«أريد طريقة في الحياة تتيح للأطفال أن يشمّوا نسمات الحرية وأن يراودهم أمل في عظيم في المسقبل. أريد أناسا لهم حقوق ولهم محاكم لائقة تعمل بقوانين لائقة». طوماس باين بطل حقوق الانسان أنڤلترا / أمريكا / فرنسا 1737 1809 1 القضاة التونسيون ومؤتمرهم المرتقب من المنتظر أن تعقد جمعية القضاة التونسيين مؤتمرها الثالث عشر يوم 19 ديسمبر ,2010 وقد بدأ القضاة المعنيون بالامر يقدمون ترشحاتهم بداية من 15 نوفمبر .2010 من المعروف ان هذه الجمعية تتجاذبها صراعات على غرار تلك الموجودة بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وبنقابة الصحفيين التونسيين. ففي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان طعنت مجموعة من المنتمين الى هذه المنظمة في شرعية الهيئة القيادية المنبثقة عن المؤتمر الخامس الذي انعقد سنة ,2000 ومازال الموضوع بين أخذ وردّ منذ ذلك الحين الى حد اليوم مرورا بملابسات أخرى كثيرة تدخل القضاء في وقائعها وحيثياتها أكثر من مرة. أما في جمعية القضاة ونقابة الصحفيين فإن المواجهة واقعة بين هيئتين إحداهما تعتبر نفسها شرعية والأخرى تعتبر نفسها منبثقة عن مؤتمر استثنائي، فعلى هذه الخلفية وفي جمعية القضاة على وجه التخصيص تقف السيدات كلثوم كنو وليلى بحرية ووسيلة الكعبي وروضة القرافي ونورة الحمدي والسيدان أحمد الرحموني وحمدة الرحماني منذ 2005 في وجه الهيئة المديرة الحالية والهيئات التي سبقتها. هذا الخلاف أخذ بعدا دوليا إذ بلغت أصداؤه الى المؤتمر الدولي للقضاة الذي التأم مؤخرا من 6 الى 11 نوفمبر 2010 بمدينة داكار عاصمة الجمهورية السينغالية. فماذا سيقع في المؤتمر المرتقب للقضاة والحالة ما ذكر؟ ومادام رئيس الدولة قد أكد بخصوص رابطة حقوق الانسان على ضرورة عقدها لمؤتمرها في ظرف ستة أشهر بداية من نوفمبر 2010 وبصفة يقع بموجبها حل الإشكال القائم بين الطرفين مع المحافظة على الرابطة مكسبا وطنيا... وهو ما تفاعل معه رئيس الرابطة في تصريح أدلى به من روما... فهل الأوضاع داخل جمعية القضاة التونسيين مرشحة ولو في آخر لحظة إلى احتمالات مماثلة؟ أم أن الأمر سيذهب في اتجاهات أخرى؟ هذا ما ستبوح به الايام القليلة القادمة. 2 أول حكم قضائي من نوعه ضد صندوق التقاعد والحيطة للمحامين أصدرت السيدة نجوى قيزاني قاضية الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 15 نوفمبر 2010 أول حكم من نوعه ضد الصندوق المستقل لتقاعد المحامين وحيطتهم الاجتماعية وقد قضى هذا الحكم الذي صدر في قضية سجلت من ساعة إلى أخرى بإلزام الصندوق وبقطع النظر عن الاستئناف بأداء مبلغ مالي لأحد المنخرطين لمداواة ابنته المريضة. علما بأن وقائع الخلاف بين هذا المنخرط وبين ادارة الصندوق لا تتمحور حول مبدإ التكفّل بالعلاج الذي اتخذ في شأنه قرار ايجابي بل بكيفية دفع مصاريف هذا العلاج... إذ يرغب المنتفع في الحصول على المبالغ التي يراها ضرورية صبرة واحدة فيما ترى ادارة الصندوق أن الخلاص يجب ان يكون حسب الفواتير التي يتم تقديمها فعليا ومن مرة إلى أخرى. وقد أثار هذا الحكم نقاشات قانونية جمّة تكفل المحامي المكلف من قبل الصندوق بصياغة الجانب الذي يهمّه منها في أسانيد الاستئناف التي ينوي تقديمها الى محكمة الدرجة الثانية طعنا في الحكم المذكور... وسيكون الموضوع مثيرا للجدل من جديد. 3 السمسرة... وباء يجب أن يزول السمسرة ظاهرة مرضية تنخر كيان مرفق العدالة وتلقي بظلال كثيفة من الشبهات على كل العاملين فيه، وهي ظاهرة يكثر اللغط حولها وتختلط فيها الحقيقة بالخيال أحيانا ولكن تتجاوز فيها الحقيقة الخيال أحيانا أخرى. وقد تنسب التهمة بموجبها إلى طفيليين يتسربون الى الجهاز القضائي ويلعبون أدوار الوساطة بين مختلف مكوّناته من محامين وقضاة وكتبة... وقد تنسب التهمة بموجبها أيضا الى مكونات الجهاز بأنفسهم الذين قد يعزى لهم العمل ضمن شبكات منظمة خدمة لمصالحهم المسترابة. إنها ظاهرة زئبقية إذن، وما انفك الشرفاء في جهاز العدالة (ومن دواعي التفاؤل أنهم كثيرون) يحاولون مقاومتها بكل قواهم، بل إن المترشحين الى الهياكل القيادية في الهياكل المهنية للمحامين وهذا أمر يشرّف هذا القطاع ما انفكوا من مناسبة انتخابية الى أخرى يتطارحون هذه المعضلة مع قواعدهم ويصدرون الوعود بالقضاء عليها، ويتضح من حين إلى آخر أن العملية صعبة لأن هناك سماسرة يتاجرون في القضايا الحقيرة ويمكن مشاهدتهم بالعين المجردة أمام مراكز الإيقاف بعد أوقات العمل الإداري ومام مراكز الامن والمستشفيات وهم يتعقبون قضايا حوادث المرور على وجه التخصيص، كما يوجد سماسرة من ذوي الياقات البيضاء يعقدون صفقاتهم في النزل الفخمة وفي المطاعم الراقية أين يتقاسمون المنافع ويفسرون القانون على هواهم... وتشترك المجموعتان في تشويه سمعة العدالة وفي ذبح القيمة المعنوية للشرفاء المتمسكين بالمبادئ في جهازها... وهما تفعلان ذلك بطرق ملتوية ومحيّرة تتعدد أشكالها وتتخفى تحت أقنعة مختلفة، ولا يحسّ بوطأتها إلا أصحاب الحقوق. يقول قائل هنا: مادامت الظاهرة قديمة ومستعصية فما هي مناسبة الحديث عنها من جديد؟ والجواب ببساطة: إنهم الأعضاء المنتخبون في فرع تونس للمحامين في دورة جوان 2010 الذين عادوا الى الكلام عن هذه الظاهرة لا بمناسبة ترشحهم بل بعد تسلمهم لمناصبهم. ولقد حاولوا أن يقدموا تعريفا للسمسرة في قطاع المحاماة فقالو : «إنها استجلاب الحرفاء بطرق غير مشروعة ومخلة بشرف المهنة» ثم حاولوا ضبط مجموعة من المعايير متكوّنة من سبعة فروع هي تواتر الخبر عن الشخص ووحدة مصدر القضايا لديه وتردده على الأماكن المثيرة للشبهة وفي أوقات مسترابة وربط علاقات مشبوهة مع أشخاص من ذوي النفوذ والتعوّد على دفع التسبقات للحرفاء في قضايا التعويضات المالية وعدم وجود علاقة واضحة بين صاحب الحق في القضية وبين النائب فيها. فهذا كله اجتهاد ديني بجهد منهجي مشكور... ولكن الحكم عليه يبقى رهين تطبيقه على ساحة الواقع ورهين تحقيقه للنتائج التي يتمناها الشرفاء العاملون في مرفق العدالة والمنتمون الى سلك المحاماة على الأقل بجهة تونس، مادام الأمر قد تعلق بهم... في انتظار أن تقع محاولات أخرى للقضاء على الظاهرة بمواقع أخرى. 4 فرع صفاقس للمحامين... العلم النافع والاطار البهيج دعا فرع صفاقس للمحامين أيام 26 و 27 و 28 نوفمبر 2010 إلى ندوة علمية حول: حق الملكية ومقتضيات المصلحة العامة وحسنا فعل هذا الفرع في تجميعه للمحامين للتحاور حول هذا الموضوع العلمي كثير الأهمية ببوابة الصحراء: دوز... لأنه بذلك يكون قد انتقل بالنشاط الى مكان بعيد عن مدينة صفاقس (مركز الفرع) من ناحية أولى، ووفّر لجموع المحامين من ناحية ثانية فرصة اللقاء في اطار بهيج نظرا الى ما يمتاز به مناخ مدينة دوز من مزايا معروفة في هذه الفترة الخريفية من فترات السنة على وجه الخصوص. 5 ولا يزال التحقيق مستمرا... إضاءة من فرنسا اسمعوا هذه القصة يا إخواني. إنها قضية غريبة ومعقدة بحق... ولعلنا ما كنا لنسمع بها لولا ترسّخ الحقوق الديمقراطية التي تحصل عليها الشعب الفرنسي نتيجة نضالاته وتضحياته عبر السنين... وسنحاول ان نرويها لكم في قالب سردي نرجو فقط ان يكون مفيدا... ففي يوم الخميس 25 نوفمبر 2010 مثل امام قاضي التحقيق بباريس الوزير الأول الفرنسي الأسبق دومينيك دوفيلبان وذلك لسماعه شاهدا في حكاية «العمولات التي تعود الى مصدرها». العمولات التي تعود الى مصدرها هي عمولات تدفع أثناء عقد الصفقات الكبرى لأشخاص لا علاقة لهم في الحقيقة بالصفقات، وتقتصر مهمتهم على إرجاع العمولة من حيث أتت... ليس هكذا بالضبط اذ لا شك ان لهم نصيبهم في العملية لأن المسألة تتعلق بمليارات وليس بفرنكات فقط كما قد يحسب البعض. القصة وما فيها هو أن عمولات حقيقية (رشاوي !) وقع دفعها الى بعض اصحاب النفوذ بكراتشي عاصمة الباكستان لتسهيل بيع غوّاصات فرنسية الى هذا البلد (هكذا هي الرأسمالية وهذه هي وسائلها)... ولكن الى جانبها وقع تخصيص مبالغ اخرى بعنوان عمولات ايضا لكن لأشخاص غير باكستانيين كان مقدرا لهم ان يقوموا بإعادتها الى فرنسا... ويبدو ان هذه المبالغ كان مقدرا لها بالضبط ان تعود الى «ادوارد بالادور» المرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية في حملة ,,.1995 ضد جاك شيراك. في تلك اللحظات كان جاك شيراك هو رئيس الجمهورية الفرنسية وكان دومينيك دوفيلبان هو الكاتب العام لقصر الايليزيه وكان ادوارد بالادور هو الوزير الأول... أما نيكولاي ساركوزي (الرئيس الحالي) فقد كان آنذاك وزيرا للمالية وناطقا رسميا باسم حملة ادوارد بالادور للانتخابات الرئاسية. لقد بادر جاك شيراك في تلك اللحظات من سنة 1995 الى استعمال سلطاته الرئاسية وأوقف دفع العمولات التي بدت له مشبوهة في صفقة الغواصات الحربية مع كراتشي... لكنه في سنة 2002 وقع اغتيال إحدى عشر فرنسيا كانوا يعملون في كراتشي ولهم علاقة مباشرة بتلك الصفقة. وبدا من كل التقاطعات والتصريحات أن هذين الحادثين مرتبطان ببعضهما البعض... ولذلك فتح تحقيق في الموضوع ما انفك يتعثر في بعض الأحيان لكنه يتواصل الى حدّ اليوم... ويريد قاضي التحقيق الفرنسي أن يعرف ما هي العلاقة بين العمولات التي كان مقدرا لها ان تعود وبين انبعاث شركتين في اللوكسمبورغ تسمى إحداهما «أوروليكس» والثانية «هاين»... وكان الهدف من انبعاثهما فيما يبدو قبض العمولات المشبوهة. لقد سافر قاضي التحقيق المكلف بالملف الى سويسرا ووجد علاقة بين الموضوعين... فطالب رسميا من الدولة السويسرية ان تمده بكافة الوثائق التي يمكن ان تساعده على إتمام البحث. وفيما استمع القضاء كما سلف القول الى السيد دومينيك دوفلبان بطلب من هذا الأخير بل بإلحاح منه... فإن رئيس الجمهورية الفرنسية سارع الى إصدار بلاغ قال فيه : «هذه القضية لا تهمني لا من قريب ولا من بعيد» مضيفا إن المجلس الدستوري قد قال كلمته النهائية في حسابات الحملة الانتخابية لسنة .1995 وهكذا اصبح المجلس الدستوري رغم تردده مطالبا بالإدلاء هو أيضا بكافة الوثائق التي بين يديه... ولا يزال التحقيق مستمرا...٭
