دعت منظمة العفو الدولية إلى رفض التدابير التي اقترحتها الحكومة البريطانية للحدّ من إصدار مذكرات توقيف بحقّ مجرمي الحرب الذين يَزُورون البلاد ومن ضمنهم مسئولون إسرائيليون. وقالت المنظمة: إنّ مجلس العموم البريطاني بدأ مناقشة التدابير المقترحة في مشروع قانون المسؤولية الاجتماعية وإصلاح الشرطة التي ستجعل صدور مذكرات التوقيف تحتاج وللمرة الأولى إلى موافقة مدير النيابة العامة في بريطانيا قبل صدورها. وأضافت: "مبدأ الولاية القضائية العالمية كان يسمح بمقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم خطرة للغاية، مثل التعذيب، أمام المحاكم البريطانية حتى لو ارتكبت جرائمهم خارج بريطانيا ومن مواطنين أجانب". وفقًا لصحيفة "دار الخليج". وأشارَت إلى أن الحكومة البريطانية أعلنت أن نظام إصدار مذكرات التوقيف بتُهَم ارتكاب جرائم حرب، خضع للانتهاكات من قبل جماعات سياسية وبموجب أدلة واهية، لكنها لم تقدِّم أي أمثلة على إصدار المحاكم البريطانية مذكرات اعتقال في مثل هذه الظروف. وقالت كيت ألن مديرة منظمة العفو الدولية فرع المملكة المتحدة: "يجب أن يقف النواب البريطانيون إلى جانب ضحايا الحرب والتعذيب ويضمنوا إسقاط هذه التدابير الخطيرة من مشروع القانون الجديد لإصلاح الشرطة". يُشار إلى أن الاقتراح البريطاني جاء بعد ما أثار القانون القديم غضب دولة الاحتلال الإسرائيلي من محاولات قضائية عديدة لإصدار مذكرات توقيف مجرمي حرب إسرائيليين حيث وعدت القيادة البريطانية بإجراءات لتعديل القوانين لمصلحتهم. مصدر الخبر : الإسلام اليوم a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=12233&t="أمنيستي" تعارض سعي بريطانيا لحماية مجرمي الحرب الإسرائيليين &src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"