أثار خبر نشرته صحيفة «الجريدة» الكويتية جدلاً واسعا في حكومة الاحتلال الإسرائيلي مما دفع بديوان رئيس وزرائها لفتح تحقيق لمعرفة هوية مسرب «معلومات حساسة» للصحيفة باعتباره «اختراق أمني خطير». وكانت صحيفة «الجريدة» الكويتية، وعبر مراسلها في تل أبيب نشرت في 30 ديسمبر الماضي خبراً مفاده أن بنيامين نتنياهو طلب من سكرتير حكومته تسفي هاوزر ورئيس الجهاز الإعلامي نير حيفتس، الاستقالة من منصبيهما بعد أن أظهر جهاز فحص الكذب أنهما كاذبان. وأشارت المصادر الى إن حالة من الفوضى وعدم الثقة تسود مكتب نتنياهو الذي استقال منه العديد من المستشارين، وكان آخرهم مستشاره الإعلامي نير حيفتس... واستبعد موقع «ديبكا» الإسرائيلي تورط مستشاري مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية تسريب المعلومات الحساسة للصحيفة . وأكد الموقع «أن من بين الذين تم التحقيق معهم مستشار نتنياهو للأمن القومي، ومستشاره الإعلامي وسكرتير الحكومة»... وقال الموقع المقرب من المخابرات العامة الإسرائيلية «الموساد» إن من قام بتسريب هذه المعلومات الحساسة هو مصدر خارج مكتب رئيس الحكومة. وأضاف أن من سرب تلك المعلومات أراد أن يظهر سكرتير الحكومة الإسرائيلية تسفي هاوزر ورئيس الجهاز الإعلامي نير حيفتس وكأنهم مستعدون لعمل أي شيء من أجل تشويه صورة نتنياهو ، بالإضافة إلى أنه قام بإعطاء المعلومات الحساسة إلى الصحافة العربية في الخليج لا لوسائل الإعلام الإسرائيلية حتى لا ينفضح أمره. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية أمر «الشاباك» بالتحقيق مع مستشاريه حول تسريب معلومات أمنية سرية لبعض الصحفيين. ونقلت الإذاعة الاسرائيلية عن مصادر صحفية قولها: «إن من بين الذين تم التحقيق معهم مستشار نتنياهو للأمن القومي، ومستشاره الإعلامي وسكرتير الحكومة». وأشارت المصادر الى أن حالة من الفوضى وعدم الثقة تسود مكتب نتنياهو الذي استقال منه العديد من المستشارين، وكان آخرهم مستشاره الإعلامي نير حيفتس. وأكد مصدر في «الشاباك» صحة الخبر قائلا: «في الأشهر الأخيرة تم التحقيق مع مسؤولين كبار في مكتب رئيس الحكومة بناء على طلب نتنياهو»، مضيفا: «أن من حقق معهم لم يسربوا المعلومات».