احتضن المركب الثقافي الرئاسي بباجة أمس الاول الندوة الجهوية لدفع الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي بولاية باجة وذلك للنظر في 110 مشروعا فلاحيا مما قد يوفّر 606 موطن شغل بقيمة جملية تفوق ال 60 مليارا. وانطلقت الندوة التي اشرف عليها السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بكلمة ألقاها السيد كمال الصمعي والي باجة رحّب من خلالها بالضيوف ووضع الندوة في إطارها معرّجا على بعض الارقام الدالة والتي ادركتها الندوة الأولى بتاريخ 12 جوان 2009. مباركا ما تحقق ولايزال لصالح ولاية باجة التي تحظى برعاية متواصلة من لدن سيادة الرئيس زين العابدين بن علي في كل المجالات وأبرزها التنمية والتشغيل وبالتالي فرص الحياة الكريمة لكل متساكني الولاية. وفي كلمته أكد الوزير على أهمية قطاع الفلاحة في الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية بالبلاد التونسية عموما وولاية باجة خصوصا والتي تعتبر المقياس الحراري لإنتاج الحبوب بالبلاد اذ توفّر 25٪ من المنتوج الوطني للحبوب إضافة الى المنتوجات الأخرى كالحليب والألبان (15٪) واللحوم (12٪) والطماطم (10٪) دون اعتبار ما تحققه المنطقة الصناعية من تحويلات صناعية للمواد الغذائية. كما ان الولاية تمتلك 25 ألف هكتار من المساحات المروية تستمد حيويتها من مخزون مائي يقدّر بمليار و140 ألف متر مكعب بما يقابل 45٪ من المسطحات المائية على المستوى الوطني. كما أكد الوزير على أهمية القطاع الفلاحي من خلال شموله كل الفئات الاجتماعية والجهوية ناهيك ان رئيس الدولة اتخذ 1468 قرارا لصالح القطاع من 1987 مما جعل هذا القطاع يحظى بجدول وبنود قارة في المجالس الوزارية. الندوة الأولى تم خلالها النظر في 65 مشروعا بقيمة 35.6 مليارا لتوفير 632 موطن شغل فكان القبول حليف 57 مشروعا بقيمة 34.7 مليارا مما وفّر 540 موطن شغل وكمتابعة لنتائج الندوة الاولى أكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بباجة في مداخلته أن أغلب هذه المشاريع دخل طور الانتاج مما وفّر عددا محترما من مواطن الشغل بما في ذلك حاملي الشهائد العليا. النتائج واختتم عمل الورشات بقبول 88 مشروعا من جملة 110 بقيمة 55.7 مليارا مما سيوفّر 495 موطن شغل وسيحظى 16 مشروعا بمزيد من الدرس لضمان نجاحه عند الانجاز علما أن 39 مشروعا من المشاريع المقبولة تعود الى حاملي الشهائد العليا وقيمتها تقدر ب 10 مليارات مما يمكّن من توفير 153 موطن شغل. ٭ تغطية: إيهاب النفزي صاحب الجبل: إزالة المباني المهجورة وانتظار التهيئة السياحية ٭ صاحب الجبل «الشروق»: انتظم الأحد الماضي بمنطقة صاحب الجبل بمعتمدية الهوارية يوم بيئي تضامني، تم فيه هدم عديد المباني القديمة لتحسين المنطقة واكسائها بعدا جماليا يتماشى مع خصوصياتها. وجاءت هذه الفكرة بسبب المعاناة الطويلة لهذه المنطقة من تلوث بيئي كبير ناتج عن بعض المصانع خاصة مصنع تحويل «الطماطم». وشاركت عديد الأطراف في انجاح هذا اليوم البيئي منها السلط المحلية والجهوية التي عملت على تسهيل الأمور الادارية وتوفير مجموعة من الجرارات وجرافة رافعة كما قامت هذه الهياكل بأخذ تعهد كتابي من أصحاب المباني حتى يتم الهدم مع إبقاء الاراضي على ذمة اصحابها. وعن هذه المباني اكد السيد امحمد الشرشاري رئيس شعبة صاحب الجبل «اهمية هذه الخطوة لان هذه المباني عتيقة قابلة للسقوط في اي لحظة، اضافة الى انها أصبحت اماكن لملتقى بعض اللصوص والمتسكعين واستغلالها لأغراض غير أخلاقية. كما اشار الى أنه يصعب على المالكين لهذه المباني التخلص منها بمفردهم لذلك كان من الضروري تدخل بعض الاطراف الأخرى وبمشاركة متساكني المنطقة في هذا اليوم البيئي بأعداد غفيرة كما قدموا الدعم المادي وساهموا في غرس بعض الاشجار. وفي هذا السياق ابرز السيد محمد عيسى المؤدب رئيس اللجنة المحلية والثقافية، تحمس الأهالي لهذه الفكرة بل وطالبوا بتنظيم أيام أخرى حتى تصبح منطقة صاحب الجبل قادرة على استقطاب السياح لما تتمتع به من مناظر طبيعية وسياحية». «ومن اجل بيئة أفضل كان هذا اليوم البيئي حتى تصبح منطقة صاحب الجبل قبلة سياحية مميزة». هكذا صرّح هيثم الخميري أحد المشاركين في هذا اليوم البيئي. وتجدر الاشارة الى أن منطقة صاحب الجبل تضم أماكن سياحية هامة منها ميناء سيدي داود القديم.. ٭ سميحة البوغانمي الصخيرة: «سوق دبي» في مهب الريح ٭ الصخيرة «الشروق»: تمكنت بلدية الصخيرة خلال السنة المنقضية من تحويل السوق الاسبوعية الى مكان جديد بعيد عن الطريق الرئيسية التي مثلت خطرا كبيرا على الحرفاء والتجار ومستعملي الطريق خلال السنوات الماضية غير ان المقر الجديد للسوق الاسبوعية يوجد في مهب الريح فالبضاعة المعروضة من خضر وغلال ومواد غذائية عرضة للأتربة بما ان المنطقة تتميّز بهبوب الرياح أغلب ايام السنة وكان من الأفضل تحويل تجار الخضر والغلال والملابس داخل سوق الدواب المحمي بجدار من جميع الجهات او بناء سور لحماية المكان الحالي. كما ان السوق امتدت على جانبي طريق السواني مما صعّب حركة السير وتوقفها أحيانا عديدة نظرا للإقبال الكبير على السوق الذي اصبح يعرف بسوق «دُبي» لما يعرفه من حركية كبيرة وتهافت التجار بجميع أصنافهم على الانتصاب به يومي الخميس والجمعة. المكان الجديد للسوق أراح الجميع من مخاطر الطريق الرئيسية وفي المقابل لابدّ من التفكير في جعل المقر الجديد أكثر أمنا وأمانا. ٭ محمد بن عبد الله جندوبة: البلدية تفرض الأداء والتجّار يستغيثون ٭ جندوبة «الشروق»: تسعى بلدية جندوبة في المدة الأخيرة الى فرض الأداء على الاشهار و«التيندات» الخاصة بالمحلات التجارية فقد وجهت الى أصحاب المحلات التجارية داخل المدينة وأحيائها محاضر تبليغ مع توجيه انذار بالدفع بعنوان علامات اشهارية وقيمة الأداء 80 دينارا سنويا مع الزام المتخلد بذمتهم دفوعات السنوات السابقة بضرورة دفع المعلوم تضاف لها مبلغ قيمته 12د بعنوان المصاريف المترتبة عن تبليغ الاعلام الاولي والإعلام مضمون الوصول. هذا الاجراء وإن يبدو روتينيا ويدخل في إطار استخلاص الأداءات البلدية فإنه أدخل نوعا من التذمّر لدى التجّار الذين عبّر البعض منهم ل «الشروق» على أنه مشطّ في جانب وعنوان (علامات اشهارية) لا يتماشى وطبيعة نشاطهم والمتوفّر بمحلاتهم وعلى سبيل المثال فالمحلات التجارية الخاصة ببيع المواد المنزلية والبلاستيكية بنهج عين دراهم (طريق السوق الاسبوعية) لا تحمل اي لوحة اشهارية وحتى «التيندات» فهي معظمها من الزنك ونشاط اصحابها موسمي (الصيف خاصة) مما يجعل هذا الاداء يثقل كاهلهم إذا ما أضيف لمعاليم الكراء الشهرية وركود السوق في أغلب فترات السنة. كما أكد اصحاب المحلات بهذا المكان حرصهم على احترام قرارات البلدية وإجراءاتها لكن عليها ان تأخذ في الاعتبار ظروفهم المحددة بالزمان والمكان وقيمة الربح والبيع والشراء مقارنة بمحلات تجارية اخرى داخل المدينة تنشط بالشكل المطلوب يوميا وليس موسميا كما الحال عندهم. البلدية توضّح اذا كان موقف اصحاب المحلات التجارية يتأرجح بين متقبل ومتذمّر فإن مصدر من بلدية المكان اكد ل «الشروق» ان الأداء هذا يستند الى فصول قانونية وردت بمجلة المحاسبة العمومية وأن استخلاصها يدخل في إطار موارد البلدية التي تبقى بها حاضرة للتدخل في كل ما يشملها من نظافة وصيانة. وأضاف بأن هذا الاداء هو أداء سنوي قار وقعت فيه مراعاة مصلحة البلدية ومصلحة التاجر على حد السواء وأن على التجّار ان يعوا بأن البلدية شريك فاعل في المسيرة التنموية للبلاد غايتها الأولى توفير مناخ طيّب لجميع متساكنيها وتنويع المشهد الاقتصادي وتطويره بما يحقق النماء والتوازن. ٭ عبد الكريم السلطاني ردّ من بلدية قفصة وافتنا بلدية قفصة بردّ عن المقال الصحفي الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2010 يخص شكوى المواطن سالم محمدي، أفادت فيه انه في أوائل سنة 2006 تم تنفيذ حكم قضائي بالخروج من المحل عدد 08 بالسوق التجارية علي البلهوان واسترجعت البلدية هذا المحل. وفي الأثناء وقبل اجراء بتة لتسويغ هذا المحل من جديد تقدم احد المواطنين بمطلب لكرائه مقابل دفع جميع المبالغ المتخلدة بذمة المتسوّغ السابق وكذلك جميع مصاريف التقاضي، وحفاظا على أموال البلدية تمت الموافقة على مطلب المواطن المذكور وإبرام عقد تسويغ بعد ان سدد المبالغ المتخلدة وتم ارسال الملف الى سلطة الاشراف للمصادقة، حيث تدخل صاحب الشكوى معبّرا عن رغبته في الفوز بهذا المحل مقابل دفع المبالغ المذكورة، لذلك قامت البلدية باجراء بتة عمومية بالاشهار والمزاد العلني باعتماد كراس شروط تمت تلاوة فصوله على المشاركين قبل انطلاق المزاد ويلزم في فصله الثالث الفائز بالمزاد بدفع المبالغ المتخلدة بذمة المتسوغ السابق. وبعد موافقة المشاركين تم اجراء البتة وفاز صاحب الشكوى بكراء المحل وتم ابرام عقد التسويغ معه منذ مارس 2006. أما بالنسبة الى تعهد رئيس البلدية المشار اليه بالشكوى، فقد كان موضوعه التتبع القضائي للمتسوّغ السابق برفع قضية في اداء مال ضدّه وهو ما قامت به البلدية، ونحن في انتظار مآل هذه القضية، وحال حصولنا على الحكم سنسعى الى تنفيذه مباشرة لإجبار المدين الاصلي على دفع ما عليه وفي هذه الحالة يمكن لصاحب الشكوى استرجاع المبالغ التي تم دفعها طبقا للفصل الرابع من كراس الشروط الذي تم اعتماده أثناء اجراء البتة وللتعهد المسند اليه. قصر هلال: وثيقة مشاريع معطلة بسبب توقّف أشغال الأجندا 21 مكتب الساحل «الشروق»: انبثق كما هو معلوم عن مؤتمر الأرض بريو دي جينيرو سنة 2003 قرار العمل بالأجندا التي تعنى بالتنمية المستدامة. وكانت بلدية قصر هلال سبّاقة في هذا المجال إذ تكونت سنة 2005 الأجندا المحلية بفضل حماس مجموعة من العناصر الشابة التي كانت تؤمن بالعمل القاعدي ومثلت هذه الأجندا التي شهدت انطلاقتها تعاونا مع الجانب البلجيكي مضرب الأمثال على المستوى الجهوي والوطني وحتى العالمي من خلال العمل الذي قامت به والمتمثل في مرحلة التحسيس ثم مرحلة التشخيص وتحديد شواغل سكان المدينة وتبويبها حسب الأوليات قبل الوصول إلى مرحلة صياغة وثيقة الأجندا وهي المرحلة التي توقفت عندها أشغال لجنة القيادة. ومثلما أسلفنا فإن أجندا قصر هلال كانت بالفعل سباقة في العمل فعلى يديها انطلقت أجندات طبلبة والمكنين والساحلين وكما كان لها شرف نيابة كل الأجندات وتمثيلها في المعرض الوطني للبيئة في شارع الحبيب بورقيبة سنة 2006 بقطع النظر عن المشاركة في الندوات الوطنية والدولية بمركز تونس الدولي للبيئة في تنظيم وزارة البيئة أو الوكالات الدولية المتعاوونة معها. وكان أمر الأجندا محل متابعة من سلطة الإشراف الجهوية والوطنية حيث عقدت خلال الأيام القليلة الماضية لجنة التنمية المستديمة المنبثقة عن المجلس الجهوي جلسة خاصة للاطلاع على تقدم مسار الأجندات المحلية بولاية المنستير. وفي الوقت الذي تقدمت فيه عدد من الأجندات أشواطا كبيرة في عمل لجانها وحازت رضا المسؤولين من خلال عرض مشاريعها فإن الأجندا 21 بقصر هلال ظلت غائبة بعد توقف نشاطها لأكثر من سنتين وهو ما يحيلنا إلى التساؤل عن الأسباب التي حالت دون إتمام لجنة القيادة لعملها ودوافع توقف أشغالها. وعليه فإن الواقع يفرض الآن تظافر جميع الأطراف حتى يعود للأجندا سالف إشعاعها وتواصل عملها بما يعود بالنفع على المدينة خاصة وأن عديد المشاريع التي تم اختيارها تبدو سهلة التحقيق. المهدي خليفة قابس: أين قنوات صرف مياه الأمطار؟ «الشروق» مكتب قابس: تظلّ مشكلة انسداد قنوات الصرف الصحي معضلة تشوّه المظهر الحضاري لمدينة قابس وأحوازها وسببا في قلق المواطنين وتذمرهم من الروائح الكريهة وانتشار برك الماء الملونة بمياه الصرف التي تتدفق من جنبات الطرقات فيما يشبه العيون الصناعية مع نزول القليل من المطر مما ولّد حالة من السخط والتشكي لدى المواطنين الذين يصبون في الغالب جام غضبهم على الديوان الوطني للتطهير اعتقادا منهم أن عدم تنظيف القنوات وجهرها وراء انسدادها وبالتالي تسرّب مياه الصرف وانتشارها في الطرقات كما يحمّلون البلدية المسؤولية كونها لا تكنس الكثير من الشوارع والأنهج من الأتربة التي تتسرب عبر «منَافس» قنوات الصرف منقولة بسيول المطر وبالتالي تتسبّب في انسداد القنوات خصوصا في مستوى التقاطعات. المواطنة زهرة ج تشتكي من تكرار تعطب قنوات الصرف الصحي على طريق فرحات حشاد الساحلي وما يسببه من روائح كريهة وانتشار للمياه الملونة في كل اتجاه. السيد محمد بن ع يتساءل مستغربا «كيف لنهج مثل نهج البدري في قلب المدينة يشهد مع نزول قليل من المطر حالة من تدفق مياه ملوثة مع أن منافس قنوات الصرف وما تحدثه من روائح وانتشار لهذه المياه بمحاذات أعتبة المحلات والدكاكين والمطاعم هذه المياه المكونة بمكروبات خطيرة سرعان ما تنتقل في كل مكان مجرّد ملامسة نعال الحرفاء لأرضية الشوارع والأرصفة وحتى بعد تبلّل ملابسهم بشبه الرذاذ الذي تحدثه مرور سيارة أو مركبة أليس في هذا خطر صحي حقيقي؟ السيد محمود ب يؤكد أن طريق البلد الرئيسي الذي يربط شمال المدينة بوسطها يشهد من حين إلى آخر حتى مع عدم نزول المطر أعطابا في قنوات الصرف الصحي وتظلّ ليومين فأكثر تتدفق منها الحياة المتعفنة إلى حين قدوم الأعوان لجهرها وتنظيفها بعد أن أزكمت الروائح الأنوف وانتشرت المياه في كل مكان ويرى أن العلّة تتمثل في غياب شبكة صرف مياه الأمطار، فإلى اليوم وبالرغم من تطور كل مناحي الحياة في المدينة لم يتم التخطيط لمثل هذا المشروع الذي يحل مشكلة انسداد قنوات التطهير خاصة أن تنفيذه متيسّر كون وادي ڤابس ووادي العكاريت باعتبارهما المصب الرئيسي لمياه الأمطار يخترقان المدينة في وسطها ممّا يجعل مد شبكة صرف لمياه المطر أمرا ميسّرا وغير مكلّف ضمن شبكات صرف غير طويلة وليست معقّدة لقرب الوادي من جميع المراكز العمرانية الهامة. للاستفسار عن بعض تشكيات المواطنين اتصلت «الشروق» بالإدارة الجهوية للديوان الوطني للتطهير حيث وضّح لنا السيد أكرم معتوق فنّي بديوان التطهير أن السبب الرئيسي لانسداد قنوات الصرف يرجع إلى أن أغلب الطرق الرئيسية تم مدها بقنوات ذات قطر 250مم ممّا يجعلها غير مؤهلة لاستيعاب سيول الأمطار الكبيرة نسبيا وأن مشروع مد شبكة صرف مياه الأمطار في مدينة قابس ليس من أولويات الديوان في المرحلة الحالية ولا يوجد مخطط في المدى القصير أو المتوسط لإنجاز مثل هذا المشروع المكلف وإنما تنصب الجهود في الفترة الحالية على تدعيم وتهذيب الشبكات خصوصا بمدينة قابس التي تمّ تغطيتها بنسبة قاربت 100٪ والمعتمديات الكبرى مثل الحامة ومارث والزارات... بتكلفة 4.5 مليون دينار كذلك المشروع الرئاسي لتطهير الأحياء الذي أنجز قسطه الأول بتكلفة 2.5 مليون دينار وانطلق إنجاز القسط الثاني سنة 2009 على أن تنتهي في موفى 2011 لتغطي 17 حيّا بتكلفة 6 ملايين دينار. كما يشهد طول الشبكة العمومية للتطهير تطورا مطردا حيث بلغت سنة 2009، 552كلم بعد أن كانت في حدود 230كلم سنة 2000 بنسبة ارتفاع ناهزت 110٪. متوكّل جماعي السوق الجديد بقفصة بلا دورة مياه يحتوي سوق 7 نوفمبر بقفصة على عديد المحلاّت التجارية المختصة في بيع الملابس الجاهزة والالكترونيك ومواد التجميل وهو يشهد حركية كبيرة على امتداد اليوم سواء من أبناء الجهة أو بعض السياح المتوافدين على المدينة غير أن هذا المكسب الهام يفتقر إلى دورات المياه وبيوت الراحة فجميعها مغلقة منذ حوالي 8 أشهر رغم الطلبات العديدة والاتصال المباشر بالدوائر المسؤولة من طرف التجار العاملين بالسوق أو من طرف المواطنين. الجميع يتعجب من أسباب الغلق والإهمال نظرا لأهمية دورات المياه في المحافظة على نظافة المكان وضمان راحة الجميع. سالم محمدي قفصة سيدي بوسعيد: انطلاق مشروع المدينة المتصلة تونس «الشروق»: شهدت مدينة سيدي بوسعيد انطلاق مشروع المدينة المتصلة ضمن مشروع مدينة الغد بعد نجاحها ضمن مشروع المدينة المنتزه. ويتضمن برنامج المدينة المتصلة «التوسع في نقاط جديدة كالنقل والصحة والسكن والأبعاد الصحية والتنمية المستدامة مع ضرورة الربط بالشبكات الرقمية واستخدامها في كل المجالات وهو ما تسعى المدينة لامتلاكه مع ضرورة التفكير في إنجازات ذات استعمال رقمي وتكنولوجي. وتعتبر مدينة سيدي بوسعيد مدينة تاريخية وحضارية وثقافية مما يؤهلها للنجاح في تجربتها الجديدة مع ضرورة الاستئناس بتجارب المدن الرقمية العالمية وإعداد التصورات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا المشروع. كما شهدت المدينة كذلك غرس شجرة «مسك الليل» من طرف السيد محمد المهدي مليكة الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة الوطنية لنظافة المحيط وجمالية البيئة وذلك في إطار المشروع الرئاسي لغرس 200 ألف شجرة في مداخل المدن. مدينة سيدي بوسعيد تمثل أنموذجا ناجحا لنقاط برنامج مدينة الغد نسجت على منواله عديد المدن الأخرى فهل تحقق المدينة المتصلة نفس النجاح؟ محمد بن عبد الله القطار: نقص «التاكسيات» يؤرّق السكّان «الشروق» مكتب قفصة: تشهد مدينة القطار نموّا يشمل جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية ممّا يستدعي توفّر وسائل النقل بأنواعها ولعلّ الظاهرة البارزة للعموم بالجهة هي نقص التاكسيات والتي لا تتعدى الثلاث تاكسيات في أحسن الحالات. وقد وقفنا على حجم المعاناة اليومية للمواطنين من جرّاء النقص الواضح في عدد التاكسيات مقارنة بعدد السكان الذي جاوز ال23 ألف ساكن. ولعلّ المثير في الموضوع هو أن عددا ممّن تتوفّر فيهم الشروط القانونية للحصول على رخصة لم يتمكنوا إلى اللحظة من الحصول على الرخصة وقد ناشد بعضهم السلطة الجهوية التدخل لحلّ الإشكال وتمكينهم من رخص العمل قصد تلافي النقص المؤثّر في عدد التاكسيات خاصة أن الأمر مرتبط بقطاع خدماتي هام كقطاع النقل ويكابد فيه المواطن شتى أنواع الأتعاب للتنقل من جهة إلى أخرى وسط المدينة التي تتسع يوما بعد يوم. ودعا المواطنون الإدارة المسؤولة قصد الإسراع بفضّ إشكالية تسليم الرخص لمستحقيها خدمة لتقديم أفضل الظروف للمواطن وتجويد خدمات النقل.
