حيث أنه وبداية من تاريخ 14/1/2011 تاريخ الثورة المظفرة للشعب التونسي اعتقدت بأن زمن الظلم وزمن إلقاء التهم جزافا انقضى ولن يعود أبدا إلا أنه وبعد اطلاعي على عددي صحيفة «الشروق» الأول بتاريخ 22/1/2011 والثاني بتاريخ 24/1/2011 والمعدان من طرف «الصحفي» عبد الكريم العابدي خلت أننا إما رجعنا الى الوراء وإما أن لهذا الأخير فهما خاطئا لحرية الصحافة انبنى على ممارسته لتلك المهنة طيلة سنوات في اطار قانون الصحافة الجائر. وحيث ذكر بعدد 22/1/2011 بالصفحة 22 وفي ما يخصني شخصيا مقال تحت عنوان «هكذا كانوا يتدخلون في الشأن الرياضي» ان أعوان وموظفي الجامعة وكذلك أغلب الأعضاء في المكتب الجامعي وبعض الشخصيات الرياضية المشهود لها بالكفاءة دون تحديد لهم، هكذا في المطلق يسعون الى التخلص من الذي جاء للجنة النزاعات بتعليمات صريحة من قبل أزلام الحكم السابق إذ ذكر بأن رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية السابق فرض على المكتب الجامعي تخصيص كرسي لشخص محسوب عليه وحيث وبتاريخ يوم 24/1/2011 وبالصفحة 21 يبتعد هذه المرة «الصحفي» عن التلميح ليصرح صراحة بأن يذكر صراحة اسمي باعتبار تدخل الوزير المذكور لكي يضعني على رأس لجنة النزاعات لأسباب غير بريئة خاصة أنني لا أعرف النصوص القانونية وهذا ما جعل الاحتجاجات وعدم الرضا تكون بلا عد خلال الأسابيع والأشهر السابقة. وحيث أنه وقبل الرد على هاته الافتراءات التي لا أساس لها من الصحة من المفيد تذكير المعني بالأمر والرأي العام بالمنصب الهام والحساس الذي وضعت فيه لأسباب غير بريئة؟ ذلك أن ما تجدر الاشارة إليه في هذا الصدد أن لجنة النزاعات تعتبر قانونا لجنة مستقلة في قراراتها عن المكتب الجامعي تختص بموجب القانون في النظر في النزاعات تعتبر قانونا لجنة مستقلة في قراراتها عن المكتب الجامعي تختص بموجب القانون في النظر في النزاعات المالية التي يمكن أن تنشأ بين الأطراف المتداخلة في لعبة كرة القدم (لاعبين وممرنين وأندية ووكلاء لاعبين)، وبالتالي فإن اختصاص اللجنة لا يمت بصلة لاختصاص المكتب الجامعي الذي له وحده سلطة تسيير شؤون لعبة كرة القدم الأمر الذي يستنتج منه أن تكليفي أنا أو غيري بهذا المنصب لا تأثير له على استقلالية القرار الرياضي من عدمه من هاته الناحية وحيث أشار التقرير الأول المؤرخ في 22/1/2011 الى أن أعوان الجامعة وكذلك الأعضاء في المكتب الجامعي وبعض الشخصيات المشهودة لها بالكفاءة والنزاهة دون ذكر أي اسم وأي شخص يجعل مصداقية ما أشار إليه «الصحفي» تكاد تكون منعدمة وأنا متأكد تمام التأكد من أن ذلك الأمر لا أساس له من الصحة. وحيث أشار الصحفي الى أنني لا أعرف النصوص القانونية وهذا ما جعل الاحتجاجات وعدم الرضا تكون بلا عد خلال الأسابيع والأشهر السابقة الأمر الذي يستنتج منه جهل المعني بالأمر بالقانون وخاصة الفصل 90 من قوانين كرة القدم المحترفة والذي ينص على أن لا يكون لرئيس اللجنة ولنائبه على الأقل تكوين قانوني وأنني أذكره بأنني محام لدى الاستئناف وأباشر مهنة المحاماة منذ مدة لا تقل عن 10 سنوات وبالتالي فإنه ليس لك أنت أن تحدد كفاءتي لأن ذلك الأمر يتجاوزك بكثير هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد أشار المعني بالأمر الى أن الاحتجاجات وعدم الرضا بلا عد متبعا نفس الأسلوب من الضبابية إذ أنه لم يحدد أي شخص ولا أي جهة وسأكتفي للجواب عن هذه النقطة بالقول بأن اللجنة أصدرت منذ شهر جوان الى حدّ هذه الساعة ما يفوق عن 120 قرارا لم يقع الطعن إلا في حوالي 7 قرارات فقط تم نقض قرار وحيد فقط مما يؤكد كفاءة اللجنة ودراياتها التامة بالنصوص القانونية. وحيث وفي خصوص جوهر الموضوع مما ينسبه المعني بالأمر الى شخصي من أنني شخص منسوب الى وزير الداخلية السابق، فإنني أريد تذكيره بأن هذا الكلام يعتبر اتهاما خطيرا لشخصي خاصة في ظل الأوضاع الحالية، إذ أنه كان من المفروض على «الصحفي» قبل نشر الخبر أن يحدد مصدر معلوماته ومن أين له أنني شخص محسوب على الوزير السابق. وحيث أن تلك الاشارة التي أعتبرها شخصيا اتهاما مباشرا لاستقلاليتي أمر أنفيه تمام النفي فإني أؤكد بأنه لا تربطني به أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد وجميع مواطني باجة الذين يعرفونني مستعدون للتأكيد على ذلك الأمر. وحيث أنني أفترض أن ما توصل إليه هذا «الصحفي» لا يعدو كونه استنتاج أقل ما يُقال عنه أنه غبي إذ أنه وبالنظر الى أنني أصيل ولاية باجة وهو نفس الحال بالنسبة إلى الوزير السابق فإنه استخلص من تلك الوضعية أنني من التابعين له. وحيث أنني أجد نفسي مضطرا لتوضيح كيفية وصولي إلى هذا المنصب والذي لم أتقدم في يوم من الأيام بمطلب في شأنه وبإمكان أي شخص التثبت في ذلك من مصالح الجامعة التونسية لكرة القدم ولم تكن لي أي رغبة في ذلك إلا أن الأمور حصلت على النحو التالي إذ أنه وفي اطار الحملة الانتخابية التي قادها رئيس الجامعة الحالي السيد علي الحفصي بمناسبة الانتخابات السابقة وعد هذا الأخير رئيس جمعية الأولمبي الباجي التي كنت أنتمي الى هيئتها أنه وفي صورة مؤازرته في الانتخابات وفي صورة فوزه بها فإنه سوف يتولى تعيين شخص من باجة في أحد اللجان التابعة للجامعة وذلك سعيا لتمثيل ولايات الشمال وبصفة خاصة الشمال الغربي بجامعة كرة القدم وهو ما تم بالفعل. وحيث أنه وبناء على ما سبق بيانه ونظرا لما شمله المقالان من مغالطات وافتراءات مست من شخصي، فإنني أدعو محررهما إما تقديم اعتذاره عما صدر منه وإلا فإنني سأكون مضطرا لمقاضاته مع الاشارة الى أنه يجب تمكيني مرة أخرى من حق الرد وذلك إذا ما تولى الصحفي الرد بدوره على مقالي. الامضاء الأستاذ محمد علي الزلاوي تعقيبنا إن ردّ رئيس لجنة الاستئناف فيه الكثير من العبارات والتهجم وعدم المعرفة (مثل قانون) الصحافة الجائر وكلمة غبي أو المصداقية منعدمة وكلام آخر من هذا القبيل أو حتى القول إنه لا بد من معرفة المصدر الذي تحصلت منه على معلوماتي وحتى القول إنني ممنوع من التعقيب على رده بل الأكثر من ذلك أنه وجب أن أعتذر له وإلا سيكون مضطرا لمقاضاتي.. وهذا الكلام يجعلني أشك بكون المقال أو الرد قد كتب قبل تاريخ (14) جانفي الماضي أي في العهد البائد حيث كان التهديد والوعيد ممكنا خصوصا لمن لهم جرأة وسلطة ونفوذ وأشياء أخرى. يبدو أن الأستاذ يكتب وينسى أو أنه يخترع أشياء لا وجود لها مثل أن يقول إن اللجنة الوطنية للنزاعات مستقلة عن الجامعة ويقول بعد ذلك إن رئيس الجامعة السيد علي الحفصي وعد رئيس جمعية الأولمبي الباجي أنه سيتولى تعيين شخص من باجة وهذا يؤكد أن للجامعة سلطة ونفوذ على لجنة النزاعات وغيرها كما هو متعامل به في كرتنا في عهدها البائد. الزلاوي قال إنه لا تربطه علاقة لا من قريب ولا من بعيد مع وزير الداخلية الأسبق، فهل سبق وكتبنا هذا الأمر إن الأستاذ الزلاوي يجيب عن أسئلة بعد أن يطرحها هو على نفسه. رئيس لجنة النزاعات قال إنه محام لدى الاستئناف منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات فمن سأله عن ذلك ثم هل أن أي محام في الاستئناف يعني أن نسند له رئاسة لجنة مهمة وحساسة ودون مساندة أو دعم من أحد له سلطة ونفوذ خصوصا وأن الكل يعرف ماذا كان يحدث في كرتنا ومحيطها المتعفن حيث تذهب المناصب عادة لمن لا يستحقها. قلت إن لك الخبرة والدراية لترأس اللجنة الوطنية للاستئناف وأنا أقول هل جرت مناظرة وشارك فيها أهل الاختصاص وكنت أنت المتفوق أم جرت انتخابات وتحصلت على أغلب الأصوات وفي الحالتين تكون رئاستك للجنة الاستئناف عن جدارة واستحقاق وما عدا ذلك فإن المسألة تدخل في نطاق العلاقات والحسابات وتذهب المناصب لمن له علاقات وكل جامعاتنا ولجانها معروفة مسبقا، لكن الحمد للّه أننا تخلصنا من هذه العادات غير العادلة والظالمة.
