كشفت وثائق جديدة النقاب أمس عن إمكانية ضلوع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في قضية فساد مالي تعود لسنة 1994. ونشر موقع «ميديا بارت» قصة شركة مالية وهمية أسست في لوكسمبورغ في عام 1994 من قبل وزارة الدفاع الفرنسية للتفاوض حول «صفقات الأسلحة البحرية»، وذلك بهدف التمكن من دفع العمولات في صفقات الأسلحة بين فرنسا والدول الأجنبية. ويُضيف «ميديا بارت» أن 33 مليون يورو دفعت عبر هذه الشركة، تحديدا خلال صفقة بيع غواصات فرنسية لباكستان مشيرا الى أن جزءا من هذه العمولات أعيدت ووظفت بشكل مخالف للقوانين في الحملة الرئاسية لرئيس الحكومة السابق ادوار بلاديور في العام 1995. ويؤكد أن هذه الوثائق التي في حوزة الشرطة تكشف عن أن ساركوزي وزير الموازنة حينها، كان على اطلاع على أمر هذه الشركة. ويضاف إلى ذلك أن تقريرا أعدته الشرطة في لوكسمبورغ في معرض تحقيقها حول الشركة الوهمية المذكورة يورد اسم نيكولا ساركوزي. وبذلك تكون هذه أول مرة يرد فيها اسم الرئيس الفرنسي في نص منشور. وتشكل هذه العمولات المسترجعة جوهر ما بات يعرف ب«كراتشي غيت» والتي تصيب سهامها قصر الرئاسة بشكل مباشر، فإذا ثبت وجودها فقد تشير إلى أن أدوار بلاديور مول حملته الرئاسية بشكل غير شرعي في عام 1995 حين كان نيكولا ساركوزي مديرا لهذه الحملة. كما قد تكون لهذه المعلومات في حال التأكد من صحتها نتائج أكثر خطورة، إذ من المحتمل أن تكون السبب وراء اعتداء كراتشي في 8 ماي 2002 والذي أودى بحياة 11 مهندسا فرنسيا يعملون في الصناعة العسكرية البحرية.
