قرر المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فصل المنظمة الفلاحية بصفة كلية عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي والإعلان عن استقلاليتها عن كل تنظيم سياسي وتفرغها للدفاع عن مصالح الفلاحين والبحارة وخدمة الشان الفلاحي. كما جدد المجلس في بيان أصدره على اثر اجتماع عقده اليوم الجمعة بتونس ثقته في السيد مبروك البحري رئيسا للمنظمة الفلاحية وفى اعضاء المكتب التنفيذي والمجلس المركزي وكل هياكل الاتحاد فى هذه المرحلة التى يتطلب لم شمل العائلة الفلاحية. وبارك المجلس الانجاز التاريخي للشعب التونسي الذى خلص البلاد من استبداد النظام السابق الذى طال جميع انحاء البلاد وفئات المجتمع معربا عن مساندته لمبادىء هذه الثورة وانخراطه تلقائيا فى مسارها الذى اعاد الحرية المسلوبة للوطن . وقرر المجلس تكوين لجنة لمراجعة النظام الاساسي للاتحاد وادخال الاصلاحات الضرورية التى تكرس المبادىء التى ثار من اجلها الشعب التونسي الى جانب احداث هيئة ستتولى اعداد ملف دقيق حول الاجراءات العاجلة ومنها مسح كلي للديون الفلاحية وتقييم حجم الخسائر التي تعرض لها الفلاحون والبحارة بسبب اعمال النهب والسرقة واقتراح الاجراءات الكفيلة بتجاوز مخلفات هذه الخسائر. واقر المجلس اعداد خطة عاجلة لانقاذ قطاع الفلاحة والصيد البحري وحماية مصالح العاملين فيه فى هذا الظرف الدقيق حتى يتمكن القطاع من الايفاء بمهامه الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة خاصة فى تامين الغذاء الوطني. واضاف البيان ان السيد مبروك البحري قد اعلن عن استقالته من عضوية اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي. واكد السيد مبروك البحري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الظرف الراهن يتطلب تعميق التفكير في مصلحة تونس وضمان امنها واستقرارها ودفع مسارها الاقتصادي والتنموي.
