إن حركة التجديد دخلت الحكومة تجنبا للفراغ الذي يهدد البلاد وأمنها واستقرارها وحماية لثورة الشعب وعلى أساس ما أعلن عنه الوزير الأول من ضرورة الفصل بين أجهزة الدولة والتجمّع فهي تطالب بتجسيم ذلك باتخاذ الإجراءات الفوريّة التالية: 1- استقالة جميع الوزراء التجمعيين من التجمع. 2- تجميد الممتلكات والحسابات البنكية للتجمع باعتبارها ممتلكات الشعب. 3- حلّ جميع الشعب المهنيّة في المؤسّسات وإذا لم تتحقق هذه المطالب بصفة عاجلة، فإن حركة التجديد ستراجع موقفها من المشاركة في هذه الحكومة.