باردو 1 ديسمبر 2010 (وات)- صادق مجلس النواب خلال مداولاته حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 على مشروع ميزانية وزارة التربية . وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة التربية لسنة 2011 في حدود 221ر000 3 م د مقابل 844ر832 2 م د مقارنة بقانون المالية لسنة 2010 /تشتمل الاعتمادات بعنوان سنة 2010 المبالغ المتعلقة بباب وزارة التربية - جزء التربية/ .وتوزع هذه النفقات على النحو التالي : //نفقات التصرف : 691ر836 2 م د //نفقات التنمية : 530ر163 م د وتساءل المتدخلون في مناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية حول افاق تعزيز استعمالات التكنولوجيات الحديثة للاعلام والاتصال في المنظومة التربوية مستفسرين في هذا السياق عن مشمولات واهداف المركز الوطني للتكنولوجيات التربوية. ودعا نائب الى الغاء المحطات التقييمية الهامة في مراحل التعليم الاساسي والاعدادى وجعل امتحاني السادسة اساسي والثالثة من المرحلة الاعدادية اختياريا والابقاء فقط على امتحان البكالوريا. كما اقترح اعادة النظر في قرار وزارة التربية بالغاء الباكالوريا اختصاص رياضة . واثار النواب مسالة الدروس الخصوصية واستخدامها من قبل بعض المدرسين كاداة ضغط على التلاميذ مستوضحين حول تقييم عملية التوجيه في التعليم الثانوى وملامح البرامج الاصلاحية خلال المرحلة القادمة بالنسبة للبرامج التعليمية الرامية الى تحقيق مردودية افضل للقطاع التربوى. وتساءل عدد من النواب عن خطة الوزارة للتصدى لبعض السلوكيات غير الحضارية بالوسط المدرسي ولا سيما العنف ودعت نائبة الى تعميم تجربة مكاتب الاصغاء بالمدارس الابتدائية نظرا للدور النفسي والاجتماعي الذى تقدمه للناشئة. وأوصى عدد من المتدخلين بمراجعة ضوارب المواد الاساسية في اتجاه تقليصها باعتبارها تدفع التلميذ الى صرف النظر عن المواد الثانوية رغم اهميتها العلمية والتثقيفية. واثار النواب كذلك مسالة كثافة البرامج التربوية الموجهة لتلاميذ التعليم الاساسي باعتبارها سببا للاخفاق الدراسي للعديد من التلاميذ داعين الى التكثيف من عدد المكتبات وقاعات المراجعة داخل الفضاءات التربوية. وبين أحد النواب أن هناك تراجعا محيرا في المستوى التعليمي لخريجي الجامعات وطلب في هذا الاطار بمراجعة طرق التقييم المدرسي والغاء نسبة ال 25 في المائة المعمول بها في امتحان الباكالوريا من أجل اعادة القيمة العلمية للشهادات التي تمنحها المؤسسات التعليمية الوطنية. وتساءل نائب في ما يهم وزارة التربية عن العلاقة بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي ومدى التقدم فى المفاوضات بين الطرفين فى الملفات المطروحة. واستفسر اخر حول خطة الوزارة لاعادة هيكلة المدارس الاعدادية التقنية وذلك من خلال تنفيذ البرنامج الرئاسي بتوجيه 50 بالمائة من التلاميذ الى هذه المدارس فى موفى سنة 2014. وطالب النواب بتوضيحات من الوزارة حول مراجعة الزمن المدرسي الى جانب مراقبة وتنظيم الدروس الخصوصية وتعميم ارتباط المؤسسات التربوية بشبكة الانترنات ومدها بالتجهيزات الضرورية. وأكد السيد حاتم بن سالم وزير التربية فى ردوده على تدخلات أعضاء مجلس النواب، ان الحوار هو المبدأ الذي تلتزم به الوزارة فى علاقتها مع كل الأطراف الاجتماعية وانه لا محيد عنه شريطة ان يكون حوارا مسؤولا وشفافا وفى كنف الاحترام المتبادل. وأفاد بان الوزارة اقترحت ضمن هذا التمشي، على نقابة التعليم الثانوي عقد جلسات مشتركة لإعادة صياغة النظام الأساسي للأساتذة بما يستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة ويضمن حقهم فى مزيد من الرفاه. وأوضح انه سيتم قريبا إمضاء اتفاقيات مع مكونات المجتمع المدني الناشطة فى الحقل التربوي لتدعيم مشاركتها فى تنفيذ البرامج التى تهدف الى مزيد تطوير المنظومة. وأبرز من جهة أخرى، الحرص المتواصل على الإحاطة بالتلاميذ من ذوى الاحتياجات الخصوصية تنفيذا لقرارات رئيس الدولة معلنا انه سيتم خلال شهر جانفي القادم إحداث فصل تدريس بمعهد مكافحة السرطان /صالح عزيز/ لتمكين التلاميذ المصابين بهذا المرض من مواصلة الدروس وإجراء الامتحانات. ولدى تطرقه الى مسالة ضمان تصرف أنجع فى القطاع التربوي بسط الوزير ملامح الهيكلة الجديدة للوزارة مبينا ان التجديد يتمثل فى إحداث إدارات جديدة من بينها إدارة الاتصال التي من مهامها تأمين التواصل بين الوزارة والأولياء والمربين والتلاميذ وتقريب وجهات النظر حول المسائل التربوية الى جانب التعريف ببرامج الوزارة. ولاحظ ان قرار تحويل الإدارات الجهوية للتربية الى مندوبيات يهدف الى إعطاء الجهة صلاحيات أوسع لانجاز مشاريعها التربوية وسيمكن المندوب الجهوي من التفرغ للشأن البيداغوجي وذلك من خلال إحداث خطة كاتب عام صلب هذه المندوبيات، ستوكل اليه مهام التصرف المالي والإداري والبشري. وبين ان الارتقاء بالاستحقاق يعد من أهم الإصلاحات التي شملت المرحلة الابتدائية وهو يرمى الى تحفيز التلميذ على الاجتهاد من اجل التحصيل العلمي ويعطى للأولياء فكرة واضحة عن المستوى الحقيقي لمنظوريهم. وذكر ان هذا الإجراء سيتم تطبيقه مرحليا ابتداء من السنتين الاولى والثانية من التعليم الأساسي مشيرا الى ان دفتر النتائج المدرسية الجديد للسنتين المذكورتين يتضمن مختلف الأعداد فى المواد والمجالات كما ينص على المعدل العام وعلى أدنى وارفع معدل فى القسم. وبخصوص التبكير فى تدريس اللغات، أعلن الوزير انه تم الشروع فى التحضير للمناهج والكتب التي ستعتمد في تدريس اللغة الفرنسية ابتداء من السنة الثانية والانقليزية ابتداء من السنة الثالثة من التعليم الاساسي. وفى رده على سؤال حول كيفية تأليف الكتب المدرسية ذكر ان القرارات الرئاسية ليوم 20 أوت 2010 أخضعت مبدأ التأليف للمناظرة بما يمكن المربى من آفاق أرحب للابداع والتجديد. وأشار الى ان المنظومة التربوية هي منظومة تتطور باستمرار مواكبة للمستجدات المعرفية والتكنولوجية وهو ما يحتم تعهد المربين بالتكوين الذى قال انه سيتم اقرانه بالترقية المهنية. وافاد بان الوزارة مكنت أكثر من 37 الف مرب من تكوين إشهادي فى مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وانها تسعى الى تلبية مطالب اكثر من 45 الفا اخرين. وأضاف انه فى اطار توظيف التكنولوجيات الحديثة فى ايصال المحتوى البيداغوجي سيتم قبل موفى سنة 2014 تعميم السبورات التفاعلية على المرحلة الثانوية وتنفيذ مشروع رائد يتمثل فى حل رقمي لكل مرب ولكل تلميذ وهو عبارة عن حاسوب خاص بثمن منخفض يتضمن محتويات بيداغوجية وأخرى خدماتية. وابرز السيد حاتم بن سالم ان الوزارة انجزت تجربة نموذجية في عدد من المؤسسات بالجهات تتمثل في إحداث فضاءات الموارد والإعلام وهي فضاءات حياة تهدف الى الحد من تواجد التلاميذ خارج إطار المؤسسة خلال الساعات الجوفاء مشيرا الى ان السنة القادمة ستشهد تنفيذ تطبيقة إعلامية فى إعداد جداول الأوقات بما يقضى نهائيا على الساعات الجوفاء. وأوضح ان الوزارة ليست ضد الدروس الخصوصية ولكنها ترفض المتاجرة بمستقبل الناشئة وابتزاز الأولياء وقد وضعت الشروط التنظيمية اللازمة لهذه الدروس واتخذت الاجراءات الردعية لكل مخالف لها. وبخصوص النظر فى الزمن المدرسي بين انه مقترن بالنظر فى الزمن الاداري والاسري مفيدا بان الوزارة وضعت تجربة نموذجية للحصة المسترسلة ببعض المدارس الابتدائية والاعدادية سيتم تعميمها فى حال نجاحها. وأكد ان تحية العلم تعد جزء من الاعتزاز بالهوية وتعميق الحس الوطني وهو ما حدا بالوزارة الى تغيير موكبها من الساحة الى داخل الفصل مشيرا الى القرار بإدراج النشيد الوطني ضمن البرامج الرسمية للسنتين الاولى والثانية من التعليم الأساسي. وتمت اثر ذلك المصادقة على مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2011.
