شهدت العاصمة الجزائرية أمس حالة استنفار أمني قصوى من قبل قوات الأمن، بعد المواجهات التي اندلعت الليلة قبل الماضية في أحياء عدة من المدينة بين عناصر الشرطة ومتظاهرين خرجوا للتعبير عن رفضهم لغلاء الاسعار وظروفهم المعيشية الصعبة. واندلعت الاشتباكات التي وصفها شهود عيان بالعنيفة في أحياء ساحة الشهداء وبلكور وباب الواد وباش جراح وقد رفع المتظاهرون شعارات تطالب الحكومة بالحد من غلاء الأسعار. كما أقدم المتظاهرون على تعطيل حركة المرور في عدة مناطق ولم تعلن السلطات الامنية عن وقوع اصابات بين الطرفين لكن مصادر وصفت بالمطلعة أكدت ل«العربية نت» وقوع 30 جريحا في صفوف المتظاهرين وعناصر الشرطة. وتأتي هذه التطورات على خلفية الارتفاع القياسي الذي شهدته أسعار بعض المواد الغذائية والتي سجلت خلال الأسبوعين الماضيين زيادة تراوحت بين 10 و75%. وبدأت الاحتجاجات في حي «تيريغو» وسط مدينة وهران احدى كبريات المدن الجزائرية قبل ان تمتد الى الأحياء المجاورة منها حي «الحمري» العتيق وفق ما أكده موقع «كل شيء عن الجزائر» الاخباري. وبدت شوارع العاصمة الجزائرية أمس خالية من حركة المرور بعد انتشار خبر المواجهات كما حدثت مناوشات في بعض الاحياء في وسط الجزائر مثل حي «ميسوني» في قلب العاصمة، وحي «الشراقة» في الغرب. ومن جانبهم قرر التجار اغلاق محلاتهم أمس خوفا من المحتجين الذين قطعوا الطرقات في عدة أحياء واضرموا النار في العجلات المطاطية خاصة في حي «باب الواد» كما أغلقوا الطريق المؤدية الى المقر الرئيسي للشرطة في العاصمة. هذا وكان وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة أعلن في مؤتمر صحفي أمس الأول انه من المقرر عقد اجتماع حكومي طارئ مطلع الاسبوع المقبل لدراسة الاجراءات اللازمة لمواجهة مشكلة ارتفاع الأسعار. وأكد الوزير ان الحكومة الجزائرية لا تتحمل مسؤولية ارتفاع الاسعار محملا اياها للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في الميدان أي المضاربين بأسعار المواد الغذائية. وقد وعدت الحكومة بفرض تصحيح ضريبي على المتهربين من كبار المتعاملين الاقتصاديين وشبكة تجار الجملة العاملين معهم.