مرّة أخرى وككلّ سنة، ومن المؤكّد أنّ ذلك من المزايا الدستوريّة الّتي تحظى بها التجربة السياسيّة التونسيّة، تتّجه الأنظار إلى رحاب مجلسي النواب والمستشارين لمتابعة مداولات ميزانية الدولة للسنة الجديدة وما يُرافقُها من جدل ومقاربات وآراء تهمّ لا فقط الموازنات المالية للدولة بل كذلك واقع التعددّية البرلمانية وما يتمّ طرحهُ في علاقة وطيدة بواقع عيش الناس وانتظاراتهم وتطلّعاتهم. إنّها محطّة سنويّة لافتة من خلالها ترشحُ العديد من المعطيات والمؤشرات التي تهمّ مختلف شؤون البلاد، ومن المهمّ في هذا الصدد إبراز المسؤوليّة الكبيرة التي يتحمّلها ممثلو الشعب بجهاته وفئاته الاجتماعيّة وقطاعاته الاقتصاديّة في مثل هذه المناسبة، إنّها مسؤوليّة ترتبطُ أساسا بضرورة التعاطي الجدّي مع مستلزمات مُجادلة الحكومة ونقاش برامجها ومخطّطاتها ناهيك وأنّه وبالمبادئ والثوابت الدستوريّة فإنّ السلطة التنفيذيّة، أي الحكومة، لا يُمكنها أن تمرّ إلى تنفيذ أيّ من تلك المخططات والبرامج والمشاريع دون الحصول على المصادقة البرلمانية بغرفتيها الأولى (مجلس النواب) والثانية (مجلس المستشارين). المقاصد الدستوريّة واضحة في إتاحة فرصة سنويّة للشعب لمُحاسبة الحكومة وتقييم أدائها بما يعكسُ حالة الحراك المطلوبة ويفترضُ من الحكومة الإدارة الرشيدة وحسن تصريف موارد الدولة وضبط الأولويات الوطنية بدقّة متناهية ممّا يطبعُ برامجها بقدر رفيع من النجاعة والفاعليّة. الانتظارات تبقى دوما كبيرة صوب مداخلات السادة النواب وأعضاء مجلس المستشارين نقاشا وإثراء لما تقدّمهُ الحكومة، ويتطلّعُ الرأي العام باستمرار إلى جدال حقيقي وثري وفاعل يعكسُ واقع التعدديّة التي تعرفُها البلاد بما فيها حريّة للتعبير وبما فيها أيضا من اختلاف في المقترحات وتباين في الطروحات الحزبيّة والبدائل، وبما يُعبّر كذلك بصدق عن واقع حياة الناس في مختلف الجهات ومن مختلف الفئات والميادين والقطاعات. إنّ الرأي العام لا يرغبُ في روتينيّة تضرب الجلسات العامة المخصّصة لاستعراض ميزانية الدولة، ولا يرغبُ كذلك في متدخلين يكرّرون أنفسهم ولا يلتصقون بهموم الناس ومشاغلهم الحقيقيّة، كما أنّ الناس وهم يُتابعون مداولات الميزانية لا يرغبون في سماع سجلات المدح والإطراء لهذا الوزير أو ذلك ولا أعتقدُ شخصيّا أنّ الحكومة تحبّذُ ذلك السلوك الّذي درج عليه عدد غير قليل من النواب وأعضاء مجلس المستشارين. كما أنّ الإرادة السياسية في تونس، والتي تعكسُها وباستمرار خطابات رئيس الدولة وخياراته، تؤكّدُ دوما على أهميّة وجدود مقاربات جدليّة جديّة وتعدديّة ونقديّة تخدم المصلحة الوطنيّة وتنير السبيل، فما من شكّ أنّ المنجز وهو معلوم ومعروف لدى الجميع كفيل بتقييم أداء هذه الوزارة أو تلك، ومن مهمّات ممثلي الشعب والجهات والقطاعات أن يمرّوا مباشرة إلى نقد المظاهر السلبيّة وتبليغ الحكومة المقترحات الهادفة والقادرة على تحقيق الإضافة. إنّ انشداد الناس والرأي العام إلى مُداولات الميزانية يبقى على قدر ما تنقلهُ هذه المداولات من حقائق يوميّة يعيشونها وبقدر ما تعكسهُ الجلسات العامة بين السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة من جدل ثري ومُحاسبة دقيقة وتعدديّة فعليّة.
