٭ تونس «الشروق»: عبد الرؤوف بالي على اثر ما تردّد خلال الأيام الماضية عن كيفية هروب العائلة الحاكمة سابقا، حصلت «الشروق» على الرواية الصحيحة من مصادر موثوقة فضلت عدم الكشف عن هويتها. وقالت ان بن علي وزوجته ليلى وابنه وابنته الصغرى دخلوا إلى ثكنة العوينة من الباب الخلفي وكان معهم علي السرياطي وعدد من حرسه وكانت الرحلة مؤشرة إلى الجنوب التونسي بالهيلوكبتر وقد خرجوا على متن طائرتين من النوع المذكور. لكن بن علي رفض الصعود في الهيلوكبتر وبكى خاصة بعد أن نهره السرياطي وأسمعه كلمات نابية وكانت «الشروق» قد حصلت على نفس هذه الرواية تقريبا على لسان مصدر آخر.. وقد نشرناها منذ يومين. وفي نفس الوقت تشير مصادرنا هذه إلى أن عددا من أفراد عائلة الطرابلسي دخلوا إلى الثكنة (العوينة) لكن ابنة بن علي رفضت صعودهم إلى الطائرة فأعطى الرئيس المخلوع تعليماته بتمكينهم من الركوب في طائرة C130. وبعد اقلاع طائرة بن علي وابنته وزوجته اتجه السرياطي إلى قاعة العمليات وأعطى تعليماته للقيادة في الثكنة لتجهيز ال C130 للطرابلسية لكن أمير اللواء قام بالاتصال بقائده الذي أعطى تعليماته لأمير اللواء بعدم تمكينهم من الطائرة وتعطيلهم حتى يصل مع التأكيد على نزع سلاحهم دون «شوشرة» وبقي الجميع في قاعة الانتظار وادعى أمير اللواء أنه لا يمكن حمل السلاح داخل الطائرة وهو ما جعلهم يسلمونه كل ما لديهم من أسلحة ما عدا الأسلحة الخفيفة للحرس الشخصي. وعندما وصل القائد إلى الثكنة دخل مع مجموعة من «الكوماندوس» وأمسك بالسرياطي بعد صفعه، وتمت عملية القبض على حرسه فيما تم القبض على مجموعة من الطرابلسية التي كانت في انتظار الطائرة. وفي بنزرت قامت قوات الجيش البحرية بعد إعلامهم بمحاولة بلحسن الطرابلسي وحرسه اقتحام احدى الثكنات الخاصة بالبحرية لاختطاف أحد اليخوت والفرار عبر البحر. وقد تم ايقافهم على عين المكان. وبالنسبة إلى بن علي وليلى وابنهما وابنتهما فقد كانت الرحلة مقررة إلى الجنوب التونسي وفق تأشيرة الاقلاع لكن الطائرة تجاوزت الحدود حتى وصلت إلى طرابلس. ثم اتجهت إلى جزيرة مالطا. حيث استقل طائرته الخاصة واتجهت بعدها إلى فرنسا التي رفضت نزوله. أما بلحسن الطرابلسي فقد اتجه إلى القاعدة البحرية بعد أن أغلق أمامه الجيش المجال الجوي وبقي المنفذ الوحيد أمامه هو المجال البحري. وفي ما يخص سليم شيبوب فقد أكدت مصادرنا أنه تم ايقافه في بنقردان بعد أن تمت محاصرته من قبل قوات الجيش، فظن أن سائقه قد أبلغ عنه فقتله. إضافة إلى حماية نفسه من الأسرار التي كان يعرفها. وحاول العبور إلى ليبيا عبر الحدود التونسية لكن تم إلقاء القبض عليه هناك. رسالة مفتوحة تشهد بلادنا في هذه الفترة تحولا نحو الديمقراطية لا يسعنا إلا أن نهنئ أنفسنا به مع التعبير عن العرفان للشهداء الذين لم تذهب تضحياتهم سدى والذين استحقوا عن جدارة كل الإجلال والتقدير من الأمة. غير أني أجد نفسي اليوم موضع اتهامات تمس من نزاهتي واستقامتي وشرفي وهذا غير مبرر ولا يمكن القبول به مطلقا. فقد ورد اسمي ضمن قائمة الأشخاص الذين تسعى الحكومة السويسرية إلى تجميد حساباتهم وممتلكاتهم بهذا البلد، وأريد أن أوضح أني لا أملك أي حساب وأي رصيد بهذا البلد وسأتصل بالسلطات المختصة بسويسرا بخصوص هذا الموضوع. يعلم الكثيرون أن اثنتين من بناتي متزوجتان من أفراد من عائلتي الطرابلسي وبن علي، وصهراي سيخضعان للتحقيق ومن المؤكد أن التحقيقات ستكشف طبيعة تصرفاتهما السابقة، غير أني لا أفهم لماذا يصر البعض على حشري في المؤاخذات الموجهة إلى عائلة الرئيس السابق بن علي. فهل تلطخت يدي بالمال غير الشريف ؟ وهل وظفت مسؤولياتي النقابية والسياسية للإثراء أو للإساءة إلى أي كان ؟ إذا كان الأمر كذلك فإن الكلمة الأخيرة في هذه الحالة تعود إلى القضاء دون سواه. لقد اضطلعت بمسؤوليات رئيس للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال 22 عاما، وهي فترة عملت خلالها على تعصير هذه المنظمة وتوحيد الطاقات الوطنية حول مشروع التنمية لبلادنا مع تشريك النساء صاحبات الأعمال من خلال بعث الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات وكذلك الشبان من خلال إنشاء مركز الباعثين الشبان. ولكل من هو بحاجة إلى التذكير فقد تحملت نفس الضغط أو حتى أكثر الذي تعرض له كل كبار مسؤولي البلاد، وحاولت الدفاع عن مصالح الدولة وأيضا عن مصالح الباعثين بكافة القطاعات قدر استطاعتي، وقد كنت أتحمل في نفس الوقت ضغوطات النظام القائم وكذلك ضغوطات القاعدة النقابية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وطوال وجودي بالمنظمة لم أعمل مطلقا على استعمال أو توظيف مسؤوليتي النقابية لخدمة مصالحي الشخصية أو مصالح أي شخص آخر، وإني أتحدى أيا كان أن يتهمني بنقيض هذا، وأود أن أوضح أيضا خلافا الأراجيف التي تتناهى إلي رفضت منذ استلامي لمهامي أن أتقاضى أي راتب من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة لأني اعتبر مهمتي ذات مصلحة عامة وهي تطوعية بالأساس . لقد حاولت أن أمثل أصحاب المؤسسات التونسية بأفضل طريقة ممكنة ببلادنا وخارج الحدود، وإني لفخور اليوم بالعمل الذي أنجزته بمساعدة المنتخبين والعاملين بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذين لا أستطيع إيفاءهم ما يستحقونه من شكر. وبالتأكيد لا يمكنني الادعاء بأن حصيلة عملي كانت مثالية لأن العديد من الأشياء كان يمكن أن تكون أحسن . إنني على يقين بأن الثورة الشعبية التي نعيشها اليوم ستفيد الباعثين كما أنني متأكد من أن منظمة الأعراف ستعرف كيف تكون في مستوى التطلعات، ويظل الأهم المحافظة على مكاسبنا ومواصلة النضال من أجل مستقبل أفضل. لقد قررت الاستقالة من منصبي كرئيس للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لقناعتي بأني قضيت الوقت الذي علي أن أمضيه وأن ريح التغيير تثير طموحات مشروعة لدى زملائي، لقد كان انصرافي مبرمجا في المؤتمر القادم المقرر لجوان 2011 والعديد من أحاديثي الصحفية وتصريحاتي خلال السنوات الماضية تشهد على ذلك. إن ال 22 عاما التي قضيتها بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فرضت علي الابتعاد عن أعمالي الخاصة، ويمكنني أن أثبت أن ثروتي الشخصية كانت في 1988 أرفع نسبيا من التي أملكها اليوم. إني لا أشتكي من ذلك وأعتبر أنها تضحية قمت بها من أجل بلدي. واليوم فإن القسط الأكبر من رقم معاملات مجموعتي ينجز في النسيج الموجه إلى التصدير، كما أنني متواجد في القطاع المالي ولا أملك أي مؤسسة حريفة أو مزودة للدولة التونسية ولم يكن لي أبدا أي نشاط يرتكز على العمولات أو جني فوائد غير شرعية، علما وأن المجموعة التي أديرها شاركت في العديد من طلبات العروض في إطار مختلف عمليات الخصخصة التي عرفتها بلادنا، وآخرها تعلقت بمؤسستي «النقل» و«المغازة العامة» ولم تفز بأي منها. لقد ساهمت مؤسساتي في الحياة الاقتصادية التونسية وكانت تخضع إلى نفس الشروط والقوانين الجاري بها العمل مثل أي شخص معنوي في البلاد، ومجددا أدعو أي مزود أو حريف أو أي طرف آخر يدعي عكس هذا أن يثبت ذلك بالأدلة. إن مجمل الشركات التي أملكها أو التي أنا مساهم في رأسمالها تشغل 3500 شخص في تونس وكل هذه المؤسسات تخضع بصفة منتظمة إلى عمليات مراقبة جبائية دقيقة، وأنا أفتخر بالقول بأني طوال حياتي لم أغنم أبدا دينارا واحدا لم أصرح به وأنا مرتاح لكوني مشغلا هاما ومسدد ضرائب في بلدي. وبالطبع أنا مستعد للخضوع إلى أي تدقيق رقابي من قبل أي هيكل حكومي من أجل ألا يكون شرفي ونزاهتي موضع إساءة مستقبلا. إن أكثر ما يحز في نفسي اليوم ، أن اسمي ما يزال يلطخ على الانترنت وفي بعض وسائل الإعلام ووصل الأمر أحيانا إلى ما يشبه التحريض على الكراهية فهل من الضروري التذكير بأن الديمقراطية لا تتمثل في الإساءة للآخرين بشكل مجاني وعشوائي . إن الثلب الذي يستهدفني استمر طويلا ومن حقي أن أطلب الحماية بواسطة القانون مثل أي مواطن في مجتمعنا الذي أصبح ديمقراطيا. إني لم أفعل شيئا سوى خدمة بلدي بأفضل طريقة ممكنة وبكل الطاقة التي أتيحت لي ولم أكن أبدا شخصا غير شريف. واسم عائلتي كان في خدمة تونس على مدى أجيال ، وعائلتي عرفت بفضل الله النجاح الاقتصادي حتى قبل استقلال تونس.
