الصحافة الليبية اهتمت بالموضوع، والقضاء التونسي قال كلمته الفصل في هذه القضية التي عدت سابقة من نوعها ..فالمتهم طبيب مشهور جدا أدانته محاكمنا وقضت بسجنه مدة 4 أشهر مع خطايا وغرامات مالية قاربت ال 5 آلاف دينار .. والضحية بنت في ال15 من عمرها لقيت حتفها بسبب علاج كيميائي دون مبرر أثر سلبا على صحتها.. ملف هذه الواقعة ثقيل لا من حيث تعدد القضايا ووصفات الأطباء وتحاليل المخابر، بل هوثقيل من حيث نتائجه التي أدت إلى وفاة بنية صغيرة بريئة لم تتجاوز ال15 ربيعا، وموتها لا يمس لا من بعيد ولا من قريب بإطارنا الطبي المشهود له دوليا بالكفاءة، بل يؤكد مدى استقلالية محاكمنا وعدالتها وهو ما توقف عنده شقيق الهالكة الذي زارنا في مكتب «دار الأنوار» بصفاقس لا بهدف التشهير بالطبيب بل للإدلاء بشهادة هامة يقول نصها «تونس بلد القانون».. سرطان مادي أم سرطان عضوي؟ هكذا استهل السيد الطاهر الدرناوي الليبي الجنسية حديثه معنا حول معاناة عائلته ليستسلم بعد ذلك للبكاء بغصة وحرقة لا يقطعها إلا صوته الحزين الذي يكرر «حسبنا الله ونعم الوكيل.. اللهم الحمد والشكر لك.. ولا خير إلا فيما اختاره الله».. بهذه الروح الفائضة بالإيمان انطلق في سرد الوقائع، ومع كل تقدم في أحداث المعاناة إلا ويمدنا بوثيقة تؤكد صحة كلامه وعدالة محاكمنا في تثبيت التهمة في حق الطبيب الذي عالج شقيقته التي توفيت في النهاية وكلفت العائلة خسارة تقدر ب200 مليون أنفقتها العائلة بين صفاقس والعاصمة تونسوألمانيا.. والتزاما منا بالموضوعية المطلوبة، سنكتفي بسرد وقائع المأساة من خلال محاضر البحث التي أمدنا بها المتضرر والتي تكفلت بها وكالة الجمهورية بصفاقس منذ الشهر الرابع من سنة 2005 وهو تاريخ رفع الدعوى القضائية مباشرة بعد وفاة حنان. وقد جاء في محضر الأبحاث ان الفتاة حنان أصيبت بتوعك صحي في بلدها بليبيا، وللغرض نقلها أفراد العائلة للطبيب المقيم بصفاقس والذي تولى فحصها ثم أجرى عليها عملية جراحية لاستئصال جزء من الكبد ووضع المريضة تحت عقاقير العلاج الكيميائي والتحاليل والإقامة بالعيادة بهدف الربح المادي لا بسبب المرض. ويضيف شقيق الهالكة ان الطبيب بالغ في التحاليل وفي الفحوصات وفي كل مرة لا يصارح الطبيب العائلة بحقيقة المرض ويصرح لهم بتشخيص مختلف عن التشخيص السابق مما اضطر العائلة إلى العودة بإبنتهم إلى ليبيا ومنها إلى العاصمة تونس ثم ألمانيا، ثم عادت إلى مسقط رأسها ليبيا لتلقى حتفها هناك .. انكار.. لكن ! مجموع هذه التهم المتعلقة بالتقصير، أنكرها الطبيب مبينا أن الضحية حنان كانت تعاني من ورم سرطاني على مستوى الكبد وهوما استوجب خضوعها للعمليات الجراحية وللعلاج الكيميائي، مبرزا ان ادعاءات العائلة باطلة فيما يخص تسرعه في عقاقير العلاج الكيميائي الذي أدى إلى وفاة الهالكة لا منطق طبي فيه. ومواصلة في الأبحاث، تم استدعاء الطبيبة المختصة في التحاليل المخبرية وهي زوجة الطبيب والتي أفادت ان العينات التي تم استئصالها من الكبد لا تحمل ورما خبيثا، وقد طلبت من الطبيب المتهم مدها بعينة ثانية إلا انه اعلمها ان الأمر لم يعد يسيرا باعتبار الحالة الصحية المتردية للمصابة مما اضطر الطبيبة المختصة في التحاليل المخبرية إلى إعادة تحاليل الأجزاء الأولى من الكبد والتي بينت لها وجود بعض الخلايا المشبوه فيها. التقرير الطبي الذي كلفت به وكالة الجمهورية بصفاقس حكماء ومختصين من العاصمة أشار إلى أن المريضة مصابة بتشوه خلقي وان معالجة التشوه تمت بشكل مغلوط مضيفا ان الطبيب المتهم وزوجته لهما سوابق في الغرض.. خلاصة هذا التقرير لم تختلف مع التقرير المنجز بألمانيا مما جعل محكمة صفاقس تتجه إلى إدانة الطبيب وقضت بسجنه مدة أربعة أشهر وتغريمه لفائدة القائم بالحق الشخصي بألفين و100 دينار لقاء الضرر المعنوي و3 آلاف دينار لقاء الضرر المادي و150 دينارا لقاء أتعاب التقاضي. النيابة والمتهم وعائلة المتضررة استأنفوا الحكم وقد قضت دائرة الإستئناف بصفاقس في الفترة الأخيرة بإقرار الحكم الإبتدائي الذي أثلج صدر عائلة الضحية ورأوا فيه مصداقية واستقلالية وانتتصارا للعدالة في دولة القانون، لكن شقيقها يؤكد أن خسارة العائلة جراء خطأ الطبيب فاقت بالإضافة إلى هلاك المريضة حنان أكثر من 200 ألف دينار ..