شهدت بريطانيا مؤخرا جدلا كبيرا حول مساعي مجلس العموم البريطاني (البرلمان) لإدخال تعديلات على النظام القضائي في بريطانيا، تمنح بموجبه النيابة العامة حق الفيتو على إصدار مذكرات توقيف ضد أشخاص ارتكبوا جرائم حرب، فيما يقول منتقدون إنه يهدف خصوصًا لإضفاء الحماية على المسؤولين «الإسرائيليين» الزائرين. وخلال مناقشات جرت مؤخرًا حول مشروع قانون بهذا الشأن في قراءة ثانية، دارت مواجهات ساخنة بين النواب، واعتبر بعضهم أن المشروع يهدف الى السماح لمجرمي الحرب «الإسرائيليين» بدخول بريطانيا والإفلات من العقاب. ورفع مشروع القانون للاستماع من قبل لجنة من النواب، فيما ستتم مناقشته مرة أخرى في قراءة ثالثة، على أن يتم التصويت عليه بعد منتصف فيفري القادم، حيث من المتوقع أن تنجح حكومة التحالف في تمريره. وعارض النائب جيرالد كوفمان بشدة تعديل القانون، وقال إن ذلك يأتي بسبب وزيرة الخارجية «الإسرائيلية» السابقة تسيبي ليفني التي كانت قد صدرت بحقها مذكرة توقيف عندما زارت بريطانيا منذ شهور وهي متخفية. ووصف كوفمان ليفني بأنها ابنة مجرم حرب وإرهابي، وبأنها شاركت في الجرائم «الإسرائيلية» ضد الفلسطينيين، بما في ذلك العدوان على قطاع غزة والهجوم على «أسطول الحرية»، إضافة إلى اعتقال السجناء السياسيين وإساءة معاملتهم ومعاملة كل السجناء بمن فيهم الأطفال. وأشار إلى أن «أي تغيير في القانون البريطاني يعني شطب واحدة من العقوبات القليلة، وبذلك يسمح للسياسيين الإسرائيليين بدخول بريطانيا بعيدا عن الملاحقة القانونية بجرائم القتل والحرب». ودعا العديد من الجهات البريطانية الحكومة إلى رفض مشروع القانون، ومن بينها كبار المحامين والنواب والنقابات والشخصيات البارزة، ورجال دين ومجموعة كبيرة من منظمات سياسية وطلابية ونقابية ونسوية.