قالت حركة «شباب 6 أفريل» إن المشاركين في «تظاهرة الغضب» المقررة اليوم أمام وزارة الداخلية المصرية بالتزامن مع عيد الشرطة «مستعدون للاستشهاد برصاص الأمن»، وحملت الحكومة مسؤولية «انفجار غضب اجتماعي عارم» على غرار الثورة الشعبية في تونس. ودعت أحزاب وحركات سياسية قبل أسبوع إلى تظاهرة حاشدة للتنديد بالتعذيب في أقسام الشرطة، لكن تفاعل الدعوة عبر الإعلام ومواقع الإنترنت رفع سقف مطالبها إلى المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، في مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ وإقالة وزير الداخلية وإقرار حد أدنى للرواتب. وقال أحمد ماهر المنسق العام ل«6 أفريل» نتوقع الغباء الأمني في التعامل مع التظاهرة، والشباب المشاركون مستعدون للاستشهاد لكننا لن نتراجع عن المطالبة بحقوق الشعب في العيش بكرامة وحرية وأمان، وألا تتغول الدولة على المواطنين باستخدام العصا الأمنية». وطالب ماهر الأجهزة الأمنية بالالتزام بواجبها المحدد «في تأمين المنشآت والممتلكات وحماية المواطنين، وعدم الإقدام على حماقة لا يحتمل الشارع المصري الآن السكوت عليها». تحذيرات وأشار ماهر إلى تحذيرات أمنية عدة صدرت خلال الأيام الماضية بالتعامل «الحاسم» مع «أي خروج عن القانون»، وأضاف «إن كانت الشرطة تريد مصلحة البلد فعليها حماية المتظاهرين طالما أنهم يحتجون بشكل سلمي ولا يتعدون على حق أحد». وقال ماهر إن التجمع سيبدأ ظهر اليوم في عدة ميادين رئيسية بالقاهرة وعدد من المحافظات، تعقبه مسيرات إلى مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة، حيث من المقرر أن يتجمع المتظاهرون من سكان القاهرة ونحو خمس محافظات قريبة من العاصمة أمام الوزارة مساء بالتزامن مع بدء الاحتفالات الرسمية بعيد الشرطة. وأعلنت أحزاب الجبهة الديمقراطية، والغد، والجمعية الوطنية للتغيير، والحملة الشعبية لتأييد محمد البرادعي، والحملة الشعبية لترشيح حمدين صباحي للرئاسة، ومجموعات شبابية احتجاجية أخرى عزمها المشاركة في تظاهرة «عيد الشرطة»، بينما رفض حزب التجمع وحزب الجيل المشاركة بها، ولم يحسم حزبا الوفد والناصري وجماعة الإخوان المسلمين موقفهم بعد. وأعلن الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الذرية الدولية ومؤسس الجمعية الوطنية للتغيير تأييده للتظاهرة، وقال في مشاركة كتبها بموقع «تويتر» حيث يقوم بجولة أوروبية «أؤيد بقوة دعوة الشعب للتظاهر السلمي الحاشد ضد القمع والفساد»، مضيفا «عندما لا نجد أذنا صاغية لمطالبنا ما هي البدائل أمامنا؟». احتقان شعبي وفي السياق ذاته، أصدر الإخوان المسلمون بيانا حذروا فيه القوى الأمنية من الرد بعنف على المطالب السياسية والاقتصادية التي تصاعدت في الفترة الأخيرة. وقال البيان «الواجب على المسؤولين الآن التعامل مع الاحتقان الشعبي النابع من الفساد والاستبداد بالحكمة المطلوبة، بدلا من إحالة كل الملفات المهمة في المجتمع إلى الجهات الأمنية التي لا تتعامل إلا بمنهج التهديد والوعيد والاعتقال والتعذيب والسجن بل والقتل». وأكد البيان الذي حمل توقيع المرشد العام للإخوان محمد بديع أن سبب الاحتقان الأمني في مصر مرتبط بمتطلبات الإصلاح الحقيقي السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وكيفية تحقيق احترام حقوق الشعب ومحاربة الفساد والمفسدين معتبرا أن تلك المطالب تكفل تحقيق الحريات والاستقرار والأمن لمنع الفوضى التي يحذر منها الجميع. وأشار البيان إلى أنه بعد إعلان الإخوان ضرورة تحقيق الإصلاحات السياسية في مصر غداة انطلاق الثورة التونسية «فوجئوا برد فعل متعجل يخلو من الحكمة والكياسة، وينبئ عن الإصرار على بقاء النظام في ذات الموقع الذي يدعم الاستبداد والفساد وإرهاب الدولة، وذلك باستدعاء مسؤولي الإخوان بالمحافظات وتهديدهم بالبطش والاعتقال والمواجهة العنيفة، وربما الدامية في حالة النزول إلى الشارع لإعلان هذه المطالب الشعبية».
