عملا بأحكام الفصل 57 من الدستور وتبعا للبيان الذي أصدره المجلس الدستوري أمس والمتعلق بالإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية وبان الشروط الدستورية توفرت لتولى رئيس مجلس النواب فورا مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة، تولى السيد فؤاد المبزع امس مهام رئاسة الدولة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما يتم خلاله انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات. ووفق الفصل المذكور أعلاه لا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية. وقد أدى السيد فؤاد المبزع القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية أمام مكتبي مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا ظهر امس السبت بقصر باردو. وألقى السيد فؤاد المبزع اثر ذلك الكلمة التالية : "أيها المواطنون ، أيتها المواطنات أبناء وبنات شعب تونس الأبي في هذا الظرف الهام والدقيق من تاريخ بلادنا العزيزة أهيب بكم جميعا وبسائر القوى الحية من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وجميع مكونات المجتمع المدني إلى تغليب المصلحة الوطنية ومؤازرة قوات الجيش والأمن الوطني في استتباب الأمن والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة واستعادة الهدوء والطمأنينة في نفوس المواطنين في سائر الجهات بما يهيىء لنا جميعا الظروف الملائمة للأعداد للدخول في مرحلة جديدة تتحقق فيها طموحات الشعب وتطلعاته إلى حياة سياسية راقية تكرس الديمقراطية والتعددية والمشاركة الفعلية لكافة أبناء تونس دون استثناء أو إقصاء في عملية إعادة البناء. أما بالنسبة للحكومة وبعد استشارة المجلس الدستوري وفقا للفقرة الثالثة من الفصل 72 من الدستور حول سير المؤسسة الدستورية. وبعد الاطلاع على الفصلين 50 و57 من الدستور وحيث ان مهام الحكومة قد انتهت بموجب حلها وحيث تم تكليف الوزير الأول باقتراح أعضاء الحكومة ونظرا إلى أنه في تاريخ الإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية، فإنه لم يتم بعد تسمية بقية أعضاء الحكومة فان هذه الأخيرة تعتبر غير قائمة مما يجعل تطبيق ما جاء بالفقرة الرابعة من الفصل 57 في خصوص الحكومة غير ممكن. وحيث يقتضي سير السلط العمومية الدستورية واستمرار الدولة تشكيل حكومة طبقا لروح الدستور ومختلف أحكامه. وحيث تقتضي المصلحة العليا للبلاد أن تتكون حكومة وحدة وطنية ولهذا أطلب من السيد محمد الغنوشي الوزير الأول اقتراح أعضاء هذه الحكومة طبقا للفصل 50 من الدستور.
