عندما تتخلّص أطراف الحياة السياسية الوطنيّة من رقابتها الذاتيّة ونظرتها الضيّقة للأشياء والريبة والتخوّف وتتحلّى بضوابط الجرأة والطرح الموضوعي للملفات والمشاغل الوطنيّة وقضايا الناس والمجتمع الحقيقيّة يُمكن أن تتّجه ، تلك الحياة السياسيّة، إلى آفاق رحبة فيها الجدل الناقد والمسؤول والرأي والرأي الآخر والمُحاججة وفيها في نهاية المطاف تنمية للواقع الديمقراطي والتعدّدي بالبلاد. تلك من أهمّ الاستخلاصات التي يُمكن الوصول إليها من خلال التعمّق في ما آلت إليه المداولات البرلمانية حول ميزانيّة الدولة التي انتهت السبت الفارط بمجلس النواب وتبدأ اليوم في رحاب مجلس المستشارين ، عندما تتقيّد كلّ جهة ويحتكم كلّ طرف إلى نوايا الصالح العام والالتزام الصادق بالسعي والجهد الى الانخراط في المشروع الإصلاحي والتحديثي للرئيس زين العابدين بن علي والعمل على المساهمة بما تقتضيه المسؤوليّة الوطنيّة المنصوص عليها في دستور البلاد ، عندها تتغيّر عدّة أشياء على أرض الواقع ونُشاهد ديناميّة وحراكا جديدا. إنّ الحكومة و السلطة التشريعيّة والأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات ووسائل الإعلام الوطنية لها دور محوري وهام في تطوير واقع الحياة السياسيّة وتنميته لبلوغ درجة متقدّمة تتوافق مع تطلّعات الناس والمواطنين وانتظارات الرأي العام الوطني وتستجيب للمرحلة الوطنيّة الحاليّة التي بها الكثير من التحديات والرهانات على أكثر من صعيد. ولن يكون هناك من حرج في أن يطرح أحد تلك الأطراف أيّا من القضايا أو الملفات على حساسيّتها وأهميّتها بكلّ جرأة ما دام ذلك الطرح يصبّ في الخيارات الكبرى للبلاد ويبحثُ عن تحقيق الإضافة وتحقيق الأفضل سواء بنقل حقائق الواقع وتصويرها كما هي أو بتقديم المقترحات والبدائل والدفاع عن وجهات النظر ونقاش آراء الآخرين. وقد كانت الإرادة الرئاسيّة تؤكّد على الدوام على أنّه لا ممنوعات ولا محظورات في الحوار الوطني ، بل إنّ السيّد الرئيس عمل وعبر الكثير من المبادرات على توفير المزيد من الفرص والفضاءات لاحتضان مختلف أشكال الحوار بين الأطراف الوطنية والتي كان من آخرها ملتقى الأحزاب البرلمانيّة ، ومن الهام الإشارة إلى أنّ هذه الإرادة الرئاسيّة تبقى بكلّ المقاييس الضمانة الوحيدة الراعية لذلك الحوار البنّاء والمتعدّد والقوّة الحقيقيّة الدافعة له نحو الانتقال مرحلة بمرحلة ودرجة بدرجة من طور إلى آخر أكثر ثراء وتميّزا. إنّ الحوار الوطني الناقد والمسؤول ، المتخلّص من كلّ صنوف الروتينيّة والثناء والشكر والمُجاملة والمنبني على الإعداد الجيّد والتمكّن من حقائق الملفات وقوّة الحجّة والبرهان وتغليب المصلحة الوطنية وخدمة الشأن العام ، يبقى من أبرز الآليات والوسائل المعبّرة عن صورة الحياة السياسيّة في البلاد وتقييم مدى درجة نماء الواقع التعددي والديمقراطي ، ولكلّ طرف في ذلك دور ومسؤوليّة.
