استقالة 3 وزراء والشرطة تفرق مظاهرة ضد الحكومة قدم ثلاثة وزراء ينتمون للمركزية النقابية في تونس الثلاثاء استقالاتهم من الحكومة التونسية، وبالتوازي فرقت الشرطة التونسية مظاهرة ضد الحكومة الحالية ومطالبة بحل الحزب الحاكم. واعلن حسين الديماسي الناطق باسم المركزية عن استقالة ثلاثة وزراء من حكومة الغنوشي التي تشكلت الاثنين بوفاق بين الوزراء التكنوقراط من الحكومة السابقة ووزراء من المعارضة ومجموعات مستقلة. وقال الديماسي "نحن ننسحب من الحكومة بطلب من نقابتنا". واكد الديماسي استقالة وزيرين اخرين يمثلان ايضا الاتحاد العام التونسي للشغل هما عبد الجليل البدوي "وزير لدى الوزير الاول" وانور بن قدور "وزير دولة للنقل والتجهيز". كما اعلنت وكالة الانباء الحكومية استقالة الوزراء الثلاثة. وقال عبيد البريكي الامين العام المساعد لاتحاد الشغل للتلفزيون التونسي ان القرار اتخذ بسبب استمرار وجود أعضاء من الحزب الحاكم حزب الرئيس السابق في الحكومة. إلى ذلك، تظاهر مئات من أنصار المعارضة والنقابات سلميا في وسط العاصمة تونس قبل أن تفرقهم الشرطة. ودافع الغنوشي عن حكومته وقال إن بعض الوزراء ظلوا في مناصبهم لان هناك حاجة إليهم في فترة ما قبل الانتخابات المتوقعة خلال الشهرين المقبلين. وقال الغنوشي لاذاعة اوروبا 1 "حاولنا جمع مزيج يضع في الاعتبار القوى المختلفة في البلاد لخلق الظروف حتى نتمكن من البدء في الاصلاحات." ورفض الغنوشي تلميحات بأن "دكتاتورية" بن علي ستستمر في شكل جديد. وقال "هذا ظلم تام. بدأ اليوم عصر من الحرية يظهر على شاشات التلفزيون وفي الشوارع." وقال كمال مرجان وزير الخارجية التونسي خلال زيارة لمصر إن الحكومة الجديدة ستنظر في القضايا التي أغضبت محتجين مثل الفساد وإنها سترتب لانتخابات جديدة. وأضاف أن من الممكن ألا تضم الحكومة المقبلة أيا من وزراء الحكومة السابقة.
-------------------------------------------------------------------------------------- بن جعفر يلتحق بقائمة المستقيلين و"التجديد" تلوح بالانسحاب التحق مصطفي بن جعفر بقائمة الوزراء المستقيلين، وبالتوازي طالبت حركة التجديد باستقالة جميع الوزراء التجمعيين من التجمع "الحزب الحاكم" وتجميد الممتلكات والحسابات البنكية لهذا الحزب. وقال حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المعارض ان زعيمه مصطفى بن جعفر استقال من حكومة الوحدة الوطنية احتجاجا على وجود وزراء من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يتزعمه الرئيس السابق زين العابدين بن علي فيها. وقال الهادي رضواني وهو عضو كبير في الحزب ان بن جعفر "استقال احتجاجا على هذه العناصر من الحزب الحاكم". وكان بن جعفر اختير وزيرا للصحة. من جهتها، قالت حركة التجديد انها دخلت الحكومة تجنبا للفراغ الذي يهدد البلاد وامنها واستقرارها وحماية لثورة الشعب وعلى اساس ما اعلن عنه الوزير الاول من ضرورة الفصل بين اجهزة الدولة والتجمع الدستوري الديمقراطي. وطالبت حركة التجديد في بيان اصدرته الثلاثاء باستقالة جميع الوزراء التجمعيين من التجمع وتجميد الممتلكات والحسابات البنكية للتجمع باعتبارها ممتلكات الشعب وحل جميع الشعب المهنية في المؤسسات . واضاف البيان انه اذا لم تتحقق هذه المطالب بصفة عاجلة فان حركة التجديد ستراجع موقفها من المشاركة في هذه الحكومة.
