أكدت حركة التجديد انها دخلت الحكومة تجنبا للفراغ الذي يهدد البلاد وامنها واستقرارها وحماية لثورة الشعب وعلى اساس ما اعلن عنه الوزير الاول من ضرورة الفصل بين اجهزة الدولة والتجمع الدستوري الديمقراطي. وطالبت حركة التجديد في بيان اصدرته يوم أمس الثلاثاء باستقالة جميع الوزراء التجمعيين من التجمع وتجميد الممتلكات والحسابات البنكية للتجمع باعتبارها ممتلكات الشعب وحل جميع الشعب المهنية في المؤسسات. واضاف البيان انه اذا لم تتحقق هذه المطالب بصفة عاجلة فان حركة التجديد ستراجع موقفها من المشاركة في هذه الحكومة.