ألغت السلطات الجزائرية أمس عددا من الاجراءات التي ادت الى زيادة في اسعار سلع اساسية بالبلاد وتسببت في اندلاع موجة من الاحتجاجات اجتاحت عددا من المدن والبلدات الجزائرية. وسادت حالة من الهدوء الحذر في البلاد إثر إقرار الحكومة هذه الاجراءات. واكد وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة في مؤتمر صحفي استياء الحكومة من ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية خلال الايام الثلاثة الاخيرة»، وشدد على التزام الدولة والخزينة العمومية بضمان استمرار دعم أسعار المواد الأساسية بطريقة مباشرة. وكشف الوزير عن سلسلة من الاجراءات للحد من ارتفاع الأسعار بما يتيح للحكومة التدخل سواء بتحديد الأسعار أو تسقيفها ووضع آلية تحدد هوامش الربح بالنسبة للمواد الأساسية واتخاذ الاجراءات العقابية للمتعاملين الذين يتلاعبون بالاسعار صعودا ونزولا من السوق الخارجية الى السوق الوطنية. من جهتها، اعلنت النقابات العمالية أمس رفع الاضراب قائلة إن الحكومة استجابت بنسبة خمس وتسعين بالمائة لمطالبها. وكانت العديد من الأحياء المتاخمة للعاصمة الجزائرية شهدت تظاهرات جديدة مساء أمس الأول بعد فترة هدوء أعقبت الصدامات العنيفة بين المحتجين وأفراد الشرطة كما امتدت المظاهرات الى مدن أخرى مثل بجاية وعنابة وبومرداس، فيما تواصل القوات الأمنية اجراءاتها، تحسبا لاي تحرك جديد.
