قرّرت المحكمة الابتدائية بتونس تعيين تاريخ 17 جانفي 2011 كموعد للنظر في قضية رفعها عدد من المحامين لطلب إبطال نتائج انتخابات رئاسة الفرع الجهوي للمحامين بتونس التي جرت خلال نهاية شهر جوان الماضي وانتخب اثرها الأستاذ محمد نجيب بن يوسف رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بتونس. وتجدر الأشارة الى أن انتخابات رئاسة مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس جرت يوم 28 جوان الماضي بأحد نزل المنازه شمال العاصمة حيث اضطرّ المشرفون على العملية الانتخابية الى إجراء دورة ثانية للحسم بين الأستاذين محمد نجيب بن يوسف ومحمد الهادفي وانتخب إثرها الاستاذ بن يوسف رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بتونس بفارق سبعة وأربعين صوتا انتخابيا. كما يجدر التذكير، بأن خلافا حصل امام قاعة الانتخابات على الساعة السابعة مساء حيث تمسّك عدد من المقترعين والمساندين لترشح الأستاذ نجيب بن يوسف بنهاية اجل ساعة الانتخابات فيما تمسّك محامون آخرون ومساندون لترشح الأستاذ محمد الهادفي بأن رئاسة المؤتمر هي التي تقرر نهاية توقيت التصويت وعاينت «الشروق» تطوّر الخلاف بين الطرفين امام باب قاعة التصويت وتمسّك كل طرف بموقفه ولم يسمح اثرها الا للأستاذ رفيق داي الدالي بالتصويت. طعن وتعيين جلسة قضائية كما يجدر التذكير الى ان الأستاذ سليم بن عثمان رفع الأمر الى القضاء لدى المحكمة الابتدائية بتونس مستعرضا في عريضة دعواه ما اعتبره خروقات للقانون في العملية الانتخابية مطالبا بالقضاء ببطلانها. والجديد في هذا الإطار ان المحكمة الابتدائية بتونس قررت مباشرة النظر في ملف القضية وذلك بإحالتها على أنظار احدى الدوائر المدنية للنظر فيها بداية من جلسة يوم 16 جانفي 2011 ومن المنتظر ان يبادر كل طرف سواء المدّعي او المدّعى عليه بتقديم دفوعاته القانونية قبل ان تبثّ المحكمة في الأمر.