقولة الشعبية" العزري أقوى من سيدو" تكون ثابتة. قليبية في 19/11/2010 رئيس الفرع عبد القادر الدردوري
