12 عاما قضتها المتضررة بين المصحات والعيادات الطبية وأروقة المحاكم ..12 عاما كانت كافية لتفقد المرأة كليتها ربما إلى الأبد والسبب حسب كل ملفات القضايا المتعددة والمطروحة أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة هو «التقصير والإهمال وعدم الانتباه».. محكمة صفاقس تعيد النظر في القضية مجددا في نهاية هذا الشهر بعد أن قضت في آخر جلسة لها بتاريخ 17 /12/ 2009 ب 3 آلاف دينار لقاء السقوط البدني وألف دينار لقاء الضرر المعنوي و300 دينار لقاء التقاضي و270 دينارا لقاء الاختبار .. تلوث كلوي ! وبعيدا عن أروقة المحاكم والفضاءات الطبية وتحاليلها المعقدة، تروي قضية الحال مأساة امرأة شاءت الأقدار أن تتحول وجهة حياتها بالكامل، فمع معاناتها اليومية بالأمراض والعلل والأوجاع والآلام، سجلت حياتها نقلة نوعية ب 180 درجة، فزوجها الذي كان رجل أعمال، تحول إلى سائق سيارة أجرة بعد أن أنفق وباع كل ما يملك من أجل حياة زوجته التي تنحدر هي الأخرى من عائلة ثرية ومعروفة ولهذا رفضت ذكر أسمها ونشر صورة لها -، لكن كل الظروف تغيرت والسبب «الكلية الملوثة».. وبالعودة إلى قرار ختم الأبحاث ومداولات الجلسات المتعددة يتضح انه في سنة 1998 تقدمت زاعمة الضرر بقضية عدلية تقول فيها انها دخلت المصحة الواقعة بصفاقس لإجراء عملية جراحية لاستئصال ورم رحمي، إلا أنها بعد العملية أحست بأوجاع شديدة تبين أنها ناجمة عن إصابتها بجرثومة خطيرة أثناء العملية كان سببها غياب التعقيم ربما في في الأدوات المستعملة. من المصحة الخاصة تحولت إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، هناك تم إعلامها أن كليتها لم تعد تؤدي وظيفتها الطبيعية بصفة عادية، وقد بينت التحاليل والاختبارات الطبية المجراة وقتها أن كلية المريضة تقلصت في حجمها ربما بسبب علاقة التلوث البولي الحاصل لها مباشرة بعد العملية الجراحية. التحاليل والاختبارات تعددت وتنوعت، ولغة الأطباء تقاربت وتباعدت، المهم حسب محاضر الأبحاث وجود علاقة بين العملية الجراحية والتلوث الكلوي مما استوجب استدعاء الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية والذي أفاد فيما أفاد ان المتضررة تعاني من مرض قديم للكلى وهوما جعل كليتها صغيرة الحجم منذ ولادتها مبرزا انه اتخذ كل الإجراءات اللازمة للتعقيم. أتعاب بالجملة محكمة صفاقس بتاريخ 28 / 6 / 2004 أدانت الطبيب بعد ان ثبت لديها «القصور الطبي» وعدم أخد الإحتياطات وعدم انتباه الطبيب حين إجرائه للعملية الجراحية متسببا وعن غير قصد في حصول أضرار طبق الفصل 225 من القانون الجنائي.. الجلسات تعددت، وأخذت كل الأطوار بعد أن تعكرت حالة المريضة واتضح أن سقوط كليتها يتطور مع الأيام والسنوات وهي الفترات التي قضتها المتضررة بين الآلام المتجددة والعيادات الطبية والمستشفيات من أجل التداوي وأنفقت فيها كل ما تملك هي وزوجها حتى تحولت وضعيتها المادية إلى الأسفل حسب تعبيرها. آخر الأحكام كان سنة في أواخر سنة 2009، حيث قضت المحكمة ب 3 آلاف دينار لقاء السقوط البدني وألف دينار لقاء الضرر المعنوي و300 دينار لقاء التقاضي و270 دينارا لقاء الاختبار .. المتضررة استأنفت الحكم مرة أخرى ورأت أن هذه التعويضات المادية والمعنوية بعيدة كل البعد عن الخسائر التي تكبدتها في 12 عاما، متوقفة بالخصوص عند كليتها التي «ذابت» ولم تعد تعمل بشكل عادي، وقد زارتنا في مكتبنا لتروي لنا كل معاناتها التي حولتها من امرأة ثرية إلى امرأة فقيرة كما تقول .. محكمة صفاقس تنظر مجددا يوم 29 من الشهر الجاري في هذه القضية وأمل المتضررة أن تنظر العدالة إليها بعين الرحمة وتتفهم وضعيتها التي تعكرت بمفعول الزمن والسنين ..
