أجمع أعضاء المجلس المركزي في اجتماعهم صباح أمس على التمسك بالسيد مبروك البحري على رأس منظمتهم والحفاظ على بقية أعضاء المكتب التنفيذي الذين تم إنتخابهم خلال المؤتمر الأخير المنعقد في أفريل 2010 مع التأكيد على إستقلالية المنظمة من أي توجه سياسي لا سيما التجمع الدستوري الديمقراطي. وأفاد السيد مبروك البحري في حديثه للصحفيين أن سلطة القرار كانت للمجلس المركزي الممثل من جميع الجهات ومن صلاحياته تحديد التركيبة التي يراها مناسبة في ظل التطورات الراهنة. وقال «لقد أعلمتهم عند بداية الإجتماع أن همي الوحيد هو أن تواصل المنظمة العمل بالوجه الديمقراطي الجديد الذي سيتوفر من هنا فصاعدا ببلادنا و عبرت عن التخلي عن عضويتي في المكتب التنفيذي إن أرادوا ذلك غير أنهم قرروا تثبيتي لمواصلة العمل». ولم ينف أن المنظمة في السابق كانت تعمل ضمن النظام الواحد المعروف ككل المنظمات ولكنها حاولت حسب قوله الدفاع عن مصالح الفلاحين. قرارات ومن القرارات التي تمخض عنها المجلس المركزي إستقلالية المنظمة وانفصال جميع أعضائها عن التجمع الدستوري الديمقراطي. وصرح السيد مبروك البحري بأنه قرر تقديم استقالته من عضوية اللجنة المركزية ليحافظ على استقلالية المنظمة مع التأكيد على حرية إختيار اللون أو الإنتماء السياسي لكل فرد والتأكيد على أن تبقى المنظمة في حدود دورها النقابي. وذكر البحري أن المكتب التنفيذي سوف يجتمع بداية الأسبوع المقبل لوضع خطة عمل جديدة. ورأى أنه يتعين على المنظمة اليوم تنظيم صفوف الفلاحين بالإنضمام إلى الهياكل وإيجاد طرق تمويل للفلاحين للتزود بالأعلاف لمربيي الماشية في مشاوراتنا مع الحكومة.ووضع برنامج استعجالي في الظرف الراهن لأن بعض الفلاحين تعرضوا للسرقة (الماشية)وتم حرق أعلافهم وتبنهم. وذكر بأنه سيتم تكوين لجنة في هذا الغرض مع مطالبة الاتحادات الجهوية لتجتمع بفلاحيها. وقال : الفلاحون مسؤولون عن الأمن الغذائي للشعب بالتعاون مع الصناعيين ويتعين عليهم مواصلة تزويد الأسواق ومواصلة الإنتاج» وأكد أن الحكومة يجب أن تأخذ إجراءات عاجلة لتعزيز الأمن للفلاحين والبحارة لمواصلة العمل وأشار إلى أن بعض الفلاحين اليوم يعانون من إشكالية التصرف في منتوجاتهم لا سيما منها الحليب والألبان. ومن القرارات التي تم اتخاذها أيضا تكوين لجنة موسعة في المكتب التنفيذي لجلب كل الكفاءات التي تتعامل مع المنظمة لبنائها وفقا للجو الديمقراطي الذي سيسود البلاد ومن لا يريدونها يمكنهم بعث منظمة اخرى طالما القانون يسمح لهم بذلك وأشار إلى أن الاتحاد الذي بلغ عمره 60 سنة سيطالب بأن يتوفر المجلس التأسيسي على الفلاحين. صدمة وقال البحري في حديثه للصحفيين بحضور بعض أعضاء المكتب التنفيذي وممثلي الهياكل القاعدية والإداريين :» نحن صدمنا بأشياء لا نعرفها كما استغربنا إقصاء الإعلام البصري الذي نسي الفلاحة ولم يستجب إعلاميوها لتدخلات الفلاحين الراغبين في التدخل ببرامجهم اليومية» وردا على سؤال «الشروق» حول الملفات الساخنة التي يجب أن تطرح اليوم بعد أن فسحت لها ثورة الشعب المجال صرح البحري بأن أهم ملف مطروح اليوم هو مديونية الفلاحين هذه المديونية التي كبلت كل القطاعات وسيتم التفاوض حولها.بالإضافة إلى ملف الأسعار. وذكر أن اللجنة الموسعة سوف تعمل على تقديم ملف حول السياسة الفلاحية مع وضع رؤية جديدة. وأضاف أنه ستتم مراجعة النظام الأساسي للاتحاد وإدخال الإصلاحات الضرورية التي تكرس المبادىء التي ثار من أجلها الشعب. لا للإقصاء أفاد البحري يتعين علينا اليوم الالتفاف حول فلاحينا وفي حال وجود عناصر وقع إقصاؤها لأي سبب من الأسباب فأيدينا ممدودة لهم للمساعدة. وحول الأراضي والشركات الفلاحية التي تنتمي إلى الرئيس المخلوع وعائلة الطرابلسي سابقا قال : أعلم انه توجد بعض شركات الأحياء ولكن ما يتداول اليوم لم نكن نعلم به وعموما لجنة التقصي في ممتلكاتهم سوف تكشف ذلك وأملاكهم يجب أن تسند لأبناء الفلاحين وأشار إلى أن بعض المزودين استغلوا الفرصة للترفيع في مستلزمات الإنتاج وهو شيء لا يحتمل وختم بأن عملية البذر متواصلة رغم خصوصية الظرف الحالي والمنتوجات متوفرة لتزويد السوق حتى وإن باعها الفلاح بالخسارة. ٭ نزيهة بوسعيدي بيان المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: فصل الاتحاد كليا عن التجمع الدستوري الديمقراطي في ظل المرحلة الجديدة والظرف الدقيق الذي تعيشه بلادنا، عقد المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الجمعة 21 جانفي 2011 دورة استثنائية طبقا للنظام الأساسي للاتحاد في فصله الستين. وإن المجلس المركزي وبعد ترحمه على شهداء الثورة الشعبية الذين وهبوا دماءهم الزكية وأرواحهم الطاهرة فداء للوطن ومن أجل الحرية والكرامة والعزة. يبارك الانجاز التاريخي لشعبنا الأبي الذي خلص بلادنا من ظلم واستبداد النظام السابق وطغيانه الذي طال جميع جهات البلاد وفئات المجتمع ومن بينهم الفلاحين والبحارة الذين عانوا من ويلات عديدة وتعرضوا الى مظالم كثيرة في الفترات السابقة. يساند أبعاء ومبادئ الثورة وينصهر وينخرط تلقائيا وبكل قوة في مسارها الذي أعاد الحرية المسلوبة لوطننا. يعبر عن استيائه من تغييب الفلاحيين والبحارة وممثليهم عن المشهد الاعلامي الوطني وهو ما يتنافى مع أهداف الثورة. وقد قرر المجلس المركزي للاتحاد بعد التشاور بين كل أعضائه الحاضرين: فصل المنظمة الفلاحية بصفة كلية عن التجمع الدستوري الديمقراطي والاعلان عن استقلاليتها عن كل تنظيم سياسي وتفرغها للدفاع عن مصالح الفلاحين والبحارة وخدمة الشأن الفلاحي بما يساعد على تحقيق الأمن الغذائي الوطني وتحسين مداخيل المنتجين في البر والبحر. تكوين لجنة لمراجعة النظام الأساسي للاتحاد وادخال الاصلاحات الضرورية التي تكرس المبادئ التي ثار من أجلها شعبنا. إحداث هيئة ستتولى إعداد ملف دقيق حول الإجراءات العاجلة ومنها مسح كلي للديون الفلاحية وتقييم حجم الخسائر التي تعرض لها الفلاحون والبحارة بسبب أعمال النهب والسرقة واقتراح الاجراءات الكفيلة بتجاوز مخلفات هذه الخسائر. تجديد الثقة في السيد مبروك البحري رئيسا للمنظمة الفلاحية وفي أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس المركزي وكل هياكل الاتحاد في هذه المرحلة التي تتطلب لم شمل العائلة الفلاحية وجمع شتاتها بعيدا عن المزايدات والمصالح الفردية الضيقة . الإعداد لخطة عاجلة لانقاذ قطاع الفلاحة والصيد البحري وحماية مصالح العاملين فيه في هذا الظرف الأمني والمناخي الصعب حتى يتمكن القطاع من الايفاء بمهامه الاقتصادية والاجتماعية والمتمثلة خاصة في تأمين غذاء المجتمع في هذا الظرف. الاعلان عن استقالة السيد مبروك البحري رئيس المنظمة الفلاحية من عضويته في اللجنة المركزية للتجمع تكريسا لاستقلالية الاتحاد.
