وقع شريكا الحكم في السودان اتفاقا امنيا يتضمن الترتيبات الخاصة بوضع القوات والاجهزة الامنية السودانية في مرحلة ما بعد الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب المقرر إجراؤه في التاسع من جانفي المقبل. وذكرت مصادر اعلامية أن الاتفاق هو الاهم في اطار نزع فتيل التوتر بينهما ، وهو يؤسس لعلاقة تبعد شبح الحرب بين الشمال والجنوب في مرحلة ما بعد الاستفتاء. من جهته ، صرح علي احمد حامد من حزب المؤتمر الوطني «بان الاتفاق يضع الاساس لعلاقة امنية مرتبة بين الجانبين»، في حين قال سفا مطوك من الحركة الشعبية «ان من شأن الاتفاق الاسهام في حل ازمات الحدود بين الشمال والجنوب بما فيها منطقة ابيي». ويأتي هذا الاتفاق الامني بين الجانبين وسط اتهامات اطلقها الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم للجيش السوداني بقصف مناطق جنوبية، كما اتهم حزب المؤتمر الوطني بزعزعة استقرار جنوب السودان. وقامت الحركة الشعبية لتحرير السودان بتقديم شكوى لمجلس الامن الدولي للتحقيق في ما تقول انه قصف نفذه الجيش السوداني مستهدفا مناطق في ولاية بحر الغزال الكبرى بجنوب السودان. وقال اموم «نطالب مجلس الامن بارسال فريق محققين الى المنطقة وتأمين عملية السلام في السودان» ، متهما حزب المؤتمر الوطني بأنه يريد العودة إلى الحرب لعرقلة الاستفتاء وإسقاط حكومة الجنوب. واضاف «لكننا لا نريد العودة الى الحرب، بل نريد اجراء الاستفتاء في الموعد المقرر». وكانت الحركة الشعبية قد اتهمت الجيش السوداني الشهر الماضي بشن هجمات جوية على مواقع لها بمناطق حدودية بين الشمال والجنوب. من جهته، نفى الجيش السوداني قيام قواته بأي عمليات في الجنوب, ووصف المتحدث العسكري الصوارمي خالد هذه الاتهامات بأنها «بلا أساس»، قائلا: «ان الجيش يقوم بمهمته في مطاردة متمردي دارفور داخل الجزء الشمالي, دون العبور نحو الجنوب». بدورها ، اعلنت الاممالمتحدة على لسان المتحدث باسم بعثتها الدولية في السودان قويدر زروق انها تنظر في الاتهامات, مشيرة الى الاستعانة بقوات حفظ السلام والجيشين في الشمال والجنوب. وفي سياق متصل طالبت الأممالمتحدة بتخصيص 32 مليون دولار لمساعدة سكان الجنوب الذين يعودون بكثافة مع اقتراب موعد الاستفتاء. وذكرت الاممالمتحدة أن أكثر من 51 ألف سوداني عادوا مؤخرا الى الجنوب للتصويت في الاستفتاء. في هذه الأثناء استبعدت الولاياتالمتحدة تنظيم استفتاء أبيي في موعده.