تم ترحيل شاب تونسي من بلد أوروبي بعد أن أبحر اليه خلسة فوجد في انتظاره حكمين غيابيين بسجنه مدة ثلاثة عشر عاما من أجل سلب شاب وكهل والاعتداء على الكهل بواسطة شفرة حلاقة ولدى اعتراضه على الحكمين أمس نفى أمام هيئة المحكمة تورطه فيما نسب اليه. ويستفاد من التحقيقات المجراة أن شابا في نهاية العقد الثالث من عمره ومن سكان أحد الأحياء غرب العاصمة تمكن خلال شهر مارس الماضي من الابحار خلسة الى بلد أوروبي مجاور ومكث هناك أشهرا الى أن تفطنت اليه سلطات ذلك البلد فتولت ترحيله باعتبار أن اقامته غير قانونية. وجاء في الأبحاث المجراة أنه بمجرد عودة الشاب الى تونس أحاله أعوان شرطة المطار على أنظار المحكمة بعد ثبوت صدور حكمين جنائيين غيابيين في حقه الأول قضى بسجنه مدة ست سنوات فيما قضي بسجنه في الثاني مدة سبعة أعوام. وجاء في ملف القضيتين أن الواقعة الأولى المنسوبة الى المظنون فيه تمثلت في تورطه في اعتراض عابر سبيل صحبة شابين آخرين حيث تولوا تعنيفه وسلبه هاتفه ومبلغ 10 دنانير فتم ايقاف الشابين الآخرين فيما صدر منشور تفتيش في حق المظنون فيه بعد رحيله الى البلد الأوروبي. كما أفاد كهل أن المظنون فيه اعترض سبيله أثناء عودته الى منزله غرب العاصمة وسلبه مبلغ 100 دينار وساعة يدوية وأثناء تصديه له اعتدى عليه بواسطة شفرة حلاقة على مستوى رقبته مما تطلب رتق جرحه بتسع غرز وقدم الشاكي هوية المظنون فيه الى الباحث بعد أن تعرف عليه. وتواصل النظر في القضيتين الى أن أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكمين المشار اليهما آنفا. وقد اعترض المظنون فيه على ما صدر في حقه من أحكام ومثل أمس بحالة ايقاف أمام هيئة المحكمة حيث نفى تورطه في الجريمتين المنسوبتين اليه فقررت هيئة المحكمة حجز ملفي القضيتين للتصريح بأحكامها اثر الجلسة.
