مصر: تحدى شباب حركة «6 أبريل» المعارِضة في مصر أمس قرار وزارة الداخلية برفض إخطار طالبوا فيه بتنظيم مسيرة سلمية ضد مد حالة الطوارئ، وذلك بالإعلان عن تنظيم مسيرة احتجاجية اليوم من ميدان التحرير إلى البرلمان (منطقة وسط القاهرة الحيوية) لإبلاغ أعضائه باعتراضهم على استمرار حالة الطوارئ ومطالبتهم بتعديل الدستور.وقال أحمد ماهر منسق حركة «6 أبريل»: إنه ليس من حق وزارة الداخلية القبول أو الرفض، فهي جهة إخطار فقط بموجب القانون، مضيفاً أن تكدير الصفو العام مصطلح كاذب تروِّج له الوزارة لمنع مطالبات المواطنين بتعديل الدستور. وأضاف ماهر أن المشاركة النشطة لشباب «6 أبريل» في دعم حملة الدكتور محمد البرادعي للتغيير أقلقت الأجهزة الأمنية، خاصة مع تزايد شعبيته، مؤكداً تعرض أهالي شباب الحركة في القاهرةوالإسكندرية لتهديدات أمنية كإجراء مكشوف لمنع الشباب من المشاركة في المسيرة السلمية. وزاد أحمد ماهر: «سيتقدم المسيرة تابوت في إشارة إلى تشييع النظام كما سيحمل المتظاهرون خلال الوقفة علم مصر بطول 9 أمتار واتفق المشاركون على أن يكون الهتافات موحدة بعيدا عن الهتافات الحزبية». من جانبه، أكد الدكتور محمد البلتاجي أمين عام كتلة جماعة الإخوان المسلمين مشاركة الجماعة مع جميع القوى اليوم في فعاليتها سواء في الجامعات أو من خلال الوقفات المطالبة بتعديل الدستور. وأضاف: «نحن نشارك في جميع الفعاليات ونتحرك في ظل مطالب وطنية سواء تحت مظلة الجمعية الوطنية من أجل التغيير أو من خلال التنسيق مع القوى والأحزاب التي رفضت المشاركة في الجمعية». وقالت حركة 6 أبريل، في بيان على موقعها الإلكتروني: إن المظاهرات سترفع 3 مطالب أساسية هي: إلغاء حالة الطوارئ، وتعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور، وإقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية. وحذرت الحركة اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة، من المساس بالوقفة السلمية المقرر تنظيمها اليوم. وقالت إنها تستند في تحذيرها إلى المادتين 57 و54 من الدستور، وكلتاهما تكفل حق الاجتماع الخاص دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات الخاصة والعامة والتجمعات. وقالت الحركة في بيانها: «إن النخبة السياسية المصرية والشباب المخلص لوطنه قد اتفقوا جميعا على ضرورة إلغاء العمل بقانون الطوارئ، وكذلك تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور، وحيث إنه قد تم الرد على إنذارنا للداخلية بالمسيرة المقرر إقامتها يوم 6 أبريل بالرفض مستندين إلى قانون الطوارئ الذي دعينا لهذا اليوم من أجل تغييره هو ذاته». كما تشهد محافظة الإسكندرية مظاهرة لشباب حركة 6 أبريل ظهر اليوم أمام محطة مصر، بالتزامن مع مسيرة ميدان التحرير في القاهرة. ويطالب منظمو المظاهرة بنفس التعديلات الدستورية التي يطلبها منظمو مسيرة القاهرة بالإضافة إلى الإفراج عن طارق خضر عضو الحركة المعتقل منذ 25 مارس الماضي. وانتقدت المحامية ومدير الوحدة القانونية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان روضة أحمد، التي قدمت الإخطار بصفتها وكيلة قانونية عن شباب «6 أبريل» قرار مدير أمن القاهرة، معتبرة أن القرار مفاجئ ومخالف للقانون والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر، مؤكدة أن الأسباب التي استند إليها مدير أمن القاهرة واهية ولا تمنع حقاً دستورياً أكدته المادتان 47 و54 من الدستور. يُذكر أن مدير أمن القاهرة قد رد على إخطار الشبكة العربية بإنذار يقول فيه إنه «في إطار الأحداث الأمنية الراهنة، وما قد تؤدي إليه مثل تلك المسيرات والوقفات الاحتجاجية من تكدير صفو الأمن العام بالعاصمة، لذلك ننذر بعدم الموافقة على قيامهم بتنظيم المسيرة المشار إليها لدواعي الأمن والنظام مع تحملهم المسؤولية عن أي إجراءات تخالف ذلك». العرب 2010-04-06