وافانا السيد علي شلفوح وهو أحد مؤسّسي حركة البعث بتونس بالردّ التالي: تعقيبا لما جاء في توضيح وتصحيح الأستاذ العفيف البوني لما ورد في جريدة «الشروق» بتاريخ 20 جانفي 2011 حول القادة المؤسسين لحزب البعث في تونس، والذي اقتصر فيه على حادثة كل من المرحومين الطاهر عبد اللّه والصادق الهيشري متجنّبا فيه الحديث عن القيادة المؤسسة لحزب البعث العربي الاشتراكي في أوائل الستينات ربما لعدم معرفته بأشخاصها وبالتنظيم أساسا نظرا لسرية العمل الذي ظل متواصلا حتى اكتشافه في شهر مارس سنة 1968. أو ربما تجنّبا للدخول في مجادلات عقيمة ظلّت تسود مع الأسف التيار البعثي والحركة القومية في الساحة العربية. تعقيبا على ذلك كلّه فإنّي: 1) أشكر للأخ العفيف البوني مبادرته في التوضيح والتصحيح رغم قصور هذا التوضيح واحتشامه. 2) أعبّر للاخوة في جريدة «الشروق» عن استغرابنا لتكرار نشر أخبار التهميش والاقصاء، ثم السماح بنشر روايات السطو على نضالات الآخرين، إنني في الحقيقة مندهش ولا أدري ما الغاية من ورائها للجريدة ولمن يتزعم هذه الممارسات في مقال الأخت الصحفية في (ص 6) جريدة «الشروق» 20 جانفي ثم في أعداد أخرى وردت في الجريدة منذ سنتين..؟! 3) تقول الأخت ان القيادة المؤسّسة هم: المرحوم الطاهر عبد اللّه ومحمد الصالح الهرماسي وبلقاسم الشابي، علما بأن القيادة كما هو مسجّل في وثائق السلطة: (الأحكام الصادرة عن القضاء (الكتاب الأبيض) الذي أصدره حزب السلطة إذّاك (الحزب الاشتراكي الدستوري) يعتبر علي شلفوح والطاهر عبد اللّه وبلقاسم الشابي ثم عبد الرزاق الكيلاني هم القيادة الفعلية التي انضمّ إليها كل من الاخوة: أحمد نجيب الشابي (الوزير حاليا) ثم في ما بعد المرحوم عمر السحيمي ومسعود الشابي الذي مثّل المنظمة في المؤتمر القومي السادس وأغلب خرّيجي القاهرة الذين تزعمهم الأخ مسعود وشكّل بهم تنظيما موازيا لمنظمته محدثا بذلك انشقاقا ضمن المنظمة. 4) أما الأستاذ محمد الصالح الهرماسي الذي تقول الأخت الصحفية إنه عضو مؤسّس فلم يلتحق بالمنظمة إلا سنة 1965 وظلّ مجرّد نصير، وقد اضطرّت المنظمة الى تكليفه بالسفر لتمثيلها في المؤتمر الذي انعقد بعد (حركة 23 شباط 1966) رغم أنه تنظيميا لا يحقّ له ذلك، فالتمثيل كما هو وارد في النظام الداخلي للحزب لا يمكن إلا لمن كان عضوا عاملا بينما هو في تلك الفترة مجرد نصير، فكيف يمكن أن يطلق عليه (عضوا مؤسّسا) حسبما ورد في جريدة «الشروق» في (صفحة 6) بتاريخ 20 جانفي..؟! ثم لو كان محمد الصالح الهرماسي أحد الأعضاء المؤسّسين لألقي عليه القبض ووقعت محاكمته، فلماذا لم يلاحق ويحاكم ككل الرفاق وظلّ حرّا طليقا سنة 1969. 5) رغم كل ذلك فقد استفادت المنظمة من عدم توجه الشبهة الى الأستاذ الهرماسي الذي ظلّ حرّا الأمر الذي دفعنا الى تكليفه باستلام قيادة المنظمة حينما قرّرت أنا والمرحوم الطاهر عبد اللّه الاختفاء ثم السفر الى الجزائر. لذلك أرجو الإذن بتصحيح تلك الأخطاء وعدم التجنّي على التاريخ ونضالات الرفاق الذين دمّرتهم المنافي والسجون خاصة وجماهيرنا تواصل ثورتها ضد الزيف والتهميش والاقصاء الذي كان يمارسه نظام القمع والارهاب في بلادنا.