انتظم صباح أمس بالمقر الاجتماعي للشركة التونسية للكهرباء والغاز بالعاصمة لقاء في اطار مشروع توزيع مليون فانوس مقتصد للطاقة لفائدة الحرفاء الذين تتراوح قدرة عداداتهم من 1 الى 2 كيلو فولت امبير والذي يندرج في نطاق آلية التنمية النظيفة (بروتوكول كيوتو) الهادفة الى الحد من الانبعاثات الغازية ومكافحة التغيرات المناخية. وقد أكد السيد عثمان بن عرفة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز أن الشركة أخذت على عاتقها المساهمة في المجهودات الوطنية وتجسيم قرار المجلس الوزاري الذي انعقد في 15 جانفي 2008 والذي أكد على ضرورة التخفيض في استهلاك الطاقة بنسبة 20 ٪ مع موفى سنة 2011 وتضم قائمة معلومات «الستاغ» حاليا حوالي 400 ألف حريف من الحرفاء الذين تتوفر فيهم الشروط المحورية في المشروع. وأشار الى أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز عرضت مشروع توزيع مليون فانوس مقتصد للطاقة للحرفاء منذ 30 أكتوبر 2009 الى وزارة البيئة والتنمية المستديمة وأن هذا المشروع يحمل عدة مزايا. فعلى الصعيد الاقتصادي سيمكن من كسب مدخول متأت من مصادر خارجية بالعملة الصعبة في حدود3.9 مليون دينار على مدى 10 سنوات خلال فترة القرض وتجدر الإشارة الى أن الحملة الوطنية لتغيير 5 ملايين فانوس عادي بفوانيس مقتصدة للطاقة انطلقت يوم 5 جوان 2009 في نطاق مشروع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية(2009 2011). وستمكن هذه العملية من توفير اقتصاد سنوي يقدر ب 290 جيغا واط ساعة في السنة أي ما يعادل 73 ألف طن مكافئ نفط سنويا. وسيتيح هذا المشروع للدولة اقتصاد حوالي 14 مليون دينار في السنة ومن ثمة تفادي انبعاثات الغازات الدفيئة بحوالي 794 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال كامل فترة استعمالها. وتقوم العديد من الأطراف المعنية بموضوع ترشيد استهلاك الطاقة على غرار الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ومنظمة الدفاع عن المستهلك وغيرها بمجهودات للتحسيس والتوعية وتحرص تونس على انجاح البرنامج الرباعي للتحكم في الطاقة للفترة 2008 2011 من خلال سن التراتيب والتشريعات وتوفير الفوانيس والتجهيزات الكهرومنزلية المقتصدة للطاقة في السوق بأسعار مدروسة واقرار حوافز هامة لفائدة المؤسسات الصناعية للقيام بكشوفات طاقية دورية.
