ردا على ما أصدره السيد منذر ثابت باسم ما يسمى المجلس الأعلى لقيادة الحزب، وتداولته وسائل الاعلام، يهم الهيئة التصحيحية للحزب الاجتماعي التحرري وانارة الرأي العام توضح ما يلي: ان الهيئة التصحيحية المؤقتة لادارة شؤون الحزب الاجتماعي التحرري في اصدارها للبيان التأسيسي قد أرفقته بقائمة اسمية لأعضائها والمتحملين لمسؤوليات حزبية كرؤساء للجامعات أو أعضاء في لجنة الكوادر. ان مزاعم السيد منذر ثابت «رئيس المجلس الأعلى لحماية الثورة المهددة بالأخطار» حول مرحلة اعادة البناء التي انطلقت منذ جويلية 2006 مردودة عليه ولا وجود لأثر لها الا لدى أصحاب الذاكرة القصيرة فالجميع يعلم أن جويلية 2006 هو تاريخ تنصيبه أمينا عاما بتعليمات من ذوي النفوذ في القصر الرئاسي في مؤتمر العشرين دقيقة بعد ترهيب وفرض اقامة جبرية على كل أعضاء الحزب الرافضين لتنصيبه. ان ما ادعاه بوجود منهج سياسي مبني على التنازلات للتمكن من آداء دور سياسي يثير الحيرة فالكل يعلم أنه كان المبادر وبصفة فوقية ودون الرجوع الى هياكل الحزب ومناضليه الى تقديم فروض الطاعة للسلطان بل زايد حتى على التجمعيين المطالبين بمدة نيابية جديدة للرئيس الفار، في حين وأنه وبحركة انفرادية طالب لا بولاية جديدة فقط بل بتمديدها لسبع سنوات. ان السيد منذر ثابت لا يمكن ان ينكر أو يجهل طلباته المتكررة من دوائر الحكم لتركيع واذلال كل مخالف له في الرأي وابتزاز المناضلين بما يسميه بالاتصال المباشر بالرئيس الفار. ان الأخلاق النضالية والحياء السياسي يفرض على من كرس في الحزب خيارات الولاء والتبعية، أجهضتها ثورة شعبنا، الاستقالة والاختفاء من المشهد السياسي لا المزايدة على الثورة وطرح نفسه أحد المدافعين عنها من الأخطار المحدقة بها في حين يتذكر الجميع مداخلاته ساعات قبل فرار الرئيس المخلوع. إننا نجدد تمسكنا بتصحيح مسار الحزب ونعلن عزمنا على المضي قدما في بناء وهيكلة حزبنا وتطهيره من كل رموز الخنوع فثورة شعبنا التواقة الى القضاء على سياسات الفساد والافساد وشراء الذمم تنعكس حتما على كل هيئاته وأحزابه ومنظماته ومجتمعه المدني. عن الهيئة التصحيحية المؤقتة لادارة شؤون الحزب الاجتماعي التحرري
